ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻺﻓﻼس ﺗﺤﺖ وﻃﺄة دﻳﻮن ﻗﺮوض اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﺎن ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﺮﻳﻔﻴﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ

ﺣﺜﺖ ﺟﻴﺘﺎ ﻏﻮﺑﻴﻨﺎث، ﻛﺒﻴﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﻲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟــﻰ دﻋــﻢ »ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ« - ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض - ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻠﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺿﺮرﴽ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻏــﻮﺑــﻴــﻨــﺎث، إن اﳌـــــﺪى اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ ﻟــﻠــﺼــﺪﻣــﺔ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺳــﺘــﻔــﻠــﺲ ﻣـــــﻊ ﻣـــﻌـــﺎﻧـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻦ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻹﻳﺮادات ﻷﺷﻬﺮ ﻛﺜﻴﺮة. ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻗﺮوض ﺳﻴﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺪﻳﻦ ﻫﺎﺋﻞ، وﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ.

وﻗـﺎﻟـﺖ »ﻷن ﻫﻨﺎك ﻗﻀﻴﺔ إﻓــﻼس أﻛﺒﺮ ﻫﻨﺎ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل أﻛﺜﺮ ﺻﻮب أن ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ. وإﻻ، ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﺑﻘﺪر ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺪﻳﻦ«.

وأﺿــــﺎﻓــــﺖ ﻓــــﻲ ﻧــــــﺪوة ﻋـــﺒـــﺮ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ اﺳﺘﻀﺎﻓﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ، اﻟﺠﻤﻌﺔ »إذا اﺗﺨﺬ اﻹﻗﺮاض ﺻﻴﻐﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ... ﻓـﺬﻟـﻚ ﻋــﺐء أﻗـﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت. ﺳﻴﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ«.

وﻟــــﻢ ﺗـــﺬﻛـــﺮ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﺑـــﺸـــﺄن اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. وﺧﻼل أزﻣﺘﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﺿﺨﺖ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن رأﺳــﻤــﺎﻻ ﻓﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻋــﺒــﺮ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ اﺷـــﺘـــﺮت ﻣـــﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﻛـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ أﺳــﻬــﻤــﺎ ﻣــﻤــﺘــﺎزة أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻏــــﻮﺑــــﻴــــﻨــــﺎث، إن أي ﺗــــﻌــــﺎف ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻴﻜﻮن »ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺸﺪة وﺗﻜﺘﻨﻔﻪ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة«، وﺣـﺜـﺖ اﻟــﺪول ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧـﻘـﺪﻳـﺔ ﻟـﺪﻋـﻢ اﻗـﺘـﺼـﺎداﺗـﻬـﺎ. وأﺿــﺎﻓــﺖ أﻧـﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺮﺗـﻔـﻊ ﺗﻀﺨﻢ أﺳــﻌــﺎر اﻷﻏــﺬﻳــﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، ﻓﺈن ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﴼ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﺟﺰاء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷن ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺳﻴﻜﺒﺢ اﻷﺟﻮر.

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻫﻮ اﻷﺳﻮأ ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻓـــﻲ أﺣــــﺪث ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ٠٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻧﻜﻤﺎش ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﺎدرة ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(.

وﻓــــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، ﺳــﻴــﻌــﻘــﺪ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺨﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﺒﺮ داﺋﺮة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ، ﻋـﻠـﻰ ﻏـــﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗﻔﺸﻲ ﻓــﻴــﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ.

وأوﺿــﺤــﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺘــﺎن اﳌــﺎﻟــﻴــﺘــﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻘﺘﻀﺐ، أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﲔ ﻧﻮاﺻﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺿﻊ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ – ٩١« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻋـﻠـﻰ ﺿــﻮء اﳌـﺸـﻜـﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، أوﺻﺖ إدارﺗﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄن ﺗﺠﺮي اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋـــﺎم ٠٢٠٢ اﳌـﻘـﺮر ﻋـﻘـﺪﻫـﺎ ﺧــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﻤـﺘـﺪ ﻣــﻦ ٢١ إﻟـﻰ ٨١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﺿـﻤـﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻓــﺘــﺮاﺿــﻴــﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﻨــﺔ«. إﻻ أن إدارﺗــﻲ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﳌﺎﻟﻴﺘﲔ أﺷﺎرﺗﺎ إﻟـﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﺳﺘﺒﺪﻳﺎن »ﻣـﺮوﻧـﺔ ﺣـﻮل ﺻﻴﻐﺔ ﻫﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻮﺿﻊ«.

وأﻛﺪ دﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻟﺒﺎس، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻨﺎ ﻏﻮرﻏﻴﻴﻔﺎ، ﻣــﺪﻳــﺮة ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ أن ﻫﺪف اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺘﲔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم واﳌﺸﻮرة ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ وﺳـﻼﻣـﺔ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻮاﺻﻼن ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺠــﺪات اﻟـــﺠـــﺎﺋـــﺤـــﺔ. وﻋــﻘــﺪت اﳌــﺆﺳــﺴــﺘــﺎن اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎﺗـﻬـﻤـﺎ اﻟـﺮﺑـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻓﻲ أﺑــــﺮﻳــــﻞ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻮ ﻓــــﻲ وﻗـــﺖ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗﺴﺠﻞ ﻃـﻔـﺮة ﻓﻲ اﻹﺻـﺎﺑـﺎت ﺑﺎﻟﻮﺑﺎء ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺸﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ وأوروﺑﺎ، وﻛﺎن اﻟﺤﺠﺮ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻣﻔﺮوﺿﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ. وﻳﺸﺎرك ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت؛ ﻣــﺎ ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ ﺿــﺦ أﻣـــﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ.