إﻟﻐﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻹﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺻﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة
ﻓـــــــﻲ وﻗـــــــــﺖ دﻋـــــــــﺖ وزارة اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة وﻫــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، أﺧﻴﺮﴽ، اﳌﻬﺘﻤﲔ، ﻹﺑﺪاء ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎﺗــﻬــﻢ ﺣـــﻴـــﺎل ﻣــﺸــﺮوع ﻧــــﻈــــﺎم ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻛـﺸـﻔـﺖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻔﺎﺟﺂت ﺗﺸﻜﻞ ﻃﻔﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﺟــﺎء ﻓـﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣــﻘــﺘــﺮح ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻹﺻــﺪار اﻷﺳــﻬــﻢ، ﻋﻠﻰ ﺧــــﻼف اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺬي ﻳــﻀــﻊ ﻗـﻴـﻤـﺔ ٠١ رﻳــــﺎﻻت ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻛﻤﺎ دﻋـــﺎ اﻟــﻨــﻈــﺎم إﻟـــﻰ ﺷـﻜـﻞ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺴﻤﻰ »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌــﺤــﺪودة ﺑﺈﺻﺪار أدوات دﻳﻦ.
ووﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻟﻴﻠﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻓﺈن ﻣﺒﺎدرة اﳌﺸﺮوع ﺗــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻓـﻲ ﺿـــﻮء ﺗـﻘـﺼـﻲ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣـﻜـﺎﻣـﻬـﺎ، واﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋـــــــــﻤـــــــــﺎل، وﺑـــــﺎﻻﺳـــــﺘـــــﺮﺷـــــﺎد ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻳـــــﺮﻣـــــﻲ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻧـــﻈـــﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻛـﺬﻟـﻚ، إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ودﻋــﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف إﻟـــــــﻰ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟـــــــﺘـــــــﻮازن ﺑــﲔ أﺻـــﺤـــﺎب اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ
إﻃـﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻳــﺘــﺴــﻢ ﺑــﺎﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ، وﺗــﻜــﺮﻳــﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ، وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، وﺟــﺬب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﺗـــﻮاﻓـــﺮ ﻣــﺼــﺎدر ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ، وﻳـﻠـﺒـﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻄﺎع رﻳــــﺎدة اﻷﻋـــﻤـــﺎل، وﻳـﺤـﻔـﺰ ﻋﻠﻰ ﻧـــــﻤـــــﻮ اﳌـــــﻨـــــﺸـــــﺂت اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻣــﻦ أﺑــﺮز ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺸﺮوع ﻧــــــﻈــــــﺎم اﻟــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺎت اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ اﺳﺘﺤﺪاث ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ، واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺄن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﻤﴼ ﻣﺒﺘﻜﺮﴽ أو ﻣﺸﺘﻘﴼ ﻣﻦ ﻏﺮﺿﻬﺎ، أو اﺳﻤﴼ واﺣﺪﴽ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳـﺎس ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻔـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء، ﺳــﻮاء ﻓـﻲ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷـﺮﻛـﺎء أو ﻣــﻴــﺜــﺎق ﻋــﺎﺋــﻠــﻲ«، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت وﻗـــﻴـــﺪﻫـــﺎ ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟـﻮاﺣـﺪ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﺑـــــﺄن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﺸــﺮﻳــﻚ اﳌــﺘــﻀــﺎﻣــﻦ ذا ﺻـﻔـﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ.
ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺗــــﻀــــﻤـــــﻦ ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟﻨﻈﺎم أﺣﻜﺎﻣﴼ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸرﺑﺎح واﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑـــﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﳌـــــﺴـــــﺎﻫـــــﻤـــــﲔ، وﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻻﻧــﺪﻣــﺎج واﻟـــﺘـــﺤـــﻮل، وإﺿــــﻔــــﺎء اﳌـــﺮوﻧـــﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ وﺗﺪاوﻟﻬﺎ،
وإﺗــــﺎﺣــــﺔ إﺻـــــــﺪار ﻋـــــﺪة أﻧـــــﻮاع وﻓـــﺌـــﺎت ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﻬـــﻢ ﺑــﺤــﻘــﻮق ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ، إﻟـــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻋـــﺪم اﺷـﺘـﺮاط ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻹﺻـــــــــﺪار اﻷﺳـــــﻬـــــﻢ، وﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺻـــﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ
واﻟـﺼـﻜـﻮك واﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ذات اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ اﳌـــــﺤـــــﺪودة ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻣــــــــﻦ ﻣـــﻨـــﻄـــﻠـــﻖ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻷﻋـــــﺒـــــﺎء اﻹدارﻳـــــــــــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺸﺮوع اﳌﻘﺘﺮح إﻋﻔﺎء اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣــﺘــﻨــﺎﻫــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻐــﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ إﻟــــﻐــــﺎء ﻣــﺘــﻄــﻠــﺐ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑــــــــﺎح ﻟــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﺗـﻔـﺎﻗـﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﳌـﺸـﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻢ اﻧـﻘـﻀـﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑـــــﻘـــــﻮة اﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺎم ﻋــــﻨــــﺪ ﺑـــﻠـــﻮغ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻧﺼﻒ رأس اﳌﺎل.
وﻗــــــــــﺪ ﺗــــﻀــــﻤــــﻦ ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم ﻋــــــــﺪدﴽ ﻣـــــﻦ اﻷﺣــــﻜــــﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ، ﻣـﻦ أﺑــﺮزﻫــﺎ: ﻋــﺪم اﺷـﺘـﺮاط ﺣﺪ أﻗــﺼــﻰ ﻟــﻌــﺪد أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وﻋﺪم وﺿﻊ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﳌـﻜـﺎﻓـﺂت أﻋــﻀــﺎء اﳌـﺠـﻠـﺲ، ﻣﻊ ﻣـﻨـﺢ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ ﺣﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﻓﺂت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺑــﻴــﺎن ﺣــﻘــﻮق اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ، وإﻳـﻀـﺎح واﺟـﺒـﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وﻗﺪ أوﻟـﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم ﻋــــﻨــــﺎﻳــــﺔ ﺑـــــﻮﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻟـــﺘـــﻘـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ أوﺟـــــــﻪ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪاﻣـــﻬـــﺎ، ﺳــــــﻮاء ﻓـــﻲ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟـــﺪﻋـــﻮة ﻻﻧــﻌــﻘــﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ أو اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، واﻻﺷـــﺘـــﺮاك ﻓﻲ ﻣــﺪاوﻻﺗــﻬــﺎ، واﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺮاراﺗـــﻬـــﺎ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ. وﺗـــﻨـــﺎول اﳌﺸﺮوع ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺮﺑـﺤـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣـــــــﻊ اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮر اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري اﻟــــﺬي ﺗـﺸـﻬـﺪه اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻨــــﺎوﻟــــﺖ: اﻟـــﺘـــﺄﺳـــﻴـــﺲ، واﻹدارة، وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ، واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، واﻻﻧﻘﻀﺎء.
وﻗـــــﺪ أﻋـــــﺪ ﳌــــﺸــــﺮوع ﻧــﻈــﺎم اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ وﺛـــﻴـــﻘـــﺔ ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑــﻴــﺎن أﺑــﺮز ﻣﻼﻣﺢ وأﺣﻜﺎم ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم وأﻫﺪاﻓﻪ واﻟﺪول ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌـــــﻘـــــﺎرﻧـــــﺔ. وﺗـــــﺪﻋـــــﻮ اﻟــــــــــﻮزارة واﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﳌــﻬــﺘــﻤــﲔ واﻟــﻌــﻤــﻮم إﻟـــﻰ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ، وإﺑــــﺪاء اﻵراء، ﺣﻴﺎل ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ آﺧــــــــﺮ، أﻛـــــﺪت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻣـــــﺎض ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣــــﻊ وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة، ﻓـــﻲ ﺳــﺒــﻴــﻞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺪﻋﻴﻤﴼ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻬﺎ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎء ﺗﻬﺎ، ﻟﺘﻼﺋﻢ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗـــﺎﺑـــﻠـــﺔ ﻟـــﻠـــﻄـــﺮح واﻹدراج ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻮﻳﺰ رﺋﻴﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺧــﻼل ﻟــﻘــﺎء اﻓـﺘـﺮاﺿـﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم، أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ذات اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺤـــﺪودة ﺑـــﺄن ﺗــﺼــﺪر أدوات دﻳــﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺸﺂت ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ذﻟــــﻚ ﺳــﻴــﻌــﻤــﻞ ﻛـــﺮاﻓـــﺪ ﻣـﻬـﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.