اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺤﻔﻴﺰات ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺪ »ﻛﻮﻓﻴﺪ ـ ٩١«
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻌﺪل ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ودﻋﻢ اﳌﻘﺎوﻻت
ﻗــــﺪﻣــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﳌــﻮازﻧــﺔ( اﳌـﻌـﺪل اﳌﻌﺮوض ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن، ﺑــــﻬــــﺪف ﺗــﺤــﺮﻳــﻚ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗــﺠــﺎوز ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺮﻛــﻮد اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﺗﺨﻔﻴﺾ رﺳــــــﻮم اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻻﻗـــﺘـــﻨـــﺎء ﺳـﻜـﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ إﺟــﺮاء »ﻣــــﺆﻗــــﺖ« ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف دﻋــــﻢ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻟـﺪى اﳌـﻘـﺎوﻻت واﻷﺳـــﺮ، ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ واﺟـــﺒـــﺎت اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ اﳌـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ، وذﻟﻚ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻨﺠﺰة اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻧـﺸـﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﻌـﺪل ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، ﺣـﺘـﻰ ١٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء ﻣﺤﻼت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ، وﻛﺬا اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن ﻓﻲ إﻃـﺎر »ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺑﺤﺔ«، أو »اﻹﺟــﺎرة اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ«، أو »ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣــﺘــﻨــﺎﻗــﺼــﺔ«. وﻳــﻤــﻨــﺢ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﺳﺎس اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻠﻴﻮن درﻫــﻢ )٠٠١ أﻟﻒ دوﻻر(.
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻦ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﳌـــﻌـــﺪل، ﺗــﻤــﺪﻳــﺪﴽ ﻟــﻶﺟــﺎل ﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ، ﺑــﺨــﺼــﻮص اﳌـــــﻮﺟـــــﻮدات اﳌـــﻮدﻋـــﺔ ﻟـــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻮك أو اﳌـﺤـﺘـﻔـﻆ ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أوراق ﺑﻨﻜﻴﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻻت أو ﻋــــﻘــــﺎرات ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــﻐــﺮض ﻣــﻬــﻨــﻲ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺗــﻘــﺮر ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ أﺟــﻞ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ ﻣــﻦ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٥١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وﺑــﺨــﺼــﻮص ﻇـــﺎﻫـــﺮة ﺗـﻬـﺮﻳـﺐ اﻷﻣــــــــــــﻮال ﻟـــــﻠـــــﺨـــــﺎرج، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳــﺒــﻖ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أن اﺗـــــﺨـــــﺬت ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﺎ
إﺟﺮاء ات ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺸﺮوع ﻣﻬﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻋـــــــــﺎدة اﻷﻣــــــــــﻮال ﻟـــﻠـــﻮﻃـــﻦ، وأداء »ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ إﺑﺮاﺋﻴﺔ« ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫـﻲ ١٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، ﻋــــﻮﺿــــﴼ ﻋــــﻦ ١٣ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻘـــﺮر ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ آﺟـــــﺎل ﺣـﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻣﻦ دون رﺻﻴﺪ، اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﺣــــﻞ ﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺘــﻬــﺎ ﺑـــــــﺄداء ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸداء ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٩١٠٢ ﻛـﺤـﺪ أﻗــﺼــﻰ، وﻧـﺺ ﻣﺸﺮوع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻟﻠﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻷداء واﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٢ ﻣﺎرس )آذار( و٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٠٢٠٢. أي ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ أن اﻟـــﺼـــﻌـــﻮﺑـــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋــﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛــﻮروﻧــﺎ«، أﺛــﺮت ﻋﻠﻰ ارﺗـﻔـﺎع ﻋﺪد اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻏﻴﺮ اﳌــــﺆداة، ﻟﺘﺒﻠﻎ ٧١١ أﻟﻔﴼ و٦٩ ﺷﻴﻜﴼ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻣﻦ دون أداء اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ٠٢٠٢.
وﺣـﺪدت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺸـﻴـﻚ، وﻓــﻲ ٠١ آﻻف درﻫــﻢ )أﻟـﻒ دوﻻر( ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬاﺗﻴﲔ و٠٥ أﻟﻒ درﻫﻢ )ﺧـﻤـﺴـﺔ آﻻف دوﻻر( ﻟـﻸﺷـﺨـﺎص اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻳـــﲔ، ﺷــﺮﻳــﻄــﺔ أن ﺗـــﺆدى اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ دﻓﻌﺔ واﺣــﺪة ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢.
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺪل، ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات، أوﻟﻬﺎ: ﻣـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻟــﺘــﺪرﻳــﺠــﻲ ﻟــﻠــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت، ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع، وﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺗﻜﺒﺪه.
وﺗـــﺴـــﻌـــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﳌــــــــﻘــــــــﺎوﻻت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ واﻟــــــﺨــــــﺎﺻــــــﺔ، ﺑـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﺷــــــﺮوط ﺗـﻔـﻀـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺳــﻌــﺮ ﻓــﺎﺋــﺪة أﻗــﺼــﻰ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﺪى ٥٫٣ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻣﺪة ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﻌﺎدل ٧ ﺳﻨﻮات، ﻣﻊ ﻓﺘﺮة إﻋﻔﺎء ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ، وﺿﻤﺎن ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻳــﺘــﺮاوح ﺑـﲔ ٠٨ و٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺟﺪﴽ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﻘﺎوﻻت ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟﺸﻐﻞ، وﺗﻘﻠﻴﺺ آﺟﺎل اﻷداء ﻓﻴﻤﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋـــﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــــــــــــــــــﺮرت اﻟــــــﺤــــــﻜــــــﻮﻣــــــﺔ رﻓــــــﻊ اﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـــﻢ )٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
٦٨ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٦٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.
أﻣـــﺎ اﳌــﺮﺗــﻜــﺰ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟــﺸــﻐــﻞ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳـﺘـﻤـﺮار دﻋــﻢ اﳌــﻘــﺎوﻻت ﻣـــﻦ ﺻـــﻨـــﺪوق ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ اﻟﺬي أﺣﺪث ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺘﻢ رﺑﻂ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑـ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮاء اﳌﺼﺮح ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﻷﺟــﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮح ﺑﻬﻢ.
أﻣـــﺎ اﳌــﺮﺗــﻜــﺰ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ، ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑــــ»ﺗـــﺴـــﺮﻳـــﻊ ﺗـــﻨـــﺰﻳـــﻞ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻹداري«، ﻋــــــﻦ ﻃـــــﺮﻳـــــﻖ ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﻣـــﻘـــﺘـــﻀـــﻴـــﺎت اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــ»ﺗـﺒـﺴـﻴـﻂ اﳌــﺴــﺎﻃــﺮ واﻹﺟــــــﺮاءات اﻹدارﻳــــــــــــــﺔ ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺎﺣــــﺘــــﺮام اﻵﺟــــــــﺎل اﻟـــﻘـــﺼـــﻮى ﻟـــﺮد اﻹدارة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ
ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر«، وﺗــﺴــﺮﻳــﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺜﺎق اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟــﻔــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل دﻋـــــﻢ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ ﻟﻺدارة، وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﺗــﺴــﺮﻳــﻊ ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻺدﻣـﺎج اﳌـﺎﻟـﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋــــﺒــــﺮ ﺗـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ وﺗـــﻌـــﻤـــﻴـــﻢ اﻷداء ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال.
ﺻﻨﺪوق »ﻛﻮﻓﻴﺪ«
وﺑﺨﺼﻮص ﺣﺼﻴﻠﺔ »ﺻﻨﺪوق ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١«، اﻟﺬي أﺣﺪث ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺗﻢ ﺻﺮف ٨١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎرا درﻫﻢ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﳌﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ، و٦١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ، ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌــﺘــﺨــﺬة ﻣــــﻦ ﻃـــــﺮف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﺗـــــﻢ رﺻــﺪ ﻣﻠﻴﺎري درﻫــﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و٥ ﻣﻠﻴﺎرات درﻫـــﻢ ﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻀـﻤـﺎن اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟﻀﻤﺎن اﻟــﻘــﺮوض. أﻣــﺎ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪة ٠٠٩ أﻟﻒ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻣـﻨـﺨـﺮط ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و٥٫٥ ﻣﻠﻴﻮن أﺳﺮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﳌﻬﻴﻜﻞ، ﻣﻨﻬﺎ ٥٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺗﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي.
ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻮارد
وﺣـــــﺴـــــﺐ ﻣــــــﺬﻛــــــﺮة ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻴــﺔ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻌﺪل، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﻮارد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ، ﺑﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٣٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺳــﺠــﻠــﺖ أﺑــــﺮز اﻻﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎت ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة، ﺑــﻨــﺎﻗــﺺ ٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﺎﻗﺺ ٨٫٨١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، واﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻨــﺎﻗــﺺ ٤٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑــــ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺼﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
وﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟــﻚ، ﻟﺠﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻘﺮوض. ﻓﺤﺴﺐ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ، ﻓـــــــﺈن ﻣـــــــــــﻮارد اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟــﻞ، ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﳌــــﻌــــﺪل ﺑــﻤــﺒــﻠــﻎ ٩٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر درﻫــــﻢ )٩٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢١٫٠٤ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻣـﻮارد اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـﻞ ٢٫٦٧ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٢٦٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. أﻣـﺎ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺼـﻞ ٠٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫــﻢ )٦ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر( ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٥٥٫٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.