ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ إﻳﺮان
اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺧﻮل ﻟﻠﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺿﺪ اﳌﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻋﻠﻰ »اﳊﺮم اﳉﻤﺮﻛﻲ«
ﺷـــﺪد رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟـﻜـﺎﻇـﻤـﻲ ﻋـﻠـﻰ أن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑــــﻼده اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ »ﻟــــﻦ ﺗــﻜــﻮن وﻛـــﺮﴽ ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم«.
وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻣﻨﺢ اﻟـﻜـﺎﻇـﻤـﻲ ﻗــﻮاﺗــﻪ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻃــــــــــــﻼق اﻟـــــــــﺮﺻـــــــــﺎص اﻟــــــﺤــــــﻲ ﺿـــﺪ اﳌـﺘـﺠـﺎوزﻳـﻦ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺳـﻤـﺎه »اﻟـﺤـﺮم اﻟـــﺠـــﻤـــﺮﻛـــﻲ«. وﺟــــــﺎء ت ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟـــﻜـــﺎﻇـــﻤـــﻲ، ﺧـــــﻼل اﻓـــﺘـــﺘـــﺎﺣـــﻪ رﻓــﻘــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ وﻗــــــــــﺎدة ﻋـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﲔ، أﻣــــــــﺲ، ﻣــﻨــﻔــﺬ ﻣﻨﺪﻟﻲ اﻟﺤﺪودي ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟـــﺠـــﺰﺋـــﻲ ﻣــــﻊ إﻳــــــــــﺮان، ﻛـــﻤـــﺎ ﺟــــﺎءت ﺿـﻤـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻓﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺤــﺪودﻳــﺔ وﺑــﻌــﺪ ﺳــﻨــﻮات ﻣــــﻦ اﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ اﻹدارﻳــــــــــﺔ واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ ﻣـــﻊ إﻳـــــــﺮان وﺳــﻴــﻄــﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻗـــــــﺎل اﻟـــﻜـــﺎﻇـــﻤـــﻲ ﺧــــــﻼل ﻛـﻠـﻤـﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ أﻣــﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﺤﺪودي: »ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ اﻟﻴﻮم وﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﻔﺬ اﳌﻬﻢ ﻟﻨﺒﻌﺚ رﺳﺎﻟﺔ إﻟــﻰ ﻛــﻞ اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳـﻦ ﻟﺘﺪﺷﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ، إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ واﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪر )ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪدة اﻧﺘﻬﻰ زﻣﻨﻬﺎ«.
وأﺿﺎف: »أﺑﻠﻎ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﻴﻮم، أن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪأت ﻣﺜﻠﻤﺎ وﻋﺪﻧﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل ﻣـﻊ اﻷﺳــﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ إﻟــﻰ وﻛﺮ وﻣﻌﺒﺮ وﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«.
وﺗـــﺤـــﺪث اﻟــﻜــﺎﻇــﻤــﻲ ﻋـــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣـــــــﺤـــــــﺎور ﺗــــﺸــــﻤــــﻠــــﻬــــﺎ اﻹﺟـــــــــــــــــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول ﺑـﺄن ﺗﻜﻮن »ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﺤــﺮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ ﺑـﻴـﺪ ﻗـﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺘﺠﺎوزﻳﻦ داﺧﻠﻪ، وﺗﻌﻠﻖ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﺄﺗـﻤـﺘـﺔ اﻟــﺠــﻮاﻧــﺐ اﻹدارﻳــــﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻄﺎر اﻷﺷﺒﺎح )اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﻨــﺎﻓــﺬة اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑـﺎﳌـﻨـﺎﻓـﺬ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻌـﻠـﻦ( اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺴـﺘـﻔـﺰون رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل واﻟـﺘـﺠـﺎر وﻳﻔﺮﺿﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓﻊ أﻣﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺒﻮر ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ«.
وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻗــــــﻴــــــﺎدة اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، أﻣﺲ، دﺧﻮل ﻗﻮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ ﺣﺪودﻳﲔ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻓﻲ إﻃﺎر »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.
وذﻛـــــﺮت اﻟــﻘــﻴــﺎدة ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن، أن »ﻗﻮات اﻟﺮد اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ دﺧــﻠــﺖ ﻣـﻨـﻔـﺬي )ﻣـﻨـﺪﻟـﻲ واﳌــﻨــﺬرﻳــﺔ( اﻟــــﺤــــﺪودﻳــــﲔ وﻓــــﺮﺿــــﺖ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻤﺎ«، ﻣــــﺆﻛــــﺪة »ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻗــــــﻮات ﻧـﺨـﺒـﺔ ﳌﺴﻜﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟــﺮاءات ﺑﺎﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﻓﺮض ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫـﻢ اﳌﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﻜــﺎﻇــﻤــﻲ ﻹﻳــﺠــﺎد ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي أﺑﺪﺗﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻌﻘﺪة ﻓـــــﻲ ﺳـــﻴـــﻄـــﺮة ﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻷﺣــــــــﺰاب واﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ وﺣــﺘــﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ ﻣـﻘـﺪرات ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺬ، وﺗﺘﺤﺪث اﻷوﺳﺎط اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻦ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺟﻴﻮب اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ واﻟﻌﺼﺎﺑﺎت واﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻨﻔﻮذ ﻫﻨﺎك. وﺻﺤﻴﺢ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟــﻬــﺪر ﻓـﻲ اﻷﻣــﻮال واﻟـﻔـﻮﺿـﻰ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻹدارﻳــــﺔ ﺗﻄﺎل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، إﻻ أن اﳌــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻣـــﻊ إﻳــــﺮان اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻘـﺪر ﻋـﺪدﻫـﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٨ ﻣﻨﺎﻓﺬ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺟـﻨـﻮب وﺷـــﺮق اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻧﻔﻼﺗﴼ وﻓﻮﺿﻰ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ أﻧـــﺒـــﺎء ﻛــﺜــﻴــﺮة ﺗــــﺮددت ﺧــــﻼل اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻋـــﻦ ﻋــﺰم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ
إﻟـــﻰ ﺟــﻬــﺎز ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــــﺎب اﻟــﺬي ﻳﻘﻮده اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺴﺎﻋﺪي، وﻗـﺪ ﻇﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ، أﻣﺲ، ﺿــﻤــﻦ اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﳌـــﺮاﻓـــﻖ ﻟـــﻠـــﻜـــﺎﻇـــﻤـــﻲ ﻓــــــﻲ زﻳـــــــﺎرﺗـــــــﻪ ﻟــﻠــﻤــﻨــﻔــﺬ اﻟﺤﺪودي.
وﻳــﻘــﻮل ﻣــﺼــﺪر ﺧـــﺪم ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟــﺒــﺼــﺮة اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ، إن »اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ اﻟﻴﻮم )أﻣﺲ اﻟـﺴـﺒـﺖ( ﺟــﻴــﺪة ﺑــﻼ ﺷــﻚ، وﻧــﺄﻣــﻞ أن ﻳﺤﺎﻟﻔﻪ اﻟﺤﻆ واﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ واﻻﺳــﺘــﻬــﺘــﺎر ﻓـــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ«.
وأﺿــــﺎف اﳌــﺼــﺪر اﻟـــﺬي ﻳﻔﻀﻞ ﻋــﺪم اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ اﺳـﻤـﻪ ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻟﻘﻮة وﺣﺪﻫﺎ ﻟـــﻦ ﺗــﺤــﻞ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــــﺤــــﺪود، اﻷﻣــــﻮر ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﻌﻘﺪة ﺗﻤﺎﻣﴼ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ ﻣــﺎﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗــﻌــﺎون اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ﻧـﺤـﻮ ٤١ داﺋـــﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻔﺬ، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ، ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗـﺼـﻔـﻴـﺔ ﻛــﺒــﺎر اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳـﻦ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت«.
وﻳﺆﻛﺪ أن »ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أو اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ، ﻟــــﺪﻳــــﻨــــﺎ أﺣـــــــــــﺰاب وﻋــــﺸــــﺎﺋــــﺮ ﻧــــﺎﻓــــﺬة ﺗﻌﻤﻞ ﻫـﻨـﺎك أﻳــﻀــﴼ، وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿــﺎع، ﺑﻞ أﻛــﺎد أﺟــﺰم أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺣـــــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ وﺟــــﻮد ﻫﻨﺎك، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺼﺮة وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان«.
ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن »ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ واﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ أﺧـــــﺬت ﻓـﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﻓـﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣـﻮازﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣــﺪث ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﻓــﻲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧـﺒـﺎر اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻟﺪﻳﻨﺎ أﻳــﻀــﴼ ﻓــﻮﺿــﻰ ﻣــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺎﻓـﺬ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«.
وﻳــــــــــﺮى اﳌــــــﺼــــــﺪر أن »ﻧــــﺠــــﺎح اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺬ
وﻓﺮض ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺳﻴﻜﻮن ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻫـــﻢ ﻣـﻔـﺎﺗـﻴـﺢ ﻧـﺠـﺎﺣـﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــــﻼق ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــــﻮزراء وﺳﻴﻌﺰز ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ«.
وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﺟﺮاءات رﺋﻴﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﻜــﺎﻇــﻤــﻲ ﺑـــﺸـــﺄن اﳌــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ، اﺳﺘﻨﺠﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ واﺳﻂ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺟـــﻤـــﻴـــﻞ اﳌـــــﻴـــــﺎﺣـــــﻲ، أﻣـــــﺲ، ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﺋــﺪ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟـــﻠـــﻘـــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ اﻟـــﻜـــﺎﻇـــﻤـــﻲ وﻃــــﻠــــﺐ ﻣـﻨـﻪ إرﺳـــﺎل ﻓــﻮج ﻣـﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻔﺬ »زرﺑﺎﻃﻴﺔ« اﻟﺤﺪودي اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻨﺪﻟﻲ اﻟــﺬي زاره اﻟـﻜـﺎﻇـﻤـﻲ. وأﻛـــﺪ اﳌـﻴـﺎﺣـﻲ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن »اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻹرﺳــــﺎل ﻓـﻮج ﺧــﺎص ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﻨﻔﺬ ﻟﺤﲔ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿـﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟـ »اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻋــﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟــﺬي ﻳﻤﺮ ﺑــــﻪ ﺑـــﻠـــﺪﻧـــﺎ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺑــــﺼــــﻮرة ﻋــﺎﻣــﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ واﺳــﻂ ﺑـﺼـﻮرة ﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻸﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟــﺤــﺪودﻳــﺔ ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣﻨﻔﺬ زرﺑﺎﻃﻴﺔ اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫـﻢ اﳌﻨﺎﻓﺬ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ وﻣﻨﻌﴼ ﻷي اﻧﻔﻼت وﺗﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﳌـﻨـﻔـﺬ ﺷـﻬـﺪ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ«.
وﻳـــــــﺮى اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﳌـــﻴـــﺎﺣـــﻲ أن »ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻨﻔﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺪث ﻓــﻴــﻪ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ إﻏﻼﻗﻪ وﺗﻮﻗﻒ اﻹﻳــــﺮادات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺴــﻌــﻔــﻨــﺎ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ واﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ وﻣــــﺎ ﻳــﺆﻣــﻨــﻪ ﻣﻦ ﻓـــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻛــﻤــﺎ أن وﺟـــﻮد ﻗــﻮة ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻓﻲ اﳌـــﻨـــﻔـــﺬ وﻣـــﺤـــﻴـــﻄـــﻪ ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن ﻋــﺎﻣــﻞ اﻃﻤﺌﻨﺎن ﻹدارة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﻬﻢ دون ﺿﻐﻮط ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك«.