دﺑﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺣﺰم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﺘﺠﺎوز أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« إﻟﻰ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ: اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻗﻮي وأﺳﺴﻪ ﻣﺘﻴﻨﺔ وﻟﺪﻳﻪ ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ دﺑــــــﻲ أﻣـــــــﺲ، إﻃـــــﻼق اﻟـﺤـﺰﻣـﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﺗﺪاﻋﻴﺎت أزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـــﻮروﻧـــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫــﻢ )٨٠٤ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر(، ﻟﺘﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺤﺰم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ، واﻟــــﺘــــﻲ ﺷــﻤــﻠــﺖ اﻟــﺤــﺰﻣــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫـــﻢ )٨٠٤ ﻣـــﻼﻳـــﲔ دوﻻر(، وﺗـﺒـﻌـﺘـﻬـﺎ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٨٩٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑــﺬﻟــﻚ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺤــﺰم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻹﻣﺎرة ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ٣٫٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫﻢ )٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وأﻛﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـــﻦ راﺷــــــﺪ آل ﻣـــﻜـــﺘـــﻮم، وﻟــــﻲ ﻋـﻬـﺪ دﺑــــﻲ رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي، أن »اﻟـــــﻌـــــﺎﻟـــــﻢ ﻳـــﻌـــﻴـــﺶ اﻟـــــﻴـــــﻮم ﻓــﻲ ﻇـــﻞ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ واﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣــﻊ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺘــﺤــﺪي وﺛــﻘــﻞ اﻟــﻈــﺮف اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺮاﻫﻦ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺑــﻲ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟــﺤــﺸــﺪ اﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﺗﺪاﻋﻴﺎت أزﻣـﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣـﻜـﺘـﻮم اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت وآﺛﺎر اﻷزﻣﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺰز اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل وﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗـﺴـﺮﻳـﻊ اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
وﻗـــــــــــــــﺎل وﻟــــــــــــﻲ ﻋــــــﻬــــــﺪ دﺑـــــــــﻲ: »اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻗﻮي وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺘﻴﻨﺔ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑـﺪرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌــﺮوﻧــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑــــﻜــــﻔــــﺎءة ﻣـــــﻊ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟــــﻈــــﺮوف واﳌـﺘـﻐـﻴـﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻧـﺤـﻦ ﻧﻘﻒ ﺻـﻔـﴼ واﺣــــﺪﴽ ﻣــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻟــــﺘــــﺠــــﺎوز ﻫـــــــﺬه اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ ﺑــــــــﺈرادة راﺳﺨﺔ وﻋﺰﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻠﲔ، وﻧﺤﺮص ﻋــﻠــﻰ ﻋــــــﻮدة اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ ﺑــــﺄﺳــــﺮع وﻗـــــﺖ ﻣــــﻊ اﻟـــﺘـــﺄﻛـــﻴـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــــﻮاﺻـــــﻠـــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﺰاﻣـــــﻨـــــﺎ ﻟـــــﺪﻋـــــﻢ ﻛــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ؛ ﻓـﻨـﺤـﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻔﻜﺮ ورؤﻳﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﺧﺘﺎر اﻟﺮﻳﺎدة واﻟﺴﺒﻖ واﻟــﻔــﻮز ﻋـﻨـﻮاﻧـﻪ اﻷﺑــــﺮز واﺧـﺘـﻴـﺎره اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻲ اﻷول، وﺗـﻌـﻠـﻤـﻨـﺎ ﻣــﻦ أﺟــﺪادﻧــﺎ أن ﻧﻘﻬﺮ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻓــﻨــﺤــﻦ ﺷــﻌــﺐ أﺣـــﻼﻣـــﻪ ﻻ ﺗـﺘـﻮﻗـﻒ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻄﻢ«.
ﺟـــﺎء ذﻟـــﻚ ﺧـــﻼل اﻋــﺘــﻤــﺎد وﻟـﻲ ﻋـــﻬـــﺪ دﺑـــــﻲ اﻟـــﺤـــﺰﻣـــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺜـــﺔ ﻣـﻦ اﳌﺤﻔﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة، ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت ودﻋــﻢ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ وﻋــــﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وأﻛـــﺪ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺼﺒﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻣﺤﺮﻛﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻟــﻌــﺠــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل ﻧـــﺤـــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌــﻌــﺮﻓــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻧـﺤـﻮ دﻋـﻢ
ﻫــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع ﺑــﺎت ﺿـــﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻷوﺿـــــﺎع اﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﺑــــﺎﻋــــﺘــــﺒــــﺎره أﺣـــﺪ أﻛــﺜــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻋــﺮﺿــﺔ ﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ.
وﺗـــــﺒـــــﻠـــــﻎ ﻧــــﺴــــﺒــــﺔ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ٩٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ دﺑـــــﻲ، وﺗــﺴــﻬــﻢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻧﺤﻮ ١٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة.
وﺗــﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋــﺪة ﻣــﺒــﺎدرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل، وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓــــﺘــــﺮة ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ رﺳــــــﻢ اﻷﺳـــــــﻮاق اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻓﺘﺮة إﻟﻐﺎء ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﺑــﻌــﺾ ﻣــــﺒــــﺎدرات اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﺿـﻤـﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ، ورد ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ رﺳــﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻔﻨﺎدق ودرﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰﴽ ﻟـــﻠـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﻔــــﻨــــﺪق، واﺳـــــــﺘـــــــﺮداد اﳌــــﻘــــﺎوﻟــــﲔ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌــﻮدﻋــﺔ ﻟﺪى ﺑﻠﺪﻳﺔ دﺑﻲ دﻋﻤﴼ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻐﺮاﻣﺎت وإﻋـــﻔـــﺎء اﳌــــــﺪارس اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻣﻦ رﺳـــــــــﻮم ﺗــــﺠــــﺪﻳــــﺪ اﻟـــﺘـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓــﺘــﺮة اﻹدﺧـــــﺎل اﳌــﺆﻗــﺖ ﻟـﻸﻋـﻤـﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎرة واﻟﻮاردة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣــﻨــﺎﻓــﺬ إﻣـــــﺎرة دﺑــــﻲ، وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـــــﻐـــــﺮاﻣـــــﺎت ﻟـــﺒـــﻌـــﺾ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.