ﺟﺪل ﻋﺮاﻗﻲ ﺣﻮل أﺣﻘﻴﺔ »اﻟﺮﻓﺤﺎوﻳﲔ« ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ إﻳﻘﺎف »ازدواج ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ«

ﻋﺎدت ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺘﺠﺰي ﻣﻌﺴﻜﺮ »رﻓﺤﺎء« ﺑﻘﻮة، أﻣﺲ )اﻷﺣﺪ(، إﻟﻰ واﺟﻬﺔ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﳌﺌﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ وﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ، ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨﻮب، إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد و»ازدواج اﻟﺮاﺗﺐ« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ داﺧﻠﻬﺎ.

وأﺳﻬﻤﺖ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﻨﻊ »اﻟـﺮﻓـﺤـﺎوﻳـﲔ« ﻣـﻦ دﺧــﻮل ﺑﻐﺪاد ووﻗـــــﻮع إﺻـــﺎﺑـــﺎت ﻃـﻔـﻴـﻔـﺔ ﺑــﲔ ﺻــﻔــﻮﻓــﻬــﻢ، ﻓﻲ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺪ اﻷﻣـــــﻮر ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻜــﺎﻇــﻤــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻠـﻘـﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣـﺴـﺘـﻨـﻜـﺮة ﻣـــﻦ ﻛﺘﻞ وﺷـﺨـﺼـﻴـﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻗﺮرت إﻳﻘﺎف ﻣﺮﺗﺒﺎت »اﻟﺮﻓﺤﺎوﻳﲔ« اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻘﻴﻤﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن ﻣﺮﺗﺒﲔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺐ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.

»اﻟـــــﺮﻓـــــﺤـــــﺎوﻳـــــﻮن« ﻣــــﻮاﻃــــﻨــــﻮن ﻋـــﺮاﻗـــﻴـــﻮن ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ ﻣﺨﻴﻢ »رﻓﺤﺎء« ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺧــﻮﻓــﴼ ﻣــﻦ ﺑــﻄــﺶ ﻧــﻈــﺎم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺎم ١٩٩١، ﻫﺎﺟﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ وﻋــــﺎد اﻟـﻘـﺴـﻢ اﻵﺧــﺮ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻼد ﺑﻌﺪ ٣٠٠٢، وﺗـﻘـﺮر ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.

وﺗـﻨـﻈـﺮ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻋـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ إﻟـﻰ ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﻴﺎح، وﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﺣـﺼـﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﲔ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺣﺮﻣﺎن ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﲔ ﻣــﻦ أي ﻣـﺮﺗـﺐ أو ﻓﺮﺻﺔ ﻋــﻤــﻞ. وﺳــﺒــﻖ أن ﻫـــﺪد »اﻟــﺮﻓــﺤــﺎوﻳــﻮن« ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺻﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ. واﻧﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﺣﻮل أﺣﻘﻴﺔ »اﻟﺮﻓﺤﺎوﻳﲔ« ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض، وﻟــﻮﺣــﻆ أن أﻋــــﺪادﴽ ﻏـﻴـﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻃﻔﻮا ﻣﻌﻬﻢ، واﻋﺘﺒﺮوا أن ﻣﻈﺎﻫﺮاﺗﻬﻢ »ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﺔ«، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺎﻃﻒ آﺧﺮون ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺑﻤﺒﺪأ ﺣـﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟــﺬي ﻛﻔﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﺑﺪورﻫﺎ، أﻋﺮﺑﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻋــــﻦ أﺳـــﻔـــﻬـــﺎ ﳌــــﺎ راﻓـــــــﻖ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮات »اﻟﺮﻓﺤﺎوﻳﲔ«، وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ، أﻣﺲ )اﻷﺣــــــﺪ(: »ﺗــﺎﺑــﻌــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺮاق، وﺑـﺄﺳـﻒ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﺣــﺪاث اﻟـــﺘـــﻲ راﻓـــﻘـــﺖ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮات ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﺠــﻨــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ«.

وأﺿـــﺎف اﻟـﺒـﻴـﺎن أن »اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﺗـﺪﻳـﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل ﻣﻨﻊ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـــــﻦ اﻟـــــــــــﺮأي، وﺗــــﻌــــﺪ ذﻟـــــــﻚ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﴼ ﺻـــﺎرﺧـــﴼ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن واﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﺗـﺆﻛـﺪ أن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺟــﺎرﻳــﺔ وﺳــﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎﻟﻬﺎ«.

وﻃﺎﻟﺒﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ، وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻸﻃــﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ وﻣــﻨــﻊ أي اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺪﻫﻢ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﲔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ«.

أﻣﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﻔﺘﺢ« اﻟﺤﺸﺪي اﻟﺬي ﻋﺮف ﺑﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓﺎﺳﺘﻨﻜﺮ، أﻣــﺲ )اﻷﺣــــﺪ(، ﻣـﺎ وﺻﻔﻪ ﺑـــ»ﻗــﻤــﻊ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ«، ﻓــﻲ ﻣــﺪاﺧــﻞ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺑــﻐــﺪاد، داﻋــﻴــﴼ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء إﻟــﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻠﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت، وإﻧﺼﺎف اﳌﻈﻠﻮﻣﲔ.

وﻗـــﺎل ﺑــﻴــﺎن اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ: »ﻳـﺆﺳـﻔـﻨـﺎ ﺟــﺪﴽ ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ وﻗﻤﻊ ﺑﺎﻟﻬﺮاوات واﻟﺮﺻﺎص اﻟﺤﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻘـﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺳﻔﻚ دﻣـﺎء وﺳﻘﻮط ﺿﺤﺎﻳﺎ، واﻧﺘﻬﺎك ﺻﺎرخ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻣﺎ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي«. وأﺿﺎف: »ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻨﻜﺮ ﻓﻴﻪ إﻏﻼق أﺑﻮاب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳌﻀﺤﻴﺔ وﻣﻨﻊ دﺧﻮﻟﻬﻢ وإﻳــﺼــﺎل رﺳـﺎﻟـﺘـﻬـﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗـﻤـﻌـﻬـﻢ ﺑﻘﻮة اﻟــﺴــﻼح، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﺮب ﺣــﺪوث ذﻟــﻚ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﻓــﻲ ﻇـﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻌﺪدي، وﺑــﻌــﺪ ﻛــﻞ اﻟـﺘـﻀـﺤـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻣﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺠﺎع ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺸﺮوﻋﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻠﻤﻲ«.

وﺣــــــﻤــــــﻞ ﺗــــﺤــــﺎﻟــــﻒ »اﻟـــــﻔـــــﺘـــــﺢ« اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ »ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﺣﺪاث )اﻟﻴﻮم اﻷﺣﺪ(، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﺘﺪﻳﻦ«. وﺣﺬر ﻣﻦ »ﻣﻐﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ أو اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﻟﺸﻌﺐ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺎت وﻗﺪ ﻳﻨﺰﻟﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ«.