ﺳﺠﻮن ﻃﺮاﺑﻠﺲ... ﻣﻘﺎر ﻟﻠﻤﻨﺴﻴﲔ وﺑﻘﺎﻳﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ
ﺿﻤﺖ آﻻف اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ... ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ وﻣﻨﺼﻮر واﻟﺴﺎﻋﺪي
ﻗــــﺒــــﻞ ٤٢ ﻋـــــﺎﻣـــــﴼ، اﻗــﺘــﺤــﻤــﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﻮات اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻏـــﺎﻟـــﺒـــﻴـــﺔ زﻧــــــﺎزﻳــــــﻦ ﺳـــﺠـــﻦ »أﺑـــــﻮ ﺳـــﻠـــﻴـــﻢ«، ﺑـــﻀـــﻮاﺣـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻃـــﺮاﺑـــﻠـــﺲ، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـــﻀـــﻢ ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ ٩٦٢١ ﻣــﻌــﺎرﺿــﴼ ﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻌــﻘــﻴــﺪ ﻣـﻌــﻤـﺮ اﻟــﻘــﺬاﻓــﻲ، وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻨﻴﺮان ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺄردﺗﻬﻢ ﻗـﺘـﻠـﻰ، ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺷـﻬـﻴـﺮة ﻇﻠﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ إﻟﻰ أن أﻏـــﻠـــﻘـــﺖ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ روﻋﺖ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، وﺷﻐﻠﺘﻬﻢ ﻣﻨﺬ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻋﺎم ٦٩٩١، ﺗﻈﻞ واﺣﺪة ﻣـــــﻦ ﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ اﻟــــﻘــــﺘــــﻞ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﻲ اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﳌﺎ ﻳﺠﺮي داﺧﻞ ردﻫﺎت وزﻧــــــﺎزﻳــــــﻦ ﺳــــﺠــــﻮن وﻣــﻌــﺘــﻘــﻼت ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ، ﻗـﺪﻳـﻤـﴼ وﺣــﺪﻳــﺜــﴼ، ﻗﺒﻞ إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ وﺑﻌﺪه.
ورﺻــﺪت اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪﻣﺘﻪ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، اﺣﺘﺠﺎز آﻻف اﳌﻮاﻃﻨﲔ، رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎﻻ، ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺨﻀﻊ اﺳﻤﻴﴼ ﻟﺴﻴﻄﺮة وزارﺗـﻲ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺘــﲔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق«، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﺋﺰ اﻟـــﺴـــﺮاج، أو ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻓــﻖ ﺗـﺪﻳـﺮﻫـﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ، و»ﻟﻢ ﺗـﺘـﺢ ﻟــﻬــﺆﻻء اﳌـﺤـﺘـﺠـﺰﻳـﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ، أو اﻟــــــﺘــــــﻤــــــﺎس اﻹﻧـــــــــﺼـــــــــﺎف ﻋـــﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻬﺎ«.
وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪل اﻟﺤﺎل، ﻋﻘﺐ رﺣﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ ٩ أﻋﻮام، ﺗﻐﻴﺮت اﻷوﺿﺎع داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺠﻮن ﺑﻤﺠﻲء ﻧﻈﺎم »ﺛﻮرة ٧١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(«، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ ﺑــﻌــﻀــﴼ ﻣــــﻦ »اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﺑــﺠــﺮاﺋــﻢ ﺗﻌﺬﻳﺐ« ﻓـﻲ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻣـﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﻘﺬاﻓﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧــﻔــﻮذ اﻷﻓـــــﺮاد واﳌــــﺪن واﻟـﻘـﺒـﺎﺋـﻞ، اﺗــــﺴــــﻌــــﺖ رﻗــــﻌــــﺘــــﻬــــﺎ وﺗــــــﻤــــــﺪدت، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻷوﻗــــــﺎت ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ »اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ واﻟﺴﺠﺎن«، ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﻬﻢ اﺗﺨﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺳﺠﻮﻧﴼ ﺧﺎﺻﺔ.
وﻳــﻨــﻈــﺮ إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟـﺴـﺠـﻮن واﳌــﻌــﺘــﻘــﻼت، وﻓــﻘــﴼ ﻟـــﺮواﻳـــﺎت ﻣﻦ دﺧــــﻠــــﻮﻫــــﺎ وﻋـــــﺎﻳـــــﺸـــــﻮﻫـــــﺎ، ﻋــﻠــﻰ أﻧـﻬـﺎ »ﻋــﺎﻟــﻢ ﺳــﺮي ﻣﺨﻴﻒ، ﻟﻴﺲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺤﻜﻢ ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻣـــﻌـــﻠـــﻦ، ﺑـــﻘـــﺪر ﻣــــﺎ ﻫـﻲ ﻏـﻴـﺎﻫـﺐ ﻳـﻠـﻘـﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻳــــﺮاد ﻟﻪ اﻻﺧﺘﻔﺎء، ﻣﺆﻗﺘﴼ أو ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ«. وﻳـــﺮى رﺋــﻴــﺲ »اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ«، ﺟــﻤــﺎل اﻟــﻔــﻼح، ﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻟــﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺴﺮﻳﺔ أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺘﻘﻼت، وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﺳـــﻮاء اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ أو اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، وﻣــــــﻦ ﻳـــﺪﻳـــﺮﻫـــﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ، إذ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺠﻨﻬﺎ اﻟـﺨـﺎص، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺮي، وﻣﻜﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم إﻟﻰ اﻵن«.
وذﻫـــﺐ اﻟــﻔــﻼح اﻟـــﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي )ﺷﺮق اﻟﺒﻼد( إﻟــــﻰ أن »ﻫـــــﺬه اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت ﻫـﻲ ﻣـــﻦ ﺗـــﻤـــﺎرس ﺻــﻼﺣــﻴــﺔ اﻟـﻀـﺒـﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﻫـﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻳﻀﴼ، ﺑﺤﻴﺚ أﺻـﺒـﺢ ﻛــﻞ آﻣــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳﺠﻨﴼ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﲔ أو ﻳﻄﻠﻖ ﺳــــﺮاﺣــــﻬــــﻢ، ﻣـــــﻦ دون أي ﺳــﻨــﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«.
»اﻟﺮوﳝﻲ« اﻷﺷﺪ ﻗﺴﻮة
واﻟــﺴــﺠــﻮن ﻓـــﻲ ﻏــــﺮب ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻧـــــــﻮاع، ﻟــﻜــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﺳــــﻢ رﺳــﻤــﻲ وآﺧـﺮ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ، وﻳﻌﺪ أﺷﺪﻫﺎ ﻗﺴﻮة ﺳﺠﻦ ﻋﲔ زارة )اﻟﺮوﻳﻤﻲ( ﺑــﺠــﻨــﺎﺣــﻴــﻪ، أو ﺳــﺠــﻦ ﻋـــﲔ زارة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ )اﻟـــﺒـــﺮﻛـــﺔ( ﻟــﻺﺻــﻼح واﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ، وﻳــﻘــﻊ ﻓـــﻲ ﺿــﻮاﺣــﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ. وﺗﺮﺻﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ إﺳﻘﺎط اﻟــﻘــﺬاﻓــﻲ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ١١٠٢، ﻳﺸﻬﺪ ﻫــﺬا اﻟﺴﺠﻦ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت ﺻﺎرﺧﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﺪﻳﺮه وﺗﺴﻴﺮه اﳌﻴﻠﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺸﺎء، رﻏﻢ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ اﺳﻤﻴﴼ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق«.
واﻟـــــﺮوﻳـــــﻤـــــﻲ ﺑــﺸــﻘــﻴــﻪ ﻳــﻀــﻢ ﻗﺮاﺑﺔ أﻟﻔﻲ ﺳﺠﲔ ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ودوﻟــــﻴــــﺔ، ﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ »ﻫــﻴــﻮﻣــﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«، ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗـــﻌـــﺬﻳـــﺐ واﻋــــﺘــــﻘــــﺎﻻت ﺗــﻌــﺴــﻔــﻴــﺔ ﻣـــﻄـــﻮﻟـــﺔ، أﺷـــﻬـــﺮﻫـــﺎ ﻣــــﺎ رﺻـــﺪﺗـــﻪ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ، وﺗــﺤــﺪﺛــﺖ ﻋـﻨـﻪ أﻃـــﺮاف ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٣١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺗﻤﺮدﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ واﳌــﺴــﺎﺟــﲔ، ﺗــﻨــﺪﻳــﺪﴽ ﺑﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﳌــﻔــﺮط ﺑــﻬــﺪف إﺟـﺒـﺎرﻫـﻢ ﻋﻠﻰ إﻧـﻬـﺎء اﻹﺿــــﺮاب. وﻓــﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺸﻬﺎدات ﺣﻘﻮﻗﻴﲔ وأﺳﺮ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ »أﺻﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﺈﻃﻼق اﻟﺮﺻﺎص اﻟﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮاس«.
وﺗــــﻌــــﺮض ﺳـــﺠـــﻦ ﻋــــﲔ زارة »اﻟـــﺮوﻳـــﻤـــﻲ« ﻟـﻘـﺼـﻒ ﺻــﺎروﺧــﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎرس )آذار( ٠٢٠٢، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟـﻮﻓـﺎق« إﻟـﻰ ﻣﻨﺎﺷﺪة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻮري ﻹﻳـﻘـﺎف ﻗﺼﻔﻪ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ٣ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﺣـﻤـﻠـﺖ ﺳـﻠـﻄـﺎت »اﻟــﻮﻓــﺎق« اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟــــــــــ»اﻟـــــــــﻘـــــــــﻮات اﳌـــــﻌـــــﺘـــــﺪﻳـــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻌــــﺎﺻــــﻤــــﺔ«، ﻓـــــﻲ إﺷــــــــــﺎرة إﻟــــﻰ »اﻟــــﺠــــﻴــــﺶ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻲ«، ﺑـــﻘـــﻴـــﺎدة اﳌــﺸــﻴــﺮ ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ ﺣــﻔــﺘــﺮ، ﻣﺤﺬرة ﻣﻦ »وﻗﻮع ﻛﺎرﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ«.
وﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻣـــــــــــــﺪار اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، واﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﻜــﺎﺷــﻔــﺔ ﳌﺎ ﻳــــﺠــــﺮى ﻓـــــﻲ ردﻫـــــــــﺎت وزﻧـــــﺎزﻳـــــﻦ »اﻟﺮوﻳﻤﻲ« ﺑﺸﻘﻴﻪ ﻣﺮوﻋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻟـﺘـﻲ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺿﺤﺎﻳﺎ« اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻣـﻦ »ﺗـﻌـﺮض ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﻪ إﻟﻰ أﻣﺮاض ﻓﺘﺎﻛﺔ ﺳﺎرﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء ﺑﺎﻟﺪرن«.
وﺗـﺤـﺪث اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، أﻧـﻄـﻮﻧـﻴـﻮ ﻏـﻮﺗـﻴـﺮﻳـﺶ، ﻋــﻦ »ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻷﻣـــﺮاض ﺑﲔ اﻟﺴﺠﻨﺎء، وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ واﻟﺴﺎرﻳﺔ، ﻣﺜﻞ داء اﻟﺴﻞ واﻟﺠﺮب، وﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻹﻳﺪز(، واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة«، و»ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣــﻊ وزارة اﻟــﻌــﺪل ﻟــﺪﻋــﻢ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء«.
ورﺻـــــــــــﺪ ﻏـــــﻮﺗـــــﻴـــــﺮﻳـــــﺶ، ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺬي ﻗـﺪﻣـﻪ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــــﻦ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﺸــﻤــﻮﻟــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﻛـــﺎن ﻧﺤﻮ ٠٠٥٨ ﺷــﺨــﺺ ﻣــﺤــﺘــﺠــﺰﻳــﻦ ﻓـﻲ ٨٢ ﺳﺠﻨﴼ رﺳﻤﻴﴼ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻟـﻌـﺪل، وﻛــﺎن ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻫــﺆﻻء رﻫــﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺑـﻠـﻎ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮع اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء اﳌـــﺤـــﺘـــﺠـــﺰات ٠٨٢ اﻣـــــﺮأة، ﻣـﻨـﻬـﻦ ٠٨١ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻴﺒﻴﺎت، وﻛﺎن ٩٠١ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﲔ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن، أو ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ
واﻟــــﺠــــﺮﻳــــﻤــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ، وﻓﻘﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺼﻮر، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ »ﺗﺼﻔﻴﺔ ٢١ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﻋﻘﺐ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ اﻟﺮوﻳﻤﻲ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان( ٦١٠٢«. وﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ،
وﺟﻬﺖ ﺟﻬﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻋـــﺪة اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت إﻟـــﻰ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ وادي اﻟﺮﺑﻴﻊ. وﻛﺎﻟﻌﺎدة، ﻟـــﻢ ﺗـــﺪاﻓـــﻊ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﻋﻦ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ، ﺑـــــﻞ زادت ﻣـــــﻦ ﺣــﺸــﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن.
وﻗﺎل اﻟﺼﻮر، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ، إن اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻛـــــﺎﻧـــــﻮا ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ اﺗـــﻬـــﻤـــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺴﻤﻰ إﺑــﺎن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ »ﻓـــﺮﻳـــﻖ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺜﻮري«، وﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻳﻮﻣﻲ ٩١ و٠٢ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١١٠٢. وأﺿﺎف اﻟﺼﻮر أن ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ ذوي ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ أﺛــﻨــﺎء اﻟــﺜــﻮرة، أﻗــﺎﻣــﻮا دﻋـــﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ »ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻮري« ﺑﻘﺘﻞ وﺗﻌﺬﻳﺐ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ. وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، أﺣﻴﻞ اﳌﺘﻬﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻟـــﻘـــﺘـــﻞ واﻻﻧــــﺘــــﻤــــﺎء إﻟـــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺼﺎﺑﻲ.
وذﻛﺮ اﻟﺼﻮر أﻧﻪ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج ﻋـﻦ ٩١ ﺳﺠﻴﻨﴼ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻏــــــــﺎدر اﻟـــﺴـــﺠـــﻨـــﺎء اﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ﻣـﻊ ﻋــﺎﺋــﻼﺗــﻬــﻢ، وﻓـــﻖ ﺳــﺠــﻞ ﺑــﻼﻏــﺎت اﻟــــﺴــــﺠــــﻦ. وﺑـــــﻌـــــﺪﻫـــــﺎ، ﻓــﻮﺟــﺌــﻨــﺎ ﺑــــﺎﻟــــﻌــــﺜــــﻮر ﻋــــﻠــــﻰ ٢١ ﺟــــﺜــــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ«.
ﻏــﻴــﺮ أن اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ »ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺨــﺒــﺮة اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟــﺒــﺤــﻮث«، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـــﺆﻗـــﺘـــﺔ )ﺷــــــﺮق ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ(، وﺳــــﺎم اﻟـــــﻮرﻓـــــﻠـــــﻲ، أرﺟــــــــﻊ ﺗـــــﺰاﻳـــــﺪ ﻫـــﺬه اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺠـــﻮن إﻟــﻰ »إﺧـــﻔـــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﳌـﺘـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﻋــــــﺎم ١١٠٢ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺼــﺪي ﻟﻬﺎ«. وﺗﺬﻛﺮ اﻟﻮرﻓﻠﻲ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إﻟـــﻰ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، ﺟـﺎﻧـﺒـﴼ ﻣـــــﻦ أﺣـــــــــﺪاث اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻟــﺘــﺴــﻊ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻗــﺎﺋــﻼ إن »ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻋـــــﺪة ﺗــﻜــﻮﻧــﺖ ﻓــــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺣــﻜــﻢ اﻟــﻘــﺬاﻓــﻲ، ﻓﺴﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻷرض، وﺗﻮﺳﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺳﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«. وﺷﺮح أن »ﻫـﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﺣــﺘــﻰ ﻣـــﻦ ﺗـﺸـﺘـﺒـﻪ ﺑـﺘـﻌـﺎﻃـﻔـﻪ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻓﻲ ﺛﻜﻨﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻣﺰارع أو ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺎزل«.
و»اﻟــــﺮوﻳــــﻤــــﻲ« ﻟــﻴــﺲ وﺣـــﺪه ﻓـــﻲ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟـــﻘـــﺴـــﻮة وﺗــﻌــﺬﻳــﺐ اﳌـــﻌـــﺘـــﻘـــﻠـــﲔ، ﻓـــﻬـــﻨـــﺎك ﻣــﻌــﺘــﻘــﻼت ﻋــــــــﺪة ﺧــــــﺎرﺟــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻛــــــــﺎن ﻳـــــــــــﻮارى ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﳌـﻌـﺎرﺿـﲔ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺠﻦ »اﻟــــﻬــــﻀــــﺒــــﺔ« اﻟـــــــــﺬي ﻛـــــــﺎن ﻳــﻀــﻢ ﻗﻴﺎدات ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻐﺪادي اﳌﺤﻤﻮدي آﺧﺮ رﺋﻴﺲ وزراء ﻓـــﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟـــﻘـــﺬاﻓـــﻲ، وأﺑـــﻮ زﻳـــﺪ دوردة رﺋــﻴــﺲ ﺟــﻬــﺎز اﻷﻣــﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻼﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، وﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ ﻣﻨﺼﻮر اﳌــﺪﻳــﺮ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ، واﻟﺴﺎﻋﺪي اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻗﺘﺤﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﺷـﺘـﺒـﺎﻛـﺎت ﺑــﲔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﻲ ٧١٠٢، ﻣﺎ اﺿﻄﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق« إﻟــﻰ إﻏـﻼﻗـﻪ، وﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺰﻻﺋﻪ إﻟﻰ »اﻟﺮوﻳﻤﻲ«.
وأﻃــﻠــﻘــﺖ ﺳـﻠـﻄـﺎت ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ ﺳــــــــــﺮاح دوردة واﳌـــــﺤـــــﻤـــــﻮدي، وﻗﻴﺎدات ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻘﺐ ٨ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل. وﻓـﻲ أول ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻨﻲ ﻟـــﻪ، أﻃـــﻞ دوردة ﻣــﻦ ﻋـﻠـﻰ إﺣــﺪى ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣـــــﻦ ﻳــــﻨــــﺎﻳــــﺮ )ﻛــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺆﻛﺪ دﻋﻤﻪ ﻟـ»اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، وﻳﺤﺬر ﻣﻦ »ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﳌﻨﻄﻘﺔ«.
إﺧﻔﺎء اﳋﺼﻮم
وﺗــﺸــﻬــﺪ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺧﻄﻒ وإﺧﻔﺎء واﺳﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻗـﻀـﺎة وﺻﺤﺎﻓﻴﲔ وإﻋﻼﻣﻴﲔ وﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ، ﻟﻌﻞ أﺷـﻬـﺮﻫـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻢ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋــﻠــﻲ زﻳــــــﺪان ﻓـــﻲ أﺛـــﻨـــﺎء وﺟــــﻮده ﺑــﺄﺣــﺪ اﻟــﻔــﻨــﺎدق ﺑـﺎﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ، ﻓﻲ ٣١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٧١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻫﻤﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺳﻴﺎرات دﻓﻊ رﺑﺎﻋﻲ ﻓﻨﺪق »اﻟـﺸـﺮق«، واﻗـﺘـﺎدوا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻛــﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻴﻨﻬﺎ ٧٦ ﻋــﺎﻣــﴼ، إﻟـﻰ وﺟﻬﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻌﺸﺮة أﻳــﺎم، ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺴﺮاج، وﻧﺠﺢ ﻓﻲ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ.
وﺳــﺒــﻖ ﻟـــﺰﻳـــﺪان اﻟــــﺬي ﺗـﻮﻟـﻰ رﺋـــــﺎﺳـــــﺔ وزراء ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ ﻣـــــﻦ ٤١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٢١٠٢ إﻟـــﻰ ١١ ﻣـــﺎرس )آذار( ٤١٠٢، أن ﺧﻄﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛـﺎن ﺑﺎﳌﻨﺼﺐ ﻓﻲ ٠١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٣١٠٢، ﻋــﻠــﻰ أﻳـــــﺪي ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت »ﻏــﺮﻓــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺛـــــﻮار ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ«، ﻟــﻜــﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮه ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت.
ورﻏـــﻢ أن ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ »اﻟــﻮﻓــﺎق« ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺴـﺠـﻮن، ﻓــﺈن ﺣﻘﻮﻗﻴﲔ ﻳــــــﺮون أن »ﻣــﻌــﺘــﻘــﻼت ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻘﺎر ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ، أو اﻹﺑــــﻘــــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣـــــﺪى اﻟــﺤــﻴــﺎة وراء اﻟــﻘــﻀــﺒــﺎن، ﻟــﻜــﻮن وﺟــــﻮده ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت«.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــــــﺴــــــﺆوﻻ ﻓـــــﻲ إﺣـــــﺪى ﻫــﺬه اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت داﻓــﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﺗــﺤــﻤــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ إﺧــــﻔــــﺎء ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻴـــﻬـــﺎ ﻗـــﺴـــﺮﴽ ﻓـﻲ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد. وأﻗﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إﻟﻰ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، ﺷــــﺮط ﻋــﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ، ﺑـ»وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﻤﺘﻬﻦ ﺧـﻄـﻒ واﺑــﺘــﺰاز اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، ﻟﻜﻨﻪ ﻗـﺎل إن »ﻫـﺆﻻء ﻳﻤﺎرﺳﻮن أﻋـﻤـﺎﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻟــﻜــﻨــﻨــﺎ ﺳــﻠــﻄــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟــــﻠــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﺑـــﺤـــﻜـــﻢ أﻧــــﻨــــﺎ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻧﺘﺒﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
واﺳﺘﻐﺮب ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺸﺆون اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ واﳌـــﺪن اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻐﻮﻳﻞ، اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻗــــــﻴــــــﺎدات اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﻓــﻲ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻼت، ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاءة.
وﻗــــﺎل اﻟــﻐــﻮﻳــﻞ إن »اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻳـــــــﺒـــــــﺮئ ﻋــــــﺒــــــﺪ اﻟـــــــﻠـــــــﻪ ﻣــــﻨــــﺼــــﻮر واﻟــﺴــﺎﻋــﺪي اﻟــﻘــﺬاﻓــﻲ وﻋــﺒــﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮﺳـــﻲ، وﻟـــــﻢ ﻳـــﺘـــﻢ اﻹﻓـــــــﺮاج ﻋﻨﻬﻢ إﻟــﻰ اﻵن«. وأرﺟـــﻊ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ إﻟـــﻰ أن »اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻳﺪه اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ
ﻗﺒﻀﺔ ﻋـﺼـﺎﺑـﺎت ﻣــﺎرﻗــﺔ ﺧـﺎرﺟـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن... ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟـــﺮأي ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، وﻟـﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮا أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء«.
ﲡﺎوزات ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻀﺒﺎن
وﻛﺎن ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻗـــــﺪ رﺻــــــﺪ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وإﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋــــــﺪة، ﻓـﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺳـﺎﺑـﻖ ﺟــﺎء ﺗـﺤـﺖ ﻋـﻨـﻮان »ﺗـــــﺠـــــﺎوزات ﺧــﻠــﻒ اﻟــﻘــﻀــﺒــﺎن«، وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ أرﻗـﺎم دﻗﻴﻘﺔ ﻋـــﻦ ﻋــــﺪد اﳌــﺤــﺘــﺠــﺰﻳــﻦ، وﻣـــﺮاﻛـــﺰ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎز اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﺣﺼﺎء ات ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﻜﻠﻴﴼ ﻟــﻮزارﺗــﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟــﺪﻓــﺎع، وﻻ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة«.
وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﻋــــــــــﺪدﴽ ﻣــــــﻦ ﻣــــــﺮاﻛــــــﺰ اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎز اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــﻤــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ«، وﺻـﻨـﻔـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎز اﻟــــﺨــــﺎﺿــــﻌــــﺔ ﺷـــﻜـــﻠـــﻴـــﴼ ﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻏـﻴـﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺟﺰﺋﻴﺔ أو ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ دﻣﺠﻬﺎ ﺷﻜﻠﻴﴼ ﻓــﻲ اﻟــــــﻮزارات اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ، وﺗـﺸـﻤـﻞ: ﺳﺠﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــــــــــﻮزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل، واﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ اﺣــﺘــﺠــﺎز ﻓــﺌــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﺘﻬﻤﻮن أو اﳌﺪاﻧﻮن ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ »ﻷﺳﺒﺎب ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع«، واﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
واﳌــــــﺮاﻛــــــﺰ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــــــﻮزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ »ﻗﻮة اﻟﺮدع اﻟﺨﺎﺻﺔ« ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ، وﻣﺮﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻸﻣــﻦ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓـــﻲ أﺑــــﻮ ﺳـﻠـﻴـﻢ، ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺠﺎز اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟـﻔـﺘـﺮات ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻘﻂ. ﻏﻴﺮ أن ﻓﺘﺮات اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﻄﻮﻟﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع، ﻣﺜﻞ ﺳﺠﻦ »اﻟﺴﻜﺖ« ﻓﻲ ﻣﺼﺮاﺗﺔ، اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﳌﺴﻠﻮﺑﺔ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻷﺳـــﺒـــﺎب ذات ﺻــﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺰاع أو اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﺗــــﺤــــﺪث رﺋـــﻴـــﺲ »اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« إﻟﻰ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« ﻋــــﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺮره. وﻗﺎل اﻟﻔﻼح إن »ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﺗـــﻌـــﺘـــﻘـــﻞ اﳌــــــﻮاﻃــــــﻨــــــﲔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﺗﺨﻔﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﺳـﺮﻳـﺔ، وﻟﻜﻞ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﻣــﺎﻛــﻦ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﺳـــﻮاء ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟﻘﺒﺾ
أو اﻻﻧﺘﺸﺎر داﺧـﻠـﻬـﺎ«، وأﺿــﺎف: »ﻟــﻸﺳــﻒ، ﺣﺘﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ )اﻟــــﻮﻓــــﺎق( ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء، وﻫﻨﺎك ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻷواﻣــــــﺮ اﻟــﺘــﻲ أﺻـــﺪرﻫـــﺎ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أﺣــﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو اﻻﻗـﺘـﺮاب ﻣﻨﻬﻢ، وﻃﺒﻌﴼ ﻟﻦ ﻳﺴﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻬﻢ«.
ﻣـــﺎ ذﻫــــﺐ إﻟـــﻴـــﻪ اﻟــــﻔــــﻼح، ﻟـﻔـﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻤﻲ، ﻣﺘﺤﺪﺛﴼ ﻋﻦ وﺟـــــﻮد ﻣـــﺮاﻛـــﺰ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎز ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ، وﻻ ﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑـــﺄي ﺻﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ »وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺒــﺪو ﻓـــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺤــﺎﻻت ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺑــﻤــﻌــﺮﻓــﺘــﻬــﺎ، إن ﻟــــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺿـﻤـﻨـﻴـﴼ... وﻳـﺘـﻢ ﻧﻘﻞ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺘﺠﺎز رﺳﻤﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺆﻗﺘﺔ دﺷﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻜﻨﺎت وﻣﻨﺎزل وﻣﺰارع وﻣﺒﺎن ﻣﻬﺠﻮرة«.
و»ﻗــــــــــﻮة اﻟــــــــــﺮدع اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ« اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ اﺳﻤﻴﴼ ﻟﺴﻠﻄﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑـ»اﻟﻮﻓﺎق« ﺗﺪﻳﺮ واﺣﺪﴽ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻋــﺪة »ﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﻌﺪد اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻫﻨﺎك ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف. ورﻏﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻜﺮرة، ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻘـﺴـﻢ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣــﻤــﻴــﺔ ﺑـــﺰﻳـــﺎرة اﻟــﺴــﺠــﻦ ﺳــﻮى ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٦١٠٢. ﻛـﻤـﺎ ﻟــﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻠـﻔـﺮﻳـﻖ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻧــﻔــﺮاد. ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ »ﻗﻮة اﻟﺮدع اﻟﺨﺎﺻﺔ« إﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟـﺰﻳـﺎرة، ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ »ﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ« ٠٠٥١ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر، وﻣﺎﺋﺘﺎن ﻣﻦ اﻹﻧﺎث، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﻃﻔﺎل.
ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﻤﻨﻬﺞ
وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ إﻓــــــــــــﺎدات اﻟـــﺸـــﻬـــﻮد وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ اﻟــﺼــﻮر اﻟﺘﻲ ﺟــﻤــﻌــﻬــﺎ ﻗـــﺴـــﻢ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﺑــﺎﻟــﺒــﻌــﺜــﺔ، إﻟــــﻰ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﳌـﻤـﻨـﻬـﺞ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ وﺳــــــﻮء اﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻟﻴﺒﻴﺎ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣــﻦ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻗـــﺎﺑـــﻠـــﻬـــﻢ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻮ ﻗـــﺴـــﻢ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن إﻧــﻬــﻢ »ﻳــﺘــﻌــﺮﺿــﻮن إﻣــﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، أو ﺷﻬﺪوا ﺗﻌﺮض آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ«، ﺣﺴﺐ زﻋﻤﻬﻢ.
وﻳﺘﻌﺮض اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن ﻷﺳﺒﺎب أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ أو »ﻷﺳــــﺒــــﺎب ذات ﺻـﻠـﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺰاع« ﻟــﻠــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ، وﻓــﻲ أﺛــﻨــﺎء اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب. وﻳـﺒـﺪو أﻧﻬﻢ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑـــﻬـــﺪف اﻧــــﺘــــﺰاع »اﻋــــﺘــــﺮاﻓــــﺎت« أو ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت أﺧــــــﺮى، وﻣـﻌـﺎﻗـﺒـﺘـﻬـﻢ ﻋــﻠــﻰ ارﺗــــﻜــــﺎب ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﻣــﺰﻋــﻮﻣــﺔ، وﻹذﻻﻟــــــﻬــــــﻢ أو إﻫـــﺎﻧـــﺘـــﻬـــﻢ. وﻓـــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، أﻓﺎد اﳌﺤﺘﺠﺰون اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻧﻘﻠﻮا ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ اﻻﻋﺘﻴﺎدي إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ أﺧــﺮى ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ، ﺣﺴﺐ زﻋﻤﻬﻢ.
وﻗـــﺎﻟـــﻮا إن ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﺳـﺎﻟـﻴـﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﴼ وﺗﻮﺛﻴﻘﴼ اﻟــــﻀــــﺮب ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــــﺮأس واﻟــﺠــﺴــﻢ ﺑـــــــﺄدوات ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻘﻀﺒﺎن اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ وأﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﻴﺎه وأﻋـــﻘـــﺎب اﻟـــﺒـــﻨـــﺎدق واﻟــﺠــﻠــﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻘﺪﻣﲔ )اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻔﻠﻘﺔ( واﻟﺮﻛﻞ واﻟﻠﻜﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ وإﺑــﻘــﺎﺋــﻬــﻢ ﻓـــﻲ أوﺿــــــﺎع ﻣـﺠـﻬـﺪة ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺼﻌﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﺤﺮق ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﺋﺮ أو اﻟﻘﻀﺒﺎن اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ واﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻰ.
وﻫــﻨــﺎ، ﻳـﻠـﻔـﺖ اﻟــﻔــﻼح إﻟـــﻰ أن أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ أﺻــﺪرت أﺣـــﻜـــﺎﻣـــﴼ ﺑـــــﺎﻹﻓـــــﺮاج ﻋــــﻦ ﺳــﺠــﻨــﺎء وﺑـــــﺮأﺗـــــﻬـــــﻢ، إﻻ أن اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻟــــﻢ ﺗــﺴــﺘــﺠــﺐ ﻟــﻜــﻮﻧــﻬــﺎ ﺗﻘﺒﺾ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺴﺠﻮن، وﻗﺎل: »ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋـﻠـﻰ أن ﻫـــﺬه اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟــﺴــﺠــﻮن )اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ(، أﻣـــﺎ اﻟـﺴـﺮﻳـﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، وﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ، وﻫﻨﺎك اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻔﲔ ﻗﺴﺮﴽ ﻟــــﻢ ﻳـــﺴـــﺘـــﺪل ﻋــﻠـــﻰ أﻣــﺎﻛــﻨــﻬــﻢ إﻟـــﻰ اﻵن... ﻟﻜﻦ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﳌــﺮات ﻛﺎن ﻳـﺘـﻢ اﻹﻓــــﺮاج ﻋــﻦ ﺑـﻌـﺾ اﳌﺨﺘﻔﲔ ﺑـﻮﺳـﺎﻃـﺔ ﻣــﻦ اﻷﻋــﻴــﺎن واﻟﺤﻜﻤﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮف، أو ﺑﺎﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣـﺜـﻞ ﻣــﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻓــﻲ ﺳـﺠـﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮاﺗﺔ، أو ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﺪى )ﻗﻮة اﻟﺮدع( ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻓﻲ أوﻗﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ«.
وﺗـــﻄـــﺮق اﻟـــﻮرﻓـــﻠـــﻲ، اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوض اﻟـﺘـﻲ ﺟــﺮت ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻹدﻣﺎج ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وذﻫﺐ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ »ﺗﻢ ﻣﻦ دون اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﺠﻼت ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ... وﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺳﻤﺎء ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻋﻨﺘﻬﺎ، وﻣﻨﺤﻬﺎ وﺿﻌﴼ رﺳﻤﻴﴼ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت«. وﻧﻮه اﻟﻮرﻓﻠﻲ ﺑـــﺄن ﻫـــﺬه اﻟـﺸـﺮﻋـﻨـﺔ »ﻣـﻜـﻨـﺖ ﻫـﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ رواﺗﺐ ﻟﻬﺎ، وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻵﻟﻴﺎت، ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ وﺟﻨﺒﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎب«.
واﻧــﺘــﻬــﻰ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪار اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷرﺑـــﻊ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، رﺻـﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت واﻷﻓـــﺮاد اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻤﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﳌـﺤـﻠـﻲ واﻟـــﺪوﻟـــﻲ »ﻣــــﺪى اﺳــﺘــﻔــﺤــﺎل ﻫــﺬه اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ واﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪة اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــــﺮﻗـــــﻰ إﻟـــــــﻰ ﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ ﺿــﺪ اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻛﺎن أﻋﻈﻢ«.
وأﻣـــﺎم ﺟﻤﻠﺔ ﻫــﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﺳﺠﻮن اﻟﻐﺮب اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺿﻤﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮه، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، وﻗﺎل: »ﻳﺴﺎورﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﻠﻖ ﻷن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓـــــﻲ أﻧـــــﺤـــــﺎء اﻟــــــﺒــــــﻼد، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺗﻀﻊ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟـــﺮﺟـــﺎل واﻟــﻨــﺴــﺎء واﻷﻃــــﻔــــﺎل ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﻟــــﻔــــﺘــــﺮات ﻃــــﻮﻳــــﻠــــﺔ، وﺗــﺨــﻀــﻌــﻬــﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏـﻴـﺮه ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟــﺘــﺠــﺎوزات ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن«، داﻋــﻴــﴼ إﻟــﻰ »اﻹﻓــــﺮاج اﻟــﻔــﻮري ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوط ﻋﻦ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ، أو اﳌﺤﺮوﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺔ، وإﻟـــﻰ ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟـﻰ ﻣـــــﺮاﻓـــــﻖ اﻻﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺎز اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، وﻣـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺘـــﻬـــﻢ وﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟـــﻠـــﻘـــﺎﻧـــﻮن واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وﺗﻘﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ إﻧـﻬـﺎ أﻓــﺮﺟــﺖ ﻋــﻦ ﻗﺮاﺑﺔ أﻟﻔﻲ ﺳﺠﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ }ﻛﻮروﻧﺎ{.
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت دﺷﻨﺖ ﺳﺠﻮﻧﴼ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎزل واﳌﺰارع واﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﻬﺠﻮرة
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺠﻦ »اﻟﺮوﳝﻲ« ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻛﺜﲑة وإﺧﻔﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ وﻣﻌﺎرﺿﲔ