ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻌﻮدي ٨ ٪ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻗﺴﺎط ١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
»ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ«: »اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ« ﺗﻘﻮد أول ارﺗﻔﺎع ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﺻـﺪرﺗـﻬـﺎ أﻣــﺲ ﻋـﻦ ﻧﻤﻮ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٨ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗــﺴــﺎط ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺑﻠﻎ ﻗﻮاﻣﻪ ٨٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وأوﺿــــــﺤــــــﺖ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻋـــﻦ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، اﻟـــــﺬي ﻳــﺒــﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻤـﻤـﻠـﻜـﺔ، أن ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﺣــﻘــﻖ ﻧــﻤــﻮﴽ ﻓﻲ أﻋـﻤـﺎﻟـﻪ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺸـﻜـﻞ أول ارﺗــﻔــﺎع ﺧــﻼل ﺛــﻼث اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺄﻣﲔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻬﺬا اﻻرﺗﻔﺎع.
وأﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؛ ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻖ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٨٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ وزﻳﺎدة ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ١٫١ رﻳﺎل، وﻛــﺬﻟــﻚ اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺨــﺴــﺎرة اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع دون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ، ﺣــﻴــﺚ إن اﻟـﺘـﺤـﺴـﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻗﺎﺑﻠﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺮﻛﺒﺎت.
وﺑﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؛ أن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ )ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻛﺎة واﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ( ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ارﺗــﻔــﻊ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ
ﺿﻌﻔﲔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣــﻤــﺎ أدى إﻟـــﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺻــــﻮل، واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ. وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٤٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﻳــﺴــﻠــﻂ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺴــﻨــﻮي اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﺸﺮ ﻋـــﻦ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻷﺧـــﺮى
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺻﺪار ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻔﺮوع اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، واﻟــﺘــﻘــﺪم ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﺘـﺤـﻮل إﻟـﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،(IFRS١٧) ٧١ وزﻳﺎدة ﻧﺸﺎط ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ، وزﻳـﺎدة ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ( ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
وﺗــﻌــﺪ اﻟــﺘــﻄــﻮرات ﺑـــﻮادر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ، وﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ«
ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺴﺎﻫﻤﴼ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟــﻌــﺎدل ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، اﻟـﺬي ﺑﺪوره ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
ﻋـــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــــﻚ؛ ﻓــــﺈن ﺟـــﻬـــﻮد »ﺳـــﺎﻣـــﺎ« اﳌﺴﺘﻤﺮة، ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ وﺻــﻒ ﺑﻴﺎن ﺻــﺪر أﻣـﺲ، ﻓـــﻲ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺗـﺤـﻘـﻖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺿﻤﺎن اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻗـــﺎل ﺑـﻴـﺎن ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ أﻣــﺲ إن »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ« ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻗﻄﺎع اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ أﻓـﻀـﻞ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﲔ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى، أﻛـــﺪت اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم »ﺳﺎﻧﺪ« )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ( ﻟﺪﻓﻌﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺳـﺘـﻜـﻮن وﻓــﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺮة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻷﻗﻞ ﺗﻀﺮرﴽ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرﴽ.