وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم

ﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، ﺛﺎر اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم« ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ؛ وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻮاﻛﺐ ﻣﻊ »اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﺜﻮرﻳﺔ« اﻟﺘﻲ رأت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت »ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬرﻳﺔ« ﺗﺄﺧﺬﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻫﺎة »دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺮ« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، وﻣـﻊ »ﻧـﺰﻋـﺎت اﻹﺻــﻼح« اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋـﻮض ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان »اﻟﺸﻐﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺤﺎدة« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.

ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل، ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣﺪاث »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﺬري«، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﺨﺾ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت، ﻷﺳﺒﺎب ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺠﺎل ذﻛﺮﻫﺎ، ﻋﻦ اﻧﻬﻴﺎرات وﺧﺴﺎﺋﺮ وﺣﺮوب أﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫـﺪأ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »اﻹﺻــﻼح« ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﻋﻨﻴﻔﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ »ﻓﻮرة اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت« ﻣﺎ زال ﻣﺎﺛﻼ ﻟﻠﻌﻴﺎن، ﺳﻮاء ﻓﻲ دول اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎدت وﻗﻮع اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة، وﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻴﻘﲔ، ﻓﺈن ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ رأى أن إﻟﻐﺎء وزارة اﻹﻋﻼم واﺳﺘﺒﺪال ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﻮاﻧﴼ ﻟـ»ﺗﺤﺮﻳﺮ« ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، وﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﺎل إﻋﻼﻣﻲ ﺣﺮ وﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣـﺘـﻮازن، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ أﻫﺪاف اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮي أو اﻹﺻﻼح اﻟﻨﺎﺟﻊ.

وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻓﻲ أذﻫﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺨﺐ داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺧـﺎرﺟـﻪ، وﺗﺸﺒﻌﺖ ﺑـﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣـﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺈﻟﻐﺎء وزارات اﻹﻋﻼم ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ، وإﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺳﺘﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ إﻧﺸﺎء ﻛﻴﺎﻧﺎت »ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ« ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﻼم وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

ﻟﻘﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ دول اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت وﺣﺪﻫﺎ، ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄﻳﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﲔ؛ أوﻟﻬﻤﺎ اﻓﺘﺮاض أن وزارة اﻹﻋﻼم ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻹرادة اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ وﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎر أن إﻧﺸﺎء ﻛﻴﺎن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﻹدارة ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺠﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻸداء اﻹﻋﻼﻣﻲ.

ﺳﻴﺪﻫﺶ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﲔ ﻳﻌﺮف أن ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻪ وزراء ﻣﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﻹﻋﻼم؛ وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺪﻧﻤﺎرك واﻟﺴﻮﻳﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫـﺆﻻء اﻟــﻮزراء ﻻ ﻳﺪﻳﺮون اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ، وﻻ ﻳﻌﻴﻨﻮن رؤﺳــﺎء ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻘﻨﻮات، وإﻧﻤﺎ ﻳﺼﻮﻏﻮن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﻤﺜﻠﻮن دوﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ. وﺑﻤﻮازاة ذﻟﻚ، ﻟﻦ ﻳﺪﻫﺶ ﻛﺜﻴﺮون ﺣﲔ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت »اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻹدارة اﳌﺠﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺄدوارﻫﺎ اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ، ﺳﻮاء ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓـﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ، أو ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺎﻳﻦ أداء ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﺗﻌﺮف اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﻤﻂ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑـﺼـﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋـــﺎدة، وﺗﻀﻤﻦ ﺗـﻤـﻮﻳـﻼ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، وﺗﻘﻮم ﺑـﺄدوار إدارة اﳌﺠﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ وﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻋﺒﺮ إﺑﻘﺎء اﻷداء اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ إﺛﺎرة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻔﱳ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

وﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗـﺼـﺎﻻت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة Office ،(for Communications (Of COM واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،FCC) Federal Communications Commission) واﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟــﻺﻋــﻼم اﳌــﺮﺋــﻲ واﳌــﺴــﻤــﻮع ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ Le Conseil .(Supérieur de l›audiovisuel (CSA

ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺑﺄدوارﻫﺎ، وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع واﻟﺤﺮﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ؛ وﻫــﻲ، وﻋﺒﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﳌـﺘـﻮازن واﳌــﺪروس، ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﻬـﻮض ﺑــﺪورﻫــﺎ ﺑـﺄﻗـﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻀﻐﻮط.

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد وزﻳﺮ إﻋﻼم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، أو ﺑﻮﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻴﺎق ﻋﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮازن اﳌﺼﺎﻟﺢ، واﻟﺘﻌﺪد، وﻳﻘﺒﻞ ﺑــﺪور اﻹﻋـــﻼم اﳌﻬﻨﻲ ﻓـﻲ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻳﺤﺘﺮم ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أو ﺗﺸﻮﺷﻪ، ﻧﻌﲔ وزراء إﻋــﻼم ﺛﻢ ﻧﻠﻐﻲ اﻟﻮزارة ﺛﻢ ﻧﻌﻮد ﻋﻦ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، وﻧﺸﻜﻞ ﻫﻴﺌﺎت ﺿﺎﺑﻄﺔ ﺛﻢ ﻧﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﺸﺎﺷﺎت ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ.