ﳌﺎذا ﺗﺒﺪو أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ؟

ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺗﻌﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ أﺳـــــﺮع وأوﻗــــــﻰ ﻋـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي أﺛـــﺎر ﻣﺨﺎوف ﺑــــﺨــــﺼــــﻮص ﻣـــــــﺪى ﻓـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﺔ »اﻟــــﻨــــﻤــــﻮذج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺑﻲ«. وﻣﻊ ﺧﺮوج أوروﺑﺎ ﻣـﻦ اﳌـﻮﺟـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟـﻮﺑـﺎء »ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ-٩١« ﻓﻲ ﺻـــﻮرة أﻓـﻀـﻞ ﻋــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑـﺪا ﻓــﺠــﺄة اﳌـــﺰﻳـــﺞ اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻣـــﻦ دول اﻟــﺮﻓــﺎه وﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺟﺬاﺑﴼ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻻﺣﺘﻮاء ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎء ﻋﺒﺮ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت، وﺗــﻮاﺟــﻪ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺎت اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ داﺧــــﻞ ﻫـــﺬه اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت ﺿـﻐـﻮﻃـﴼ ﻫـﺎﺋـﻠـﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧـﺤـﻮ ﺷـﻔـﺎ اﻻﻧــﻬــﻴــﺎر. وﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ، أﺧﻔﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻬـﺎ، ﻓــﻲ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻣـﻮﺣـﺪة ﻟﻠﺒﻼد، ﻣﺎ دﻓﻊ ﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮار، وﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮاﻣﺔ، إﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت.

وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺒﺪو اﻟﻮﺿﻊ داﺧﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة. ﻓﻤﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ إﻟـﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟــﺪول ﻣﻊ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺑـــﺆر اﻟـﺘـﻔـﺸـﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺠــﺮي اﺣــﺘــﻮاؤﻫــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻣﺤﻠﻴﺔ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ، أﻋﺎدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﺘﺢ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺜﺒﺎت، ﻣـﻦ دون أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ارﺗـﻔـﺎع ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓـــﻲ أﻋــــــﺪاد اﻹﺻــــﺎﺑــــﺎت. وﻳـــﺒـــﺪو أن اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺷﻬﻮر اﻹﻏﻼق ﺑﺪأت ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ اﻟﻴﻮم.

ﻋــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻳــﺒــﺪو أن اﻗـﺘـﺼـﺎد أوروﺑــﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺴﻦ. وﻣـﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﻦ اﻟـــﺮﻛـــﻮد اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ، وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗــﻘــﺎرب ٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﺎم ٠٢٠٢. ﻛــﻤــﺎ أن اﳌــﺼــﺎﻋــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻴـﻬـﺎ أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

وﻣــﻊ ﻫــﺬا، ﻻ ﺗـﺒـﺪو اﳌـﻄـﺎﻋـﻢ واﳌﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏــﻼق، وذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﺎل داﺧـــــﻞ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. وﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻛـﺬﻟـﻚ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ، ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﺣﻜﻮﻣﺎت، ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﺎ دام أن اﻟﻮﺑﺎء ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة.

وﻓــــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ذاﺗــــــــﻪ، ﺗــﻌــﻤــﻞ أﺳــــــﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﻤـﻮد ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ أزﻣـــﺔ اﻟــﻮﺑــﺎء. وﻗـﺪ أﻗﺮت دول ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺧﻄﻄﴼ ﺳﺨﻴﺔ ﳌــﻨــﺢ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ إﺟــــــﺎزات ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ اﻷﺟـــﺮ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ أﻣـــﻮال إﻋـــﺎﻧـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻋـــﻦ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ.

وﺗﺒﻌﴼ ﻟﻬﺬه اﳌﺨﻄﻄﺎت، أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻌﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ، دوﻧﻤﺎ إﺛﺎرة ﻣﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻧﺨﻔﺎض ﻓـﻲ اﻟﻄﻠﺐ. وﻣـﻊ ﺑـﺪء ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺠﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﺨﻮض ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺟﺪد، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻳﻜﺒﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺿﺨﻤﺔ.

أﻣـــــﺎ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺗـــﺠـــﺎﺑـــﻪ أوروﺑــــــــﺎ، ﻓﺴﺘﻜﻮن ﺿـﻤـﺎن أﻻ ﻳـﺘـﺤـﻮل ﻫــﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﺗﺘﻮرط ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـــﺪﻋـــﻢ إﻟــــﻰ اﻷﺑـــﺪ ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت وﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺎت ﻏـــﻴـــﺮ ﻗــــــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺗــﻜــﺸــﻒ ﺗـــﺠـــﺮﺑـــﺔ أﺳــــــــﻮاق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓـﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻨﺬ

وﻗــــــﻮع اﻟــــﻮﺑــــﺎء ﻋــــﻦ اﺧــــﺘــــﻼف واﺿــــــﺢ ﺑـﲔ اﻟﺘﻮﺟﻬﲔ. ﻓﺪاﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ١٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان(، ﺑـﺎرﺗـﻔـﺎع ﻋـﻦ ٥٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(، إﻻ أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ،

ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧــــﺮ، ﻧـﺠـﺪ أن ﻣـﻌـﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ داﺧــــﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻗــﺪ ارﺗــﻔــﻊ ﺑﻤﻘﺪار أﻗﻞ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﻔﺰ إﻟﻰ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(، ﻣﻦ ٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــﺒــﺎط(. واﳌـﻼﺣـﻆ أﻧــﻪ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ-٩١«، ﻧﺠﺤﺖ أوروﺑﺎ ﻓﻲ إﺑﻘﺎء ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة.

وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺘـــﺒـــﺎﻳـــﻦ ﺑــــﲔ ﺟــﺎﻧــﺒــﻲ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻧﺘﺎﺟﴼ ﻻﻋﺘﻤﺎد دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﳌﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إﺟﺎزات ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟـــﺮ، ﻏﻄﺖ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٥٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ داﺧﻞ أﻛﺒﺮ ٥ اﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد.

وﺧـــﻠـــﺼـــﺖ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ إﻟــــﻰ أن ﻫــــﺬه اﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ اﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ ﻟــﻠــﺮواﺗــﺐ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ. وﺗﻜﻤﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻣﺎم أوروﺑﺎ ﻓﻲ أن ﻣـﺜـﻞ ﻫـــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻂ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ، وﺗـﻮﻓـﺮ ﻣﺤﻔﺰات ﺿــﺎرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ رﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺸــﻌــﺮون ﺑـﻌـﺠـﻠـﺔ ﺗــﺠــﺎه اﻟــﻌــﻮدة إﻟــــﻰ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ. وﺳــﻴــﺒــﻘــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري ﻋﻠﻰ أﺻـﺤـﺎب اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣـﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ-٩١«، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻄﻠﺐ، أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ.