ﺟﺪل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪي »ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻹﻧﻘﺎذ« واﳌﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﻓﺾ اﳌﺘﺒﺎدل ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــــﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻫـﺸـﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ، رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ، وأﻳﻀﴼ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد أﻃــﺮاف ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، اﻗــﺘــﺮح ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﺣــﺰاب واﻟـﻘـﻴـﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻷﺣــﺰاب واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت وﺧــﻄــﺔ ﻟــﻺﻧــﻘــﺎذ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺣﻘﴼ.
ﻏــــﻴــــﺮ أن اﻷﺣــــــــــــــﺰاب اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﻟـﻔـﺎﺋـﺰة ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩١٠٢، ﻋﻠﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ ﺣــﺮﻛــﺔ »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« وﺣـــﺰب »ﻗـﻠـﺐ ﺗــﻮﻧــﺲ«، ﻻ ﺗـﺒـﺪو ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﻘﺘﺮح، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟﻬﺎ وﺗـﺮاﺟـﻌـﴼ ﻋـﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع و»ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ )ﻣـﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣــﺰاب( اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺒﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت«، ﻣـﻤـﺎ أﺛـــﺎر ﺟـــﺪﻻ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪي »ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻹﻧﻘﺎذ« واﳌﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻛـــــﺎن ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻨـــﺎﺻـــﺮ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻗﺪ ﻗﺪم ﺗﺼﻮرﴽ ﻟـــ»ﺧــﻄــﺔ اﻹﻧــــﻘــــﺎذ« اﻟــﺘــﻲ اﻗـﺘـﺮﺣـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﳌﻜﻠﻒ ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ، أﺛـﻨـﺎء ﻟـﻘـﺎء ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ. وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، اﻷوﻟـــﻰ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﺣﺘﻮاؤﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﺟـــــﻞ واﻟـــﺮؤﻳـــﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟـﺘـﻮﻧـﺲ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. ودﻋــــــﺎ اﻟــﻨــﺎﺻــﺮ، وﻫــــﻮ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓـــﻲ ﺣــﺰب »اﻟﻨﺪاء« اﻟﺬي أﺳﺴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ، إﻟــــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـﻲ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى، »ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻮﻧﺲ ﺟﺪﻳﺪة« ﺑﺈﺟﻤﺎع ﻛﻞ اﻷﻃــــﺮاف، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻄـــﺔ اﻹﻧـــــﻘـــــﺎذ ﻫــــــﺬه ﺳــﻴــﻌــﺪ »ﺧــﻴــﺮ رﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺗــﻮﺟــﻪ ﻟـﻠـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ«. وأﺿﺎف أن ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﺗــــﺠــــﺎوز اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻣـــﻨـــﺢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻹﻧــﻘــﺎذ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬه.
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻤﺴﺔ أﺣﺰاب، ﻣﺤﺪودة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻗﺪ دﻋﺖ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻋــﻘــﺪ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ وﻃــﻨــﻲ ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑـﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. وﺷﻤﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﺣﺮﻛﺔ »ﻣﺸﺮوع
ﺗــﻮﻧــﺲ« و»اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« وأﺣـــــــــﺰاب »ﺑـــﻨـــﻲ وﻃــــﻨــــﻲ« و»آﻓــــــﺎق ﺗﻮﻧﺲ« و»اﻷﻣﻞ«. واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮزوق، رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ »ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ«، أن اﻟﺪﻋﻮة
إﻟــــﻰ ﻋــﻘــﺪ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ وﻃـــﻨـــﻲ ﻟــﻺﻧــﻘــﺎذ ﺗـﻤـﺜـﻞ »اﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﴼ ﻟــﺜــﻮرة اﻟـــﺸـــﺎرع«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﻫﺬه اﻷﺣـﺰاب ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑـﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻫـﻲ اﻟﺘﻲ أدت إﻟــﻰ ﻃﺮح ﻫــﺬه اﳌـــﺒـــﺎدرة. ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺒـﻌـﺾ اﻋﺘﺒﺮ أن ﻫـﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﻟﻴﺲ ﺑﺮﻳﺌﴼ ﺗﻤﺎﻣﴼ، وﻳـــﺤـــﻤـــﻞ ﻓــــﻲ ﻃـــﻴـــﺎﺗـــﻪ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻷﻫﺪاف ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻠﻨﺔ، إذ إن اﻟﺪاﻋﲔ
إﻟﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺴﺮوا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩١٠٢، وﻳــــﺤــــﺎول ﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ اﻵن اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻹﻧـﻘـﺎذ ﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ أداﺋــــــﻪ ﺑــﺎﻟــﻔــﺸــﻞ، وﻣــــﻦ ﺛـﻢ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎء ات أو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، دﻋﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣـﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ رأﺳـﻬـﺎ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« وﺣﻠﻴﻔﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺣﺰب »ﻗـﻠـﺐ ﺗــﻮﻧــﺲ«، إﻟــﻰ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ ﺗـﻤـﺜـﻴـﻞ اﻷﺣـــــﺰاب ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، واﻟﺮﺟﻮع إﻟـﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩١٠٢. وﻋﺒﺮ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻜــــﺮﻳــــﻢ اﻟـــــﻬـــــﺎروﻧـــــﻲ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮرى ﺣـﺮﻛـﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ﺧـــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺬي ﻋﻘﺪ ﻣـــــﺆﺧـــــﺮﴽ، ﻋــــﻦ ﺣــــــﺮص ﺣـــﺰﺑـــﻪ ﻋـﻠـﻰ إﻧﺠﺎح ﻣﺸﺎورات ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ اﳌـﺸـﻴـﺸـﻲ، وﻗـــﺎل إن اﳌـــﺸـــﺎورات ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻘـﺪم ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن. ودﻋﺎ اﻟﻬﺎروﻧﻲ
إﻟـــﻰ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗـــﺤـــﺘـــﺮم إرادة اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺒـــﲔ ودور اﻷﺣـــﺰاب واﻟــﺘــﻮازﻧــﺎت ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧـﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ أﺣـﺰاب ﺿـﻌـﻴـﻔـﺔ اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أو أﺣــــﺰاب ﻛــﺎﻧــﺖ وراء اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت ﺑﲔ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـﻪ، اﺗﻬﻢ ﻋﻴﺎض اﻟﻠﻮﻣﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ«، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺑـﺈﻋـﺪاد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ إﻧﻬﺎء اﳌﺸﺎورات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ، ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋـــــﻼﻣـــــﻲ، إن ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ﻋـﻠـﻰ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻗـــﺎد ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت، وأﺟـــﺮى اﺗــﺼــﺎﻻت، وﻋــﺮض ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت وﻛﻔﺎء ات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫـــــــــﻮ ﻳـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ اﻧـــــﺘـــــﻬـــــﺎء اﻵﺟـــــــــﺎل اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ.