ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻳﻨﺎر وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ... ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي

ﺧﱪاء ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﻳــﻮاﺟــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋـــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، وﻛــــﻞ ﻫــــﺬا ﻳـــﺄﺗـــﻲ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ.

وﺣـﺬر ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻄـــﺎق واﺳــــــﻊ، ﻓــﺈن اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﺪاﻧـﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻴﺼﺒﺢ أﻣﺮﴽ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ.

وأﻋــــــﻠــــــﻦ اﻟــــــــﺪﻳــــــــﻮان اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟـﻺﺣـﺼـﺎء ﻋــﻦ »أرﻗــــﺎم ﻣـﻘـﻠـﻘـﺔ« ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـــﻦ ٠٢٠٢، واﻗـــﺘـــﺮاب ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻣـــﻦ ٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــﻼل ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ

ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻨﺪ ٤٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢، ﺣــﺴــﺒــﻤــﺎ ﻛـــﺸـــﻒ ﻣــﻨــﺼــﻮر ﻗــــﺪﻳــــﺪﻳــــﺮ، اﻷﺳـــــﺘـــــﺎذ اﳌـــــﺸـــــﺎرك ﻓـﻲ »اﳌـــﺪرﺳـــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد« ﻓﻲ وﻫﺮان.

وﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، اﻧﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳـﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ ٩١٠٢، ﺑﺤﺴﺐ دﻳــﻮان اﻹﺣﺼﺎء؛ وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻣـﻊ إﺟـــﺮاءات اﻟﺤﺠﺮ؛ ﻣﻨﻴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ، ﺣــﺴــﺐ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻳﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ.

وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻌﺪ، ﻟﻜﻦ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﳌـــﻐـــﻠـــﻘـــﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــــﻚ اﳌـــﻄـــﺎﻋـــﻢ

واﳌﻘﺎﻫﻲ ووﻛــﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ، ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﻹﻓﻼس ﺑﺴﺒﺐ إﻏﻼﻗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٩١ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.

واﻋـــــــﺘـــــــﺮف رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟــﺮاد، ﺑﺄن »اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﻴﺶ وﺿﻌﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺻــﻌــﺒــﴼ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق ﻧــﺎﺗــﺠــﴼ ﻋـﻦ أزﻣﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول، وأزﻣﺔ ﻓﻴﺮوس )ﻛﻮروﻧﺎ(«.

ﻳـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪ أﻛــــﺒــــﺮ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﻌـــﺮﺿـــﻪ ﻟــﺘــﻘــﻠــﺒــﺎت اﻷﺳﻌﺎر، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻮارد.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﺴﻴﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي اﻧــﻜــﻤــﺎﺷــﴼ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٢٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻣــﻊ ﻋـﺠـﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ.

وأﻛــــﺪ ﻗــﺪﻳــﺪﻳــﺮ أﻧـــﻪ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ

إﺟـــــــــــﺮاء إﺻــــــﻼﺣــــــﺎت »ﻓـــﺴـــﻴـــﺪﺧـــﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺣﺘﻤﴼ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﻜﻤﺎش، واﻟﻠﺠﻮء إﻟـﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺣﺘﻤﻴﴼ«. وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أو ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻷﺧـــﺮى ﺑـﺎﺳـﻢ »اﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.

وﺗـﺤـﺘـﻔـﻆ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺑـﺬﻛـﺮﻳـﺎت ﻣـﺆﳌـﺔ ﻣــﻦ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ ﻋــﺎم ٤٩٩١ إﻟﻰ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ وﺧــﻄــﺔ اﻹﺻـــﻼح اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، اﻟـﺘـﻲ أدت إﻟﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﺎت ﻫــﺎﺋــﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ وإﻏﻼق ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺼﺨﺼﺔ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.

ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻋﺪت ﺧـــﻄـــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﻌـــﺎش اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، وﻗـــــــﺮرت ﻓــــﻲ ﺑــــﺪاﻳــــﺔ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳــــــﺎر( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺧــﻔــﺾ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.

وﻓــﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺟــﺮى إﻗــﺮار اﻧﺨﻔﺎض إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

وﺗــﻨــﺒــﺄ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺒﺘﻮل ﺑﺄن »ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ١٢٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟـــــﻴـــــﺔ ﺑـــــــــــــ٤٤٫٣٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﻳـــــــﻮرو«. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء، ﻓــــﺈن اﻟــﺤــﻠــﻮل ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﻧﻜﻤﺎش، ﻟﻜﻦ أي ﺣﻞ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺬرﻳﺔ.

واﻗـــــﺘـــــﺮح ﻗـــﺪﻳـــﺪﻳـــﺮ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﻣــــﻌــــﺪﻻت ﻓـــــﺎﺋـــــﺪة، ﻣــــﻊ اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻷﻣـــﻮال اﳌـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪد ﻓـــﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻘﻬﺎ.

ودﻋـــــــﺎ إﻟـــــﻰ إﻃـــــــﻼق ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻛــﺒــﺮى، ﻣــﺜــﻞ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﺼــﺤــﺮاء ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ.

واﻋﺘﺮف ﻣﺒﺘﻮل ﺑﺄن اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺼﺪر اﻹﻳﺮادات اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ أو اﻟﻌﺸﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ﺧـﻄـﺔ اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ ﺣـﻮﻛـﻤـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة وﻻ ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ ٥ أﻗــﻄــﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟــﻬــﻮﻳــﺔ. ودﻋـــــﺎ إﻟــــﻰ »ﺗــﻜــﺎﻓــﻞ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﻀﻢ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﲔ واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻟــﺒــﻨــﻮك واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻞ اﻟﺒﻠﺪ.