»ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود« ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺟﺰاﺋﺮي »اﺿﻄﻬﺎدﴽ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ«

ﺣﺒﺲ درارﻧﻲ ٣ ﺳﻨﻮات ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«

اﻧـــﺘـــﻘـــﺪ ﻛـــﺮﻳـــﺴـــﺘـــﻮف دﻳـــــﻠـــــﻮار، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ »ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ ﺣـــــﺪود«، اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــــﺬي ﺻـــﺪر أﻣــﺲ ﺑﺴﺠﻦ ﻣﺮاﺳﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ ﺧـــﺎﻟـــﺪ درارﻧـــــــــﻲ، ﺛــﻼث ﺳــﻨــﻮات، ووﺻــﻔــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ »اﺿـﻄـﻬـﺎد ﻗﻀﺎﺋﻲ واﺿﺢ«.

وﻗﺎل دﻳﻠﻮار، ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، إن ﻗـــﺮار اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ، اﳌﻤﺘﺜﻞ »ﻟــﻸواﻣــﺮ«، إﻧــﻤــﺎ »ﻳـﻔـﻄـﺮ اﻟـﻘـﻠـﺐ ﺟـــﺮاء ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ«.

وأدﻳﻦ درارﻧﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﳌﺴﺎس ﺑــﺎﻟــﻮﺣــﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ« ﺑـﻌـﺪ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮة ﻟــﻠــﺤــﺮﻛــﺔ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻌــﺮف ﻓــﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑــــﺎﺳــــﻢ »اﻟــــــــﺤــــــــﺮاك«، وﺣـــــﻜـــــﻢ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﻣــــﻊ اﻟـــﻨـــﻔـــﺎذ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻋــﺪه ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎرﴽ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

وﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳـــﻴـــﺪي اﻣــﺤــﻤــﺪ، ﺑـــﻮﺳـــﻂ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ، ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﺴﻌﺪ، وﻫﻮ أﻳﻀﴼ رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: »إﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎس ﺟـﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺪ درارﻧـــﻲ؛ ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؟ ﻟﻘﺪ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮار«. ﻛــﻤــﺎ ﺣــﻜــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ اﻟــــﻠــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺎن ﻣــــﻌــــﻪ، ﺳــﻤــﻴــﺮ ﺑــﻠــﻌــﺮﺑــﻲ وﺳـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎن ﺣــﻤــﻴــﻄــﻮش، وﻫﻤﺎ ﻧﺎﺷﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت، ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ ﳌـــﺪة ﻋــﺎﻣــﲔ،

ﺑﻴﻨﻬﺎ ٤ أﺷﻬﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎذ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ، ﺧﻼل اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻧـﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ٤ ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻖ درارﻧــﻲ )٠٤ ﺳﻨﺔ(، ﻣــــﺪﻳــــﺮ ﻣــــﻮﻗــــﻊ »ﻗـــﺼـــﺒـــﺔ ﺗـــﺮﻳـــﺒـــﻮن« ﻣــــﺮاﺳــــﻞ ﻗـــﻨـــﺎة »ﺗـــــﻲ ﻓــــﻲ ٥ ﻣـــﻮﻧـــﺪ« اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ وﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ ﻣـــﺮاﺳـــﻠـــﻮن ﺑـــﻼ ﺣـــــﺪود ﻓـــﻲ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ. ووﺿـــــﻊ درارﻧــﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ ﺑﺴﺠﻦ اﻟــﻘــﻠــﻴــﻌــﺔ، ﻏـــﺮب اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، ﻓـــﻲ ٩٢ ﻣـﻦ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺣﻮﻛﻢ ﻋﻦ ﺗﻬﻢ »اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺴــﻠــﺢ، واﳌـــﺴـــﺎس ﺑــﺎﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«، ﻋﻘﺐ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﺤﺮاك اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟــﺬي ﻫﺰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﳌـﺪة ﻋــﺎم، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ-٩١«.

وﻗـــــﺎل اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﺑـــﻦ ﻳــﺴــﻌــﺪ إن »اﻟﺘﻬﻢ ﻻ أﺳﺲ ﻟﻬﺎ؛ ﻫﺬا ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ«.

وﻟـــﺪى ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻴﻌﺔ )ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ(، ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﺑﺪا درارﻧـــــﻲ ﻫــﺰﻳــﻼ، ورﻓــــﺾ ﻛــﻞ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧـﻪ »ﻗـﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ ﻣﺴﺘﻘﻼ«، وﻣـــــﺎرس »ﺣــﻘــﻪ ﻓـــﻲ اﻹﻋـــــــﻼم«. وﻗــﺪ ﺳﺄﻟﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻳﻀﴼ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، اﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻋﻦ ﻧﺸﺮه ﻧﺪاء ﻷﺣــــﺰاب ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ دﻋـــﺖ ﻟــﻺﺿــﺮاب اﻟــــــﻌــــــﺎم، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ »ﻣـــــﺮاﺳـــــﻠـــــﻮن ﺑــﻞ ﺣﺪود«.

وﺧـــــــﻼل اﻷﺳــــﺎﺑــــﻴــــﻊ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﻨﺪاءات اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋـﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، ﺣﻴﺚ دﻋــﺖ »ﻟﺠﻨﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ« اﻟــﺘــﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻣـــﻘـــﺮﻫـــﺎ ﺑــــﻨــــﻴــــﻮﻳــــﻮرك »اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ إﻟــﻰ إﻃــﻼق ﺳــﺮاح ﺧﺎﻟﺪ درارﻧـــﻲ ﻓـــﻮرﴽ، ﺧـﺎﺻـﺔ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي دﻟــﻴــﻞ ﻋـﻠـﻰ أﻧـــﻪ ﻓـﻌـﻞ ﺷـﻴـﺌـﴼ آﺧـﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ«، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن. وﻋﺪت »ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود« أﻧﻪ »أﻣﺮ ﻣﺮوع ﺻﺎدم ﻃﻠﺐ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ٤ ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻖ ﻣﺮاﺳﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ«.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻮد ﺣﻤﻠﺔ دوﻟــﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ درارﻧــــﻲ، ﻓﺈن »أي إداﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮح اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد«، وﺗﺎﺑﻌﺖ ﻣﻮﺿﺤﺔ: »إذا اﺗــﺒــﻊ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻻﺋــﺤــﺔ اﻻﺗـــﻬـــﺎم ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻓﺴﻴﻤﺜﻞ اﻷﻣﺮ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟــﻨــﻈــﺎم ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗﺠﺎﻫﻼ اﻟﻘﻴﻢ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺄﺳـﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ«، وﺗـﻮﻋـﺪت ﺑﺄﻧﻪ »إذا ﻟﻢ ﻳﻔﺮج ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ درارﻧﻲ ﺧﻼل اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻓـﺴـﻨـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺎم اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، وﺳـﻨـﻌـﺒـﺊ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت«.

وﻣـــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، رأت ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »اﻟﻮﻃﻦ« اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ »ﺳــﻴــﻜــﻮن اﺧـــﺘـــﺒـــﺎرﴽ ﻗــﻮﻳــﴼ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ. ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﺒﺪي إرادة واﺿـﺤـﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻋــﻬــﺪ ﺟـــﺪﻳـــﺪ (...) وإﻣــــــﺎ أن ﺗـﺒـﻘـﻲ اﻟــﻮﺿــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺎﻟـﻪ اﻟـﺴـﻴـﺊ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ.

وﺗﺰاﻳﺪت ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹداﻧﺎت ﺑﺤﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﳌﺪوﻧﲔ واﳌﻌﺎرﺿﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك، وﺗــــــﻢ اﺗـــــﻬـــــﺎم ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، وﺗﻬﺪﻳﺪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ »ﺟﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ«.

وﻳـــﻮﺟـــﺪ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻣــﻨــﺬ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ زﻏــﻴــﻼش، ﻣـﺪﻳـﺮ إذاﻋــﺔ »ﺳﺎرﺑﻜﺎن« اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣـﻦ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ )ﺷــﺮق اﻟــﺒــﻼد(. وﻓﻲ ٤١ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻜﻢ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ٥١ ﺷـــﻬـــﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺮاﺳــﻞ ﻗـﻨـﺎة »اﻟـﻨـﻬـﺎر« ﻣـﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ )ﺷﻤﺎل ﻏـــﺮﺑـــﻲ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ(، ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ »إﻫـــﺎﻧـــﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ« ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳــﻘــﻀــﻲ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ ﺑــﻠــﻘــﺎﺳــﻢ ﺟﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ٣ أﻋﻮام ﺑﺘﻬﻢ اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ واﻻﺑﺘﺰاز، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑـﺤـﻘـﻪ ﻓــﻲ ٨٢ ﻣــﻦ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗــﺤــﺘــﻞ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ اﳌـــﺮﻛـــﺰ ٦٤١ )ﺿﻤﻦ ٠٨١ دوﻟــﺔ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻣـــﺮاﺳـــﻠـــﻮن ﺑـــﻼ ﺣــــــــﺪود«، ﺑــﻌــﺪ أن ﺷـــﻐـــﻠـــﺖ اﳌــــﺮﺗــــﺒــــﺔ ١٤١ ﻓـــــﻲ ٩١٠٢، واﳌﺮﺗﺒﺔ ٩١١ ﻓﻲ ٥١٠٢.