ﻏﺎز ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ

٥٫٤ إﻟﻰ ٥٫٥ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ٥٫٣ إﻟﻰ ٥٫٤ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم.

وﻓــــــﻲ اﻷﺳـــــــــــــﻮاق، ارﺗـــــﻔـــــﻊ ﻣـــﺆﺷـــﺮا ﺑـــــﻮرﺻـــــﺔ ﻣــــﻮﺳــــﻜــــﻮ، ﺧـــــــﻼل ﺗـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﻻﺛــﻨــﲔ، ﻣــﻊ ﺻـﻌـﻮد أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓﻲ اﻷﺳـــــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ. وﺑــﺤــﻠــﻮل اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ ٣٤:٣١ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ، ارﺗـﻔـﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳـﻬـﻢ اﳌـﻘـﻮﻣـﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر RTS ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢٫٠ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٤٧٢١ ﻧﻘﻄﺔ. ﻓﻲ ﺣﲔ، ارﺗﻔﻊ اﳌﺆﺷﺮ MICEX ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮوﺑﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣٫٠ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢٨٩٢ ﻧﻘﻄﺔ.

وﺗــﺰاﻣــﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﻊ ﺻﻌﻮد أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق، ﻣــــﺪﻋــــﻮﻣــــﺔ ﺑــــﺘــــﻔــــﺎؤل ﺳـــــﻌـــــﻮدي ﺣـــﻴـــﺎل اﻟﻄﻠﺐ اﻵﺳﻴﻮي وﺗﻌﻬﺪ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج، وﺟﺮى ﺗﺪاول ﻣﺰﻳﺞ »ﺑﺮﻧﺖ« ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ٥٤ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

ﺗﻀﺮب ﺑﺸﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻮاﺻﻒ ﻋﺪة. أﺣﺪﺛﻬﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت، واﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺒﻴﺮوت اﻟﺒﻬﻴﺔ واﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ. ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺠﺎر؟ ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪة ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ وذات اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﻫﻞ ﻫﻮ اﻹﻫﻤﺎل ﻓﻘﻂ؟ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺳﻴﻄﺮة »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد؟ وﻛﻴﻒ ﺣﺪث اﻻﻧﻔﺠﺎر؟ ﻫﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ؟ أم ﻗﺼﻒ اﻟﻌﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﺋﺮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ؟

وﻗﺪ أدﻟﻰ ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن، ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﻓﺄ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ، ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻤﻌﻮا أﺻـﻮات ﻃﺎﺋﺮات ﺗﺤﻠﻖ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺎدر رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻖ ﻃﺎﺋﺮات إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ. واﻟﺴﺆال اﳌﻬﻢ اﻟـﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاﺑﴼ ﺷﻔﺎﻓﴼ وﺻﺮﻳﺤﴼ: ﳌـﺎذا ﺗﻜﺪﻳﺲ ﻫﺬه اﳌﺘﻔﺠﺮات اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺗﺠﺎري؟ وﳌﺎذا اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪة؟ ﻣﻦ ﺛﻢ: ﻫﻞ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻗﻀﺎء وﻗﺪر أم ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺑﻴﺮوت، ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي؟ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺑﻴﺮوت، ﻓﻠﻤﺎذا؟ وﻣﻦ اﳌﺴﺆول؟ ﻫﺬه ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺟﻮﺑﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ. ﻓﺎﻟﺬي ﺣـﺪث ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. اﳌﻬﻢ أن ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻻ ﻟﺒﺲ أو ﻣﺪاورة ﻓﻴﻪ، ﺣﻮل ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.

ﻓـﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺤﻮى ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺳـﺘـﺆدي ﻫــﺬه اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺒﻴﺮوت إﻟﻰ أزﻣﺔ داﺧﻠﻴﺔ، ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ ردود ﻓﻌﻞ أﻫﺎﻟﻲ آﻻف اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺠﺮﺣﻰ واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ واﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ، أو إﻟﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

وﻣــﺎ اﻧـﻔـﺠـﺎر ﺑـﻴـﺮوت اﳌـﺪﻣـﺮ إﻻ ﺻﻔﺤﺔ أﺧــﺮى ﻟـﻨـﺰاﻋـﺎت اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﻏﻴﺎب دول ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وﺳﻮرﻳﺎ، واﻵن ﻟﻴﺒﻴﺎ. وﻃﺒﻌﺎ، ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻫﺬا وذاك، ﻫﻨﺎك اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ. واﳌﺄﺳﺎة اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻴﻮم أن اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻜﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻵن ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ واﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ.

ﺗﺮﻛﺰت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن، أن ﺗﺒﺪأ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺠﺎورة، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻬﺎ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻐﺎز. إذ ﻣﻨﻌﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻞ »ﻏﺰة ﻣﺎرﻳﻦ« وﺑﺪء اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﻪ. ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻛﺎت ٨ و٩ و٠١ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﻋﻮدة. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ اﻛﺘﺸﻔﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻘﻼ ﻏﺎزﻳﴼ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ.

ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻧﺰاﻋﺎت ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن. ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪى أوﻻ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ أﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﺛﻨﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺒﺮص ﻋﻦ إﻳﻘﺎف ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ. وﺳﺎﻧﺪت دول اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺒﺮص )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ(. ﺛﻢ ﺗﻨﺎزع إردوﻏﺎن ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺣــﻮل ﺣـﺪودﻫـﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣـﻊ ﻗـﺒـﺮص. وردت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ ﺗﺤﺬر ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺑﺎدرت اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺪﻋﻮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة واﻟﻌﺎﺑﺮة واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻐﺎز ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻣﻨﺘﺪى ﻟـﻐـﺎز ﺷــﺮق اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، وﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓـﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻣﺼﺮ، وﻗﺒﺮص، وإﺳﺮاﺋﻴﻞ، واﻟﻴﻮﻧﺎن، وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، واﻷردن. وﻗﺪ دﻋﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع؛ ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺮوت اﻋﺘﺬرت ﳌﺸﺎرﻛﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪى. ﺑـﺎدرت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت أﻣﻨﻴﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻫﻨﺎك، واﺗﺠﻬﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻧﺤﻮ ﺣﻮض ﺳﺮت اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﻤﻼق ﻓﻲ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﻤﺎ ﺻﻌﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻣﺤﻠﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ( ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ. ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌﺒﺘﻐﺎة ﻣﻦ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻄﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ؟ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﺠﺎﺣﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﺎﻫﺮﴽ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة؛ ﻟﻜﻦ أﻧﻘﺮة واﺟﻬﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ، وﻫﻲ اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز. ورﻏﻢ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻷﺳﻮد، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺴﺪود اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف.

وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ دول اﻟﻌﺒﻮر اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺸﺮق )روﺳﻴﺎ، وأذرﺑﻴﺠﺎن، وﻛﺎزﺧﺴﺘﺎن، وإﻳﺮان واﻟﻌﺮاق( إﻟﻰ اﻟﻐﺮب )دول اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ(، اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻠﻌﺐ دور اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺎول اﺳﺘﻘﻄﺎع ﺣﺼﺔ واﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻳﺼﺪر إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻧﺌﻬﺎ.

رﻏﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻓﻬﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﺘﻮﺳﻌﻪ؛ إذ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﲔ أﻧﻘﺮة وواﺷﻨﻄﻦ ﻹﺣﻼل ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ، ﻟﺘﺰود اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﺑﺪء »ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ« ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ؛ ﻟﻜﻦ ﻫـﺬه اﻻﺗـﺼـﺎﻻت ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺘﲔ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ: اﻟﺘﻔﺸﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟـ »ﻛﻮﻓﻴﺪ- ٩١« ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، واﻟﺼﺮاع اﻟﺘﺮﻛﻲ - اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎت أﻧﻘﺮة ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻗﺪ واﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﴼ أﻳﻀﴼ؛ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺸﺮاء ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﻈﺎم اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﺠﻮي اﻟـﺮوﺳـﻲ »إس - ٠٠٤« ﺿﺪ رﻏﺒﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻧﻬﻴﺎرﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻻر. وﻫﻨﺎك أﻳﻀﴼ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﻮذ إردوﻏﺎن، وﺧﺴﺎرة ﺣﺰﺑﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٩١٠٢، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ؛ ﻓﻬﻞ ﻫﻲ أوروﺑﻴﺔ رﻏﻢ رﻓﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ؟ أم إﻧﻬﺎ ﺷﺮﻗﻴﺔ – إﺳﻼﻣﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ دورﻫـﺎ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي أﺳﺴﻪ ﻛﻤﺎل أﺗﺎﺗﻮرك، وﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ إردوﻏﺎن ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ »اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول؟

ﺗﺤﺎول ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ إردوﻏﺎن ﻟﻌﺐ دور »ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ - إﺳﻼﻣﻲ«. ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ إردوﻏﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻼده اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ، رﻏﻢ أن اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ. ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻗــﺪ أﺻـﺒـﺢ ﻣــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أن ﺣـﺰﺑـﻪ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ »اﻹﺧـــﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ« ﻳـﺤـﺎول اﻧﺘﻬﺎز اﻟـﻔـﺮص ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮذﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﺤﺎول ﻓﻴﻪ إﻳﺮان ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ دول اﳌﺸﺮق.

اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ، أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻪ ﺣﺰب إردوﻏﺎن ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم إﺳﻼﻣﻲ، ﻧﺠﺪ أن ﻧﺤﻮ ٠٠٥ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻣﻦ ﻧﻔﻂ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻳﻬﺮب إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﻬﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء أﺷﻜﻠﻮن )ﻋﺴﻘﻼن( وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ. ﻃﺒﻌﴼ ﺗﺤﺼﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻬﺮب، رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻐﺪاد اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ أرﺑﻴﻞ. وﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻮط اﳌﻬﺮﺑﺔ ﻧﺤﻮ رﺑﻊ ﺣﺎﺟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم.

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻧﻄﻼق ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻏﺎز ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻃﺮﻗﴼ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣـﺮ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮوب، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وإﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎح وﺳﺎﻃﺎت دول ﻛﺒﺮى ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﺒﻨﺎن. ﻓﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎن – ﻣﺜﻼ - ﺑﺎدرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ ﺑﻴﺮوت وﺗـﻞ أﺑﻴﺐ، ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟـﺤـﺪودي اﻟﺒﺤﺮي، وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮك. ﻫـﺬا، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر، أن ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﻮﺗﺎل« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫـﻮ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ ﻋــﺎم ٠٢٠٢. أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌـﺤـﺎوﻻت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺰال ﺧﻄﺮﴽ، وﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻣﻦ ﺻﺮاع ﻣﺴﻠﺢ داﺧﻠﻲ إﻟﻰ إﻗﻠﻴﻤﻲ إﻟﻰ دوﻟﻲ.

ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻧﻮﺑﻞ إﻧﺮﺟﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز(، وﻫــﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻓـﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﻐـﺎز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻋﻦ إﻓﻼﺳﻬﺎ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺘﺪﻫﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ. وﻗﺪ اﺷﺘﺮت ﺷﺮﻛﺔ »ﺷﻴﻔﺮون« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺷﺮﻛﺔ »ﻧﻮﺑﻞ إﻧﺮﺟﻲ« ﺑﻌﺪ إﻋﻼن إﻓﻼﺳﻬﺎ. وﻫﺬه ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ. إذ ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺴﻨﻮات ﻋـﺪة ﺟـﺬب ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ إﻟـﻰ أراﺿﻴﻬﺎ دون أي ﺟــﺪوى. و»ﺷﻴﻔﺮون« ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﺮ أﻣﻮال أﻛﺒﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، واﺳﺘﻌﻤﺎل أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.

وﻟﻴﺪ ﺧﺪوري*