اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺤﻔﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرب ﻹﻳﺠﺎد ﻟﻘﺎح
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻟﻘﺎح ﻓﻌﺎل وآﻣﻦ ﺿـــــﺪ وﺑـــــــﺎء »ﻛـــــﻮﻓـــــﻴـــــﺪ٩١« اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ ﻋــﻦ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﺑــﻔــﻴــﺮوس »ﻛــﻮروﻧــﺎ« اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ، وإﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ ذﻟــﻚ اﻟــﻠــﻘــﺎح ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳــــﻊ ﺑـﺎﻟـﻘـﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ وﻗﻒ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎء، ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ. وذﻛــــــــﺮت وﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ« ﻟـــﻸﻧـــﺒـــﺎء أﻧـــــﻪ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــــــﻀــــــﺮورة اﳌـــﻠـــﺤـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﺎح، ﺗــﺒــﺬل اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺑﺤﺎث وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرب، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺠﺮﻋﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺒﻘﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟــﺤــﻮاﺟــﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﻣـــــــﺎم اﻟـــــﺴـــــﻮق، وﻣــــﻨــــﺢ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﺼــﻨــﻌــﺔ ﺣــﺼــﺎﻧــﺔ ﺿـــﺪ اﻟـــﺪﻋـــﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ، واﻟـــﺘـــﻲ ﻋــــﺎدة ﻣـــﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
وﺣﺘﻰ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻣﻤﻴﺘﺔ ﻣﺜﻞ وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻓﺈن ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎح ﺗﻌﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ. وﺗﻮﺻﻞ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ »إﻳــﺒــﺴــﻮس« ﻻﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت اﻟـــﺮأي ﺧــﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﻦ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ ﻟﺼﺎﻟﺢ »اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ«، إﻟﻰ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣـــﲔ ﻳــﺮﻏــﺐ ٣ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻛﻞ ٤ ﺑﺎﻟﻐﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح »ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١« ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮه، ﻓﺈن ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻳﻬﻢ رﻏﺒﺔ »ﻗﻮﻳﺔ« ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن أﻫــــــﻢ ﺳــﺒــﺒــﲔ ذﻛــــــﺮا ﺑــﺸــﺄن ﻋـــﺪم اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح، ﻫﻤﺎ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﻴـــﺔ، واﻟـــﺘـــﺸـــﻜـــﻚ ﻓــــﻲ ﻣـــﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﻘﺎح، ﻣﻦ دون وﺟــﻮد أي ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ »ﺿــﺪ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ«. وﺗــﻌــﺪ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﳌــﺮﺿــﻰ، ﻣـﻘـﺎﻣـﺮة، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــﺆدي ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ روﺳﻴﺎ ﳌﺮض »ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١«، ﺑﺤﺴﺐ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«.
وﻛـﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ ﺗﻤﺖ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻟـــﻘـــﺎح »ﺳــﺒــﻮﺗــﻨــﻴــﻚ ﻓـــــﻲ« اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻓـــــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎت اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرب ﻋـﻠـﻴـﻪ، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة أﺛﺎرت اﻧﺘﻘﺎدات دوﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، ﻗــــــﺎل ﺑــــﻮﺗــــﲔ إن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻣﺘﻄﻮﻋﲔ، أﻇﻬﺮت أن اﻟﻠﻘﺎح ﻳﺆدي إﻟﻰ »ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ إن ﻛــﻞ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﺠﺮى ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻟﻘﺎح ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣـــﻦ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف، ﺟﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗـﺮارﴽ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ. وﻋﻠﻰ رأس ذﻟﻚ، ﻳﺄﺗﻲ أﻳﻀﴼ ﻋـــــﺮض ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺣــﺼــﺎﻧــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﳌــﺼــﻨــﻌــﻲ اﻟــﻠــﻘــﺎﺣــﺎت واﻟـــﻌـــﻼﺟـــﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون دﺧﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، إﻻ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﺘﺎﺣﴼ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻟﻴﻜﻮن ﻗـﺪره ١١٣ أﻟﻔﴼ و٠١٨ دوﻻرات ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣــﺪى اﻟﺤﻴﺎة، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﻧــﻮع اﻹﺻــﺎﺑــﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗـﻘـﺮره ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ دون وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺟـﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. وﻗﺪ أدى ذﻟــــﻚ إﻟــــﻰ إﺛـــــﺎرة ﻏــﻀــﺐ اﻟــﺮاﻓــﻀــﲔ ﻟﻠﺘﻄﻌﻴﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﺳﻜﺎﺗﻬﻢ.
وﻓــــــﻲ ﺣــــﲔ ﺗـــﺼـــﺮ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻦ ﺗــﺘــﻨــﺎزل ﻋـــــﻦ اﻟــــﺴــــﻼﻣــــﺔ، أو ﺗـــﻐـــﻴـــﺮ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ رأت أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗــﺒــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت ﻓــــﻲ دﻋـــــﺎوى ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ »ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ«. وﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ ﻗﺪ
أدى إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ. ﻓﺄﺛﻨﺎء ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس »إﺗﺶ١ إن١« )اﳌﻌﺮوف ﺑـ»أﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟـﺨـﻨـﺎزﻳـﺮ«( ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٩٠٠٢، ﺗﺤﻤﻞ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ.
وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺴﺒﺎق ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﺎح ﳌﺮض »ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١«، ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺗــﺤــﺖ اﺳــــﻢ اﻟــﺜــﻘــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﻟـــﻢ ﺗﺨﺘﻒ اﻟـــﺤــﺎﺟـــﺔ ﻹﺟــــــﺮاء ﺗـــﺠـــﺎرب واﺳــﻌــﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﳌـﺮﺿـﻰ. وﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺎت ﻟـﻼﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻌـﺎم، ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، وﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺎح اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﺮﻋﺎت ﻟﻘﺎح ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻣﻦ دون إﻟﻐﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ. وذﻛــﺮت »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« أن ﺛﻤﺔ ﻓﻜﺮة ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺸﺮوع أﺑﺤﺎث ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌـــﻘـــﺎرن، ﻟـﻌـﻤـﻞ ﺻــﻨــﺪوق ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺮﺿﻰ »ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١«، ﻣﺼﻤﻢ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﺘــﻌــﺎﻃــﻒ وﻓــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـﻊ دﻋــﺎوى اﻹﺻـﺎﺑـﺔ، ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ.