اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻨﻤﻮ رﻏﻢ »ﻛﻮروﻧﺎ«
»ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ« ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ٤ ﻣﺤﺎور ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ
ﻛـﺸـﻒ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ أﺻــﺪرﺗــﻪ وزارة اﻹﺳــﻜــﺎن اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ أﻣــﺲ ﻋـﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻣــﺆﺷــﺮات ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، رﻏــﻢ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻓـﺮﺿـﻬـﺎ ﻓــﻴــﺮوس »ﻛــﻮروﻧــﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌـــﺮﺻـــﺪ اﻹﺳــﻜــﺎﻧــﻲ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻟـــﻸﻓـــﺮاد ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٨٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣـــﻊ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ زﻳــــــﺎدة ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻗـﻄـﺎﻋـﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠١ و٢٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ رﻏﻢ اﻷﺿﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١« ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻧـﺴـﺒـﺔ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻮﺣﺪه ﻣﻘﺎﺑﻞ ذات اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ﻧﺴﺒﺔ ٨١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﻤﻞ ﺑـﻨـﺎؤﻫـﺎ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، وﻓــﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ١٫٧٦ أﻟـــﻒ وﺣــــﺪة ﺟـــﺎﻫـــﺰة ﻟــﻼﺳــﺘــﺨــﺪام ﻣﻊ
ﺗﺼﺪر اﻟﺮﻳﺎض ﻛﺄﻛﺜﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺘﻬﺎء ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺑﻘﺮاﺑﺔ ٤٫٤١ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ارﺗــﻔــﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻠﻞ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺸﻘﻖ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺣـــﺪ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟﻌﺎم اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﺧـﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋـﺎم ٠٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.
وﺳـــﺠـــﻠـــﺖ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﺮﺑـــﻌـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري ﳌـﺆﺷـﺮ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺸﻘﻖ ﻓـﻲ اﻟـﺮﻳـﺎض اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑـــــ٨٫٣ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺳـﺠـﻠـﺖ ﻣــﻜــﺔ اﳌـﻜـﺮﻣـﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻔـﻠـﻞ، ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣــﻜــﺔ اﳌــﻜــﺮﻣــﺔ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻗــــﺪره ٦٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ اﻧـﺨـﻔـﺾ اﳌــﺆﺷــﺮ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺮﻳـﺎض واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻷراﺿﻲ زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺮﻳﺎض واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓــــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــﻨــﻔــﺼــﻞ، أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ ﻋـﻦ رؤﻳــﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــــﻘــــﺎوﻻت ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗــــﺠــــﺎوز اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻋـــﺒـــﺮ ﺧـﻄـﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ )٠٢٠٢ - ٤٢٠٢(.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺳـﻌـﻴـﴼ ﳌـﻮاﻛـﺒـﺔ اﻟــﺘــﺤــﻮﻻت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ ﻗــﻄــﺎع اﳌــﻘــﺎوﻻت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ أﻫـﻤـﻬـﺎ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﻟـ»رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻇـــﻬـــﻮر ﻋـــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــﺘـــﻐـــﻴـــﺮات ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع ودﺧــﻮل ﺟﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻠﻌﺎت أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻻت.
وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر أﻣﺲ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﳌـــﻘـــﺎوﻻت واﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ ﻛﻞ ﻃـــــﺮف ﻣــــﻦ أﻃــــــــﺮاف اﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ، وﺗــﻄــﻠــﻌــﺎت
أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ وأﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ واﳌــﻘــﺎرﻧــﺎت اﳌــﻌــﻴــﺎرﻳــﺔ واﺗــﺠــﺎﻫــﺎت اﻟﺴﻮق و»رؤﻳـﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« ورؤﻳـﺔ ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻻت واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﳌــﺪﺧــﻼت ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻷدوار واﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻄــﺎﻫــﺎ ﻗــــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــﻮزراء رﻗــــﻢ ٠١٥ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻟــﺘــﻜــﻮن اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار وﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻫﺪاف إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وﺗﻘﻮم اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺗــﺴــﻌــﺔ أﻫــــــــﺪاف اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ٢٢ ﻣـﺒـﺎدرة، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ٩ ﻣـﺒـﺎدرات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع، و٨ ﻣـــﺒـــﺎدرات ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻻت، وﻣﺒﺎدرة واﺣﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ذات ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣــﻀــﺎﻓــﺔ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت وﺣــﻠــﻮل ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﳌﻨﺸﺂت ﻗــــﻄــــﺎع اﳌــــــﻘــــــﺎوﻻت ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة، و٤ ﻣﺒﺎدرات داﺧﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.