اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻨﺪد ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء أﻣﺎم رﺣﻼت اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﺗﻬﻤﺖ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ رﺳﻮم واردات ﻣﻴﻨﺎء اﳊﺪﻳﺪة
ﻧــﺪدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮار اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ إﻏـــﻼق ﻣﻄﺎر ﺻــﻨــﻌــﺎء أﻣــــــﺎم رﺣــــــﻼت اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻷﻣــــﻤــــﻴــــﺔ وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ إن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﺗﺨﺬت ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﻋﺎﺋﺪات واردات ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد وﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ.
وأﻋـﻠـﻨـﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﳌـــــﺪﻋـــــﻮﻣـــــﺔ ﻣـــــﻦ إﻳـــــــــــﺮان ﻋـــــﻦ إﻏـــــﻼق ﻣــﻄــﺎر ﺻـﻨـﻌـﺎء اﻟــﺪوﻟــﻲ أﻣـــﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺮﺣــﻼت اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ، اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، زاﻋﻤﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﺎ.
وﺟــــــــﺎء اﻟـــﺘـــﻨـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑـ»ﺗﻮﻳﺘﺮ« أﺷـﺎرت ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﳌـﺒـﻌـﻮث اﻷﻣـﻤـﻲ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء أﻣﺎم اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮة ﻋـــﺒـــﺮ ﻃـــﻴـــﺮان اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ أرﺑـﻌـﺔ أﺷﻬﺮ، وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ رﻓﻀﻮا ذﻟﻚ.
ووﺻـــــﻒ اﻟــﺒــﻴــﺎن إﻏـــــﻼق ﻣــﻄــﺎر ﺻﻨﻌﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـﺮﻗـﺘـﻬـﺎ ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــﺎل )اﻟﺪوﻻر ﺣﻮاﻟﻲ٠٠٦ رﻳﺎل( ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــــﺪﻓــــﻊ ﻣـــﺮﺗـــﺒـــﺎت اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ«. وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ زادت ﺧــــﻼل ٠٢٠٢ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻦ ﻋـــﺎم ٩١٠٢ وأن اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ »اﺧﺘﻼق ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ«.
وﺑﻴﻨﺖ أﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﻮرﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( إﻟـــﻰ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ٠٢٠٢ وﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻴﻤﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١١ ﺷﻬﺮا، ﻣﻨﻬﺎ ٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وزﻋﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﲔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﺻﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة«. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إن »ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻇﻞ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﻟﻮاردات اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء ﻣــﻨــﺬ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ وﺣــﺘــﻰ أﻏــﺴــﻄــﺲ ٠٢٠٢ ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٠٢١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻃــﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـﺤـﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ ﳌـــﺪة ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ«.
وﻛـﺎن ﻗـﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ أﺑﻠﻐﻮا اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﻣﻤﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ أﻧﻬﻢ ﻗﺮروا إﻏﻼق ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم )اﻷرﺑﻌﺎء( أﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺣﻼت اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺰاﻋﻢ ﻧﻘﺺ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻼزم ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻄﺎر. ورﺟﺢ ﻣـﺮاﻗـﺒـﻮن ﻳﻤﻨﻴﻮن أن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﺟـــــﺎءت ﻻﺑـــﺘـــﺰاز اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺤﺪﻳﺪة.
وﺟـﺎء ﻗـﺮار اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ ﺑــﻌــﺪ ﻗـــــﺮار اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺂﻟﻴﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻋﻘﺐ ﺧﺮق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﳌﺆﻗﺖ اﻟﺬي رﻋﺘﻪ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة أواﺧـــﺮ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﻬﺐ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣـﻦ ﻋـﺎﺋـﺪات رﺳــﻮم ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺼﺮف رواﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ.
وﺑــﺨــﻼف ﻣــﺎ ﺗــﺰﻋــﻤــﻪ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ أﻓــﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ أﻳـــﺎم ﺑــﺄن ﻛـﻤـﻴـﺎت اﻟــﻮﻗــﻮد اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( وﺑﺄن اﻷزﻣﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻗﺎدﺗﻬﺎ. وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺪدت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻐﻠﻖ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺗﺸﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﺤــﻜــﻢ ﺑــﻬــﺎ ﻣـﻦ ﺻﻨﻌﺎء ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻔــﻌــﻴــﻞ آﻟـــﻴـــﺔ ﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﻧﻬﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ رﺳﻮم اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﳌﺴﺘﻮردة.
وﻛــﺎن اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟــﺬي رﻋﺘﻪ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻋﺎﺋﺪات رﺳـــــﻮم اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ واﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟــــﺸــــﺤــــﻨــــﺎت إﻟـــــــــﻰ ﺣـــــﺴـــــﺎب ﺧــــﺎص ﻓـــﻲ ﻓـــﺮع اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟﺪﻓﻊ رواﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﺧﻴﺮا ﺑﻨﻬﺐ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌــﺤــﺼــﻠــﺔ وﻫـــــﻲ ﻗــــﺮاﺑــــﺔ ٠٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق.
وﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻋـــﻦ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﻓـــﻲ ٦٢ أﻏـﺴـﻄـﺲ اﳌـﻨـﺼـﺮم ﺑـﻤـﺒـﺎدرة ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻀﻤﻨﺖ »أن ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــــﺈدﺧــــﺎل ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺴــﻔــﻦ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط ﻋﻠﻰ أن ﺗــﻮدع ﻛﺎﻓﺔ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، أو ﻣـﻦ ﺧــﻼل آﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟـﺘـﺼـﺮف ﺑﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﺼﺮف«.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌــﺒــﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ »أن ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻵﻟــــﻴــــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ واﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟـﺨـﺎص ﻓـﻲ ﻓــﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻟﺼﺮف اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات ﺳـــﻮاء اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗـﻮرﻳـﺪﻫـﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟــﺨــﺎص أو اﻹﻳـــــﺮادات اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺘـﻮرد ﺧــــﻼل اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﺴـﻔـﻦ اﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﺘﻢ إدﺧـﺎﻟـﻬـﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻜﺸﻮف ﻋﺎم ٤١٠٢ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
وﻛــﺎن ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ أﻋــﺮب اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻋـــــﻦ ﻗـــﻠـــﻘـــﻪ اﻟــــﺸــــﺪﻳــــﺪ إزاء اﻟــﻨــﻘــﺺ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﻮد اﻟـــﺬي ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣـﻨـﻪ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ، وﻗﺎل: »إن ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮﻗﻮد آﺛﺎرﴽ ﻛﺎرﺛﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧــﺘــﺸــﺎر ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ«. وأوﺿـــﺢ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ أن ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻨﺸﻂ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻳــﻀــﻤــﻦ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗـــﺪﻓـــﻖ اﻟـــــــﻮاردات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء اﻟـﺤـﺪﻳـﺪة، وﺿـﻤـﺎن اﺳﺘﺨﺪام إﻳـــﺮاداﺗـــﻬـــﺎ ﻟـــﺴـــﺪاد رواﺗــــــﺐ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٤١٠٢ وﻗــﺎل إن ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺳﻌﻰ ﻋﺪة ﻣـﺮات إﻟﻰ دﻋـﻮة اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟــﻼﺟــﺘــﻤــﺎع وﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ آﻟــﻴــﺔ ﻟـﺼـﺮف رواﺗـــــﺐ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم ﻣﻦ إﻳﺮادات ﺳﻔﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺤﺪﻳﺪة إﻻ أن ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ.