ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻨﺎﻓﺬ واﻟﺮواﺗﺐ

اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺘﺄﺧﺮة ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ

ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﺎ وﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺮب ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺑــﲔ اﻟـﺤــﻜـﻮﻣـﺘــﲔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ أرﺑﻴﻞ ﺑﺸﺄن آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ، ﻳـــﻌـــﻮد اﻟـــﻄـــﺮﻓـــﺎن إﻟــــﻰ ﻣــﺎﺋــﺪة اﻟﺤﻮار ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺟﻮﻻت ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺑـــــــﺪأ وﻓــــــﺪ ﻛـــــــﺮدي ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻗـــﻮﺑـــﺎد ﻃــﺎﻟــﺒــﺎﻧــﻲ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻣــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت أﻣـــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ﻓـــﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﺻﻔﺖ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ. وﺗـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬه اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺳـﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﺎﻟﺬات اﳌﺎدة ٠٤١ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ورواﺗــــﺐ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ وإدارة اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن اﻧــﺘــﻘــﺪت ﻓــﻲ ٣١ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻗﻠﻴﻢ. وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﳌﺠﻠﺲ وزراء اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ إن ّ»ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻟﻢ ﺗﺒﻖ أي ﻣﺴﻮغ دﺳﺘﻮري أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو إداري أو ﻣﺎﻟﻲ إﻻ وﻗﺪﻣﺘﻪ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق، وﻗﺪ واﻓﻖ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮوط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﻏــﻴــﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﻟﻸﺳﻒ، ﻟﻢ ﺗﺒﺪ وﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أي اﺳﺘﻌﺪاد ﻹرﺳﺎل اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺳﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟـــﻰ ﻋـــﺪم ﺗـﻤـﻜـﻦ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻣﻦ ﺻــﺮف اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﳌــﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن اﻟﺮواﺗﺐ، وأﻟﻘﻰ ذﻟﻚ ﺑﻈﻼﻟﻪ وآﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎق اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻹﻗﻠﻴﻢ«.

أﻣﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، ﻓـــﻲ ﺣــﻴــﻨــﻪ، إﻧــﻬــﺎ »ﺗـــﺆﻛـــﺪ أن اﻟﺤﻮار ﻗﻄﻊ أﺷﻮاﻃﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وإن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ اﻟــــﺤــــﺮص ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــــﻘــــﻮق ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻲ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، وﺿﻤﺎن ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ ﻣــﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻬﺎ ﻋــﺪم وﺻــﻮل اﻟﺪﻓﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ إﻟــﻰ وزارة ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«.

وﺑﺮﻏﻢ اﻷﺟـﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺪت ﺑﺎﻟﻐﻴﻮم ﻗــﺒــﻞ ﻧــﺤــﻮ ﺷــﻬــﺮ أﻋـــﻠـــﻦ ﺳــﻤــﻴــﺮ ﻫـــﻮراﻣـــﻲ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻗﻮﺑﺎد ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ، أن »اﳌﺆﺷﺮات إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻵن«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﴼ أن »وﻓــــﺪ اﻹﻗﻠﻴﻢ أﺑــﺪى اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﻌﺎون ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻳــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻗﻀﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺧــــــــﺮى«. وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ »ﺗـــﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز واﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ واﳌﻮازﻧﺔ، ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺘـﲔ ﻓــﻲ ﺑــﻐــﺪاد وأرﺑـــﻴـــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻋﻠﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻜﺮد ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﻋــﻠــﻰ دﻓـــــﻊ رواﺗـــــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻟﻠﺸﻬﻮر اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻓﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻣﺸﺘﺮك أﻋـﻠـﻦ اﻟــﻨــﻮاب أﺣـﻤـﺪ ﺣﺎﺟﻲ رﺷــﻴــﺪ، وﻏــﺎﻟــﺐ ﻣـﺤـﻤـﺪ، وﺳــﺮﻛــﻮت ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ إﻧﻪ »ﺗﻢ ﺣﺴﻢ رواﺗﺐ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺨﻤﺲ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ وﻫــــﻲ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ واﻟﻨﻔﻮس واﻟﺠﻮازات واﻹﻗﺎﻣﺔ«. وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن: »وﻓــﻖ ﻗــﺮار اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻴﺘﻢ إرﺳــﺎل ﻣﻠﻴﺎر و٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻦ راﺗـــﺐ ﻛــﻞ ﺷﻬﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟــﺪواﺋــﺮ ﻣــﻦ دون أي اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت ﻷي ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ إذ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ذرﻳﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻄﺎع أو ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﻛﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻴﺪر ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ ﻟـــﺰﻋـــﻴـــﻢ اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﺑــﺎرزاﻧــﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻮار ﺑﺸﺄن اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ أﻣـــﺮ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ وﺗــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ وﺟــــﻮد إرادة ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﳌﻠﻔﺎت«. وﺣﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫـﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﲔ اﻟــﺠــﺎﻧــﺒــﲔ، ﻳــﻘــﻮل ﺣــﻴــﺪر إن »اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻫﻮ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ اﻟــﺠــﺎﻧــﺒــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺿﻤﻦ اﻹﻃـﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻹﻃﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺎ أن »ﻫــﻨــﺎﻟــﻚ رؤى ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺨـﻄـﻮط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺎت ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟــــــﺬي ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎره ﻣــﺪﺧــﻼ أﺳــﺎﺳــﻴــﺎ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺧﺮى«.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑـﺸـﺄن أﻫــﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ، ﻳــﻘــﻮل ﺣــﻴــﺪر إن »اﳌــﺸــﺎﻛــﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎدة ٠٤١ وﺣــﻘــﻮق اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ واﳌـﻠـﻒ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ واﳌــــﺎﻟــــﻲ وﻓـــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﻷﺣـــﻴـــﺎن اﻻﺧـﺘـﻼف ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »أﺻﻞ اﻟﺨﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺳﺘﻮري؛ وﻗﺪ ﺗﻢ زﻋﺰﻋﺔ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑــﲔ ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻓﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﺣـــﻜـــﻢ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟــــﺘــــﻮازن واﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﺳـﻴـﻌـﻴـﺪ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑﲔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ وﻳــﺴــﺮع ﻣــﻦ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

ﺑـــﺪورﻫـــﺎ، أﻛــــﺪت رﻳـــــﺰان اﻟــﺸــﻴــﺦ دﻟـﻴـﺮ ﻋـــﻀـــﻮة اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻋـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« أن »اﻟـــﻮﻓـــﺪ اﻟـــﻜـــﺮدي اﳌـــﻮﺟـــﻮد ﻓـــﻲ ﺑــﻐــﺪاد ﺳـﻴـﻨـﺎﻗـﺶ أول ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ وﻫﻲ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أﻻ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻟــﻠــﺨــﻼﻓــﺎت ﻛــﻮﻧــﻬــﻢ ﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻋﺮاﻗﻴﲔ وﻫﺬه ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻃﺮأت ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮارد اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ إﻟــﻰ ﺑـﻐـﺪاد أدت إﻟــﻰ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻣــــﻮﺿــــﻮع اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟــــﺤــــﺪودﻳــــﺔ«. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ »ﺑــــﺎت ﻣــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري ﺣــﻞ ﻫــﺬه اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺤـﻮار اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ ﺣﺴﻢ ﻛـﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺎت«. وﺑﻴﻨﺖ أﻧﻪ »ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻮد اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟــﻰ اﳌـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻋﻨﺪ ﺣــﺪوث أي ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ«.