دﻣﺸﻖ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺑـ »ﻏﻄﺎء روﺳﻲ« ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ... ﺑﺪﺳﺘﻮرﻫﺎ
ﻻﻓﺮوف ﻳﺆﻳﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ أن اﻻﻗﱰاع »ﺷﺄن ﺳﻴﺎدي« ﻣﻊ رﻓﺾ »أي ﺟﺪول زﻣﲏ«
ﺑﻌﺜﺖ دﻣﺸﻖ أوﺿﺢ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﺑﺄن اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري، اﻟـــــــــﺬي ﺗــــــﺮﻋــــــﺎه اﻷﻣـــــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓـــــﻲ ﺟـــﻨـــﻴـــﻒ، ﻟـــــﻦ ﻳـــﺤـــﺼـــﻞ ﻗــﺒــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫـــﺬه اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺳﺘﺤﺼﻞ ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ دﺳــــﺘــــﻮر ﻋــــــﺎم ٢١٠٢، ﻛـﻤـﺎ أن ﻣـﻮﺳـﻜـﻮ ﺑﻌﺜﺖ ﺑـﺄوﺿـﺢ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﻟــﺪى ﻗــﻮل وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓـــﺮوف، ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑـﺸـﺎر اﻷﺳــﺪ أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ، إﻧــﻪ »ﻻ ﺟــﺪول زﻣﻨﻴﴼ« ﻟــــــﻺﺻــــــﻼح اﻟـــــــﺪﺳـــــــﺘـــــــﻮري، وإن »اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺷــﺄن ﺳﻴﺎدي ﺳﻮري«.
وﻋـــــــﻘـــــــﺪت ﻗــــﺒــــﻞ أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟــــﺠــــﻮﻟــــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺜـــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺑـ»ﺗﺴﻬﻴﻞ« ﻣﻦ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺪرﺳﻦ، وﺣـﻀـﻮر ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ. وﻏــﻴــﺮ »وﻓـــﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ« ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ، ﻟﻜﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﻪ ﻟﺠﻬﺔ رﻓــﺾ أي اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗـــﺪ أﺑـــﺮﻣـــﺖ ﺑﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ و»ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎوض« اﳌــــــﻌــــــﺎرﺿــــــﺔ ﺣـــــــــﻮل »اﻟـــــﻘـــــﻮاﻋـــــﺪ اﻹﺟـــــــﺮاﺋـــــــﻴـــــــﺔ« ﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ، وﺗـﻤـﺴـﻚ اﻟــﻮﻓــﺪ ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ »ﻛﻴﺎﻧﴼ ﺳﻴﺎدﻳﴼ ﻣﺴﺘﻘﻼ« وأن أي اﺗﻔﺎق ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻴﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم.
وﻓﺴﺮ ﻣﻮﻗﻒ »اﻟﻮﻓﺪ اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« )اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﻧﻔﺴﻪ »اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ«( ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﻤﺪ ﻛﺰﺑﺮي، ﺑـﺄن اﻟﻘﺮار اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ دﻣــــﺸــــﻖ، ﻫــــﻮ ﻋــــــﺪم ﺣــــﺼــــﻮل أي إﺻﻼح دﺳﺘﻮري ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﺗــﺠــﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم ٢١٠٢، اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻳﺪﺷﻦ وﻻﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳــﺪ، وﻳﺤﺪد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ: اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ ﻋــﺸــﺮ ﺳــﻨــﻮات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ، اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ٥٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻛـــﺎﻧـــﺖ »اﻟـــﺠـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻴــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻀــﻢ ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ أﺣﺰاب ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﻘﻴﺎدة »اﻟﺒﻌﺚ« اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﻗـــﺪ ﻓــــﺎزت ﺑــــــ٣٨١ ﻣـﻘـﻌـﺪﴽ )ﺑﻴﻨﻬﻢ ٦٦١ ﺑﻌﺜﻴﴼ( ﻣﻦ ٠٥٢ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﺮار اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺄﻳﺪي اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻒ اﻷﺣـــــــــﺰاب اﳌـــﺮﺧـــﺼـــﺔ. وﻛـــــﺎن ﻻﻓــﺘــﴼ أن اﻟـــﻮﻓـــﺪ اﻟــﺮوﺳــﻲ اﻟـــﺰاﺋـــﺮ ﻟــﺪﻣــﺸــﻖ ﻫــﻨــﺄ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺑـ»اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ«.
ﻛــــــــﻤــــــــﺎ ﻓـــــــــﺴـــــــــﺮ اﻷﺳـــــــــﻠـــــــــﻮب اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ﻟـ»وﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ، ﺑﺄن اﻹﺻـــﻼح اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻣـﺮﺟـﺄ إﻟﻰ ﺑﻌﺪ ١٢٠٢، أي ﺑﻌﺪ ﻓﻮز اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻄﺒﻖ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ٤٢٠٢، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ.
وﻟﺠﺄ ﺑﻴﺪرﺳﻦ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ واﻟـــــﺘـــــﻘـــــﻰ وزﻳــــــــــــﺮي اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺳـــــﻴـــــﺮﻏـــــﻲ ﻻﻓــــــــــــــﺮوف واﻟـــــــﺪﻓـــــــﺎع ﺳﻴﺮﻏﻲ ﺷﻮﻳﻐﻮ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ »ﻧــﺼــﻴــﺤــﺔ« ﻟــﺪﻣــﺸــﻖ ﻛـــﻲ ﺗــﺒــﺪي ﺑــﻌــﺾ اﳌــــﺮوﻧــــﺔ ﻓـــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪدة: اﻟﺘﺰام اﺗـﻔـﺎق »اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻹﺟـﺮاﺋـﻴـﺔ« وأن ﻳـــﻜـــﻮن اﻟـــﻮﻓـــﺪ ﻣــﻤــﺜــﻼ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وأن ﻳـــﻨـــﺨـــﺮط ﻓـــــﻲ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺟﺪﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺘـﺰام اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺘـﺮاﻛـﻤـﻲ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﳌـﺒـﺎدئ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــــ٢١ اﻟــﺘــﻲ أﻗـــﺮت ﻓﻲ ﺧﺘﺎم »ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺤـﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓــــــﻲ ﺳــــﻮﺗــــﺸــــﻲ ﺑــــــﺪاﻳــــــﺔ ٨١٠٢. ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ، وﻋــﺪ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟـﺮوﺳـﻲ ﺑـــﺬﻟـــﻚ، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﻟﻼﻓﺮوف وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﻮري وﻟﻴﺪ اﳌـﻌـﻠـﻢ ﺗﻀﻤﻦ إﺷــــﺎرات واﺿـﺤـﺔ ﻟـــ»اﻟــﺮد اﻟــﺴــﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ« وﻣـــﻀـــﻤـــﻮن ﻣــﻮﻗــﻒ دﻣﺸﻖ - ﻣﻮﺳﻜﻮ.
أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ، أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﺪﻓﺔ أن ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ روﺳﻴﺔ ﺳﺄﻟﺖ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﺮط ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻷي ﻣﺮﺷﺢ رﺋﺎﺳﻲ ﺳﻮري وﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻮﻏﺪاﻧﻮف، ﻛﺎن
ﻗﺪ اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ »اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري« اﳌﻌﺎرض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎذ اﻟﺨﻄﻴﺐ، وﳌﺢ إﻟﻰ رﻏﺒﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ أن ﻳﺮﺷﺢ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ. ﻟــﻜــﻦ ﺟــﻮاب اﳌــــﻌــــﻠــــﻢ، ﻛــــــﺎن واﺿــــــﺤــــــﴼ: »ﻃــﺒــﻌــﴼ ﺳﺘﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺣﺮة وﻧــﺰﻳــﻬــﺔ )ﻓــــﻲ ﻣـــﻮﻋـــﺪﻫـــﺎ(. أﻣــــﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺷــﺮط اﻹﻗــﺎﻣــﺔ )٠١ ﺳــﻨــﻮات ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ(، ﻓــﻬــﺬا ﺷـﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻟﻜﻦ ﻣــــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﳌــــﺒــــﺪأ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ ﺗــﺘــﻮﻓــﺮ ﻟــــﻪ ﺷـــــــﺮوط اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﻴـــﺢ ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻪ أن ﻳـــﺘـــﺮﺷـــﺢ«. ﻟــﻠــﻌــﻠــﻢ إن ﺷـــﺮوط اﻟــــﺘــــﺮﺷــــﺢ ﻫـــــﻲ ﺷـــــــﺄن دﺳــــﺘــــﻮري وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وأﺿـــﺎف اﳌﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻋـــــﻼﻗـــــﺔ ﳌــــــﻮﺿــــــﻮع اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــ »ﺗـﻌـﺠـﻴـﻞ« ﻋــﻤــﻞ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﻓــﺈن اﻟــــﺠــــﻮاب اﻟــــﺴــــﻮري، أﻳـــﻀـــﴼ ﺟــﺎء ﺣﺎﺳﻤﴼ: »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺟـﺪول زﻣﻨﻲ ﻹﻧــــﺠــــﺎز اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻓــﻬــﻮ ﻳـﺤـﺘـﻞ
أﻫﻤﻴﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ وﻗـﺪﺳـﻴـﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﻘﻪ )ﺻﻮﻏﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ( أو إﻧــﺠــﺎزه ﺑـﺎﻟـﻠـﻐـﻂ... ﻫــﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻨـﺠـﺰ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻃـﻤـﻮﺣـﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري«.
ﻛــﻤــﺎ أﻧـــــﻪ أﻏـــﻠـــﻖ اﻟــــﺒــــﺎب أﻣــــﺎم اﺣﺘﻤﺎل »ﺗﻌﺪﻳﻞ« اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟــﻔــﺘــﺢ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣـــــﺎم اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺸــﺮوط ﺟــﺪﻳــﺪة، ﻷن أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ آﻟـﻴـﺔ دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻣﻌﻘﺪة، أﺿــﻴــﻒ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺷــــﺮط اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻟــﻌــﺎم، إذ ﻗــﺎل اﳌـﻌـﻠـﻢ: »اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﻘـﺎدم ﻫـﻮ ﺷـﺄن ﻣـﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ أﻋــﻀــﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، إن ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳـﺮﻳـﺪون ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﺪﻳﻢ أو إﻧﺘﺎج دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ... ﻓـــﻲ ﻛـــﻼ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﲔ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﻋــﺮﺿــﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻛـﻲ ﻳﻀﻤﻦ أوﺳﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺷﻌﺒﻲ«.
ﻣـــــــﻮاﻗـــــــﻒ اﳌــــــﻌــــــﻠــــــﻢ، ﺟـــــــﺎءت ﺑـﺤـﻀـﻮر اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟــﺮوﺳــﻲ وﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ اﻷﺳــﺪ، ﺑﻞ إن ﻻﻓـﺮوف ﻗـﺎل إﻧـﻪ »ﻻ ﺟــﺪول زﻣﻨﻴﴼ« ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ و»ﻣـﻮﺿـﻮع اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻗــــﺮار ﺳﻴﺎدي ﻟﺴﻮرﻳﺎ«.