اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﺪﺳﺘﻮر »ﻳﺤﺪث ﻗﻄﻴﻌﺔ« ﻣﻊ ﻋﻬﺪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻄﻠﺐ ٤ ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﴼ ﺑﺤﻖ اﻟﺼﺤﺎﰲ درارﻧﻲ

داﻓﻊ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺮاد، أﻣﺲ، ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺗﺤﺴﺒﴼ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﳌﻘﺮر ﻏﺪﴽ. وﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟـــﻚ، ﻗــﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ وﻣــــﺮاﻗــــﺐ »ﻣـــﺮاﺳـــﻠـــﻮن ﺑـــﻼ ﺣــــﺪود« ﺧـــﺎﻟـــﺪ درارﻧــــــــــﻲ، ﺧـــــﻼل ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺘــﻪ أﻣــــــﺲ، إن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت »ﺳــﺠــﻨــﺘــﻨــﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻲ اﳌﻬﻨﻲ، اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻲ ﻷﺣﺪاث اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ«. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻤﺴﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﴼ ﺑﺤﻘﻪ.

وﻗـــﺎل ﺟـــﺮاد ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ أﻋـــــﻀـــــﺎء »اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ« إن »ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر ﻳـــﻌـــﺪ ﺗـــﺠـــﺴـــﻴـــﺪﴽ ﻷﺑـــــﺮز ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺒﻨﺎء ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة. ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻮﻋﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ«. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﳌﺴﻌﻰ »ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟــــﺘــــﻄــــﻠــــﻌــــﺎت اﻟـــــﺸـــــﻌـــــﺐ ﻓـــــــﻲ ﺑــــﻨــــﺎء دوﻟــــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﺳــﻴــﻠــﺒــﻲ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟــﺤــﺮاك اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﳌــﺒــﺎرك اﻷﺻــﻴــﻞ. ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﻗﻮة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺳﻴﺸﻜﻞ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣـﻊ أﺧﻄﺎء اﳌﺎﺿﻲ«.

وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أن »وﺿﻊ دﺳــﺘــﻮر ﺗــﻮاﻓــﻘــﻲ ﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋــﻦ اﻹرادة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، اﻟﺬي ﺻﺪح ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ ٢٢ ﻣــﻦ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٩١٠٢. ووﺿــــﻊ ﺑــﻬــﺎ ﺣــــﺪا ﻷﺧـــﻄـــﺎء ﺷﻜﻠﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد«. ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺧـﺮوج اﳌﻼﻳﲔ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋـﻦ رﻓــﺾ ﺗﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻌــــﺰﻳــــﺰ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ ﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺟــــــــﺮاد أﻳــــﻀــــﴼ ﻓـــﺈن ﻫـﺬا اﳌـﺸـﺮوع »ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣــﻊ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ إﻋﺪاده، واﻟﺸﺒﺎب ﻫﻮ ﻋﻤﻮده اﻟﻔﻘﺮي«. ﻣﺒﺮزﴽ أن اﻟﺪوﻟﺔ »ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻫـﺬا اﳌﺸﺮوع ﻋـــﻠـــﻰ ﻃــﺎﺑــﻌــﻬــﺎ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﻛـﻤـﺎ ﺳـﺘـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋـﻠـﻰ أوﺟــﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺠﻬﻮي، وﺑـﻨـﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﺞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ«.

ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق ذﻟـــﻚ، أﻛـــﺪ ﺟـــﺮاد أن »اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟـــﺠــﺪﻳـــﺪ ﺳـﻴـﺴـﺘـﺠـﻴـﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻂ واﻻﺳﺘﺒﺪاد، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻔﺼﻞ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ ﺑــــﲔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت، وﻳـــﻌـــﺰز اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻳـــﻜـــﺮس ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ وﻳــﻌــﺰز اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ«. ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر »ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻳﻀﻤﻦ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ، وﺑـــﻨـــﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣــﺪﻧــﻲ ﺣـــﺮ وﻳـــﻌـــﺰز ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣـﻘـﻮق اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺤﺮﻳﺎت«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﻨﲔ، اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺣﺎﺿﺮﴽ ﻓــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع، أن ﻣــﺸــﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر »ﻳـﻨـﻬـﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟـــــــــﻚ ﺑــــﺈﻋــــﻄــــﺎء اﻟـــﻜـــﻠـــﻤـــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﺔ ﺷــﻌــﺒــﻴــﴼ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌــﺒــﺪأ اﻟــﺘــﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم أن ﻳﺨﻠﺪ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻛــﺄن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺳﻤﻪ دون ﺳﻮاه«.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻗــــﺪ ﻛـﺸـﻔـﺖ ﻟﻴﻞ اﻻﺛـﻨـﲔ ﻋـﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، اﻟﺘﻲ أﻫــﻢ ﻣﺎ ﺟـﺎء ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺒﻮن ﺗﺨﻠﻰ ﻋــﻦ رﻏـﺒـﺘـﻪ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﺤــﺪاث ﻣﻨﺼﺐ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎﺗـﻬـﺎ ﺣـــﻮل اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷوﻟــــﻴــــﺔ. وﻣــــﻦ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﺎ اﺳــﺘــﻐــﺮﺑــﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻓﻲ اﳌﺴﻮدة ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﻼد رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮزراء ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺎزت »أﻏﻠﺒﻴﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ« ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺘﺤﻮل اﳌﻨﺼﺐ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إذا ﺣﺼﻠﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أﻣﺲ ﻣــــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺴﺠﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺧﺎﻟﺪ درارﻧـــﻲ أرﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )٠٠٧ دوﻻر(. ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻤﺴﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺳﻤﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻤﻴﻄﻮش.

وأﻛـــــــﺪ درارﻧــــــــــﻲ ﺧــــــﻼل دﻓـــﺎﻋـــﻪ ﻋـــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻪ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ »ﺗـﺎﺑـﻌـﺘـﻨـﻲ وﺳــﺠــﻨــﺘــﻨــﻲ ﻷﻧــﻨــﻲ أدﻳـــــﺖ واﺟــﺒــﻲ ﻛﺼﺤﺎﻓﻲ، وذﻟﻚ ﺑﻨﻘﻞ أﻃﻮار اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ«.

ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ إن اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، »ﻛـــﺎن ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻣــﻨــﺸــﻮرات ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑـ )ﻓﻴﺴﺒﻮك(، ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻣﻨﻴﺔ«.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻗﺪ أداﻧﺖ درارﻧﻲ ﺑﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ. وﺗﺠﻤﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺧــﺎرج اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر ﺻـﺪور اﻟﺤﻜﻢ، اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﺻـﺪوره ﻟﻴﻼ. ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن ﻓﺮﻧﺴﻴﻮن ﺑــﺒــﺎرﻳــﺲ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮة أول ﻣـــﻦ أﻣــﺲ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺈﻃــﻼق ﺳـــﺮاح درارﻧـــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﻌـﺎون ﻛـﻤـﺮاﺳـﻞ ﻣــﻊ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﻣﻮﻧﺪ ٥«.