ﺗﻌﻮﻳﻞ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺎزﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ... وأوروﺑﺎ

ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ إﻟــــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﻫـــــﺪاف ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻗــﻤــﺔ دول ﺟــﻨــﻮب أوروﺑــــﺎ اﻟﺴﺒﻊ، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن وﻣﺎﻟﻄﺎ وﻗﺒﺮص واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل، اﳌﺴﻤﺎة رﺳﻤﻴﴼ »ﻗﻤﺔ دول ﺟﻨﻮب اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«، واﳌـــــــﻘـــــــﺮرة ﻏـــــــﺪﴽ )اﻟــــﺨــــﻤــــﻴــــﺲ(، ﻓـــــﻲ ﻣــﻨــﺘــﺠــﻊ ﺑﻮرﺗﻴﺘﺸﻴﻮ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﻮرﺳﻴﻜﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﺗــﺤــﻞ اﻟـﻘـﻤـﺔ اﳌـــﺬﻛـــﻮرة، ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، ﻓـــﻲ ﻧـﺴـﺨـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ، ﻗــﺒــﻞ ٠١ أﻳــــﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ إزاء ﺗﺮﻛﻴﺎ أﺣﺪ ﺑﻨﻮدﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.

واﻟﺤﺎل أن ﻗﻤﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻀﺮﻫﺎ رؤﺳﺎء دول وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺗﺨﺼﺺ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ، »ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻮﺳﻂ«، وأن »دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟـﺴـﺒـﻊ ﺗـﺘـﺸـﺎرك اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺈﻃﻼق دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺟﺪﻳﺪة« ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ، »ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎدة«. وأﺿﺎف ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻧـﻪ »ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ« ﺳﺘﺴﻤﺢ اﻟﻘﻤﺔ ﺑـ»اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﴼ ﻧﺤﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗﺮﻛﻴﺎ«.

واﺿــﺢ ﻣﻤﺎ ﺻـﺪر ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، أن ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺗـﺴـﻌـﻰ إﻟـــﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـــﻰ اﻟﻘﻤﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻣـﻮﺣـﺪ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﺸﺪدة إزاء ﺗﺮﻛﻴﺎ. وﺣـﺘـﻰ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻪ، ورﻏـﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻘــﺪت ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ اﻷوروﺑﻴﻮن ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪ، رﻏﻢ اﻹﺷﺎرات اﳌــﺘــﻼﺣــﻘــﺔ ﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺪادﻫـــﻢ ﻟـــﻔـــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺘﺤﺬﻳﺮاﺗﻬﻢ.

وآﺧـــﺮ ﻣــﺎ ﺻـــﺪر، ﺟــﺎء ﻋﻠﻰ ﻟـﺴـﺎن رﺋﻴﺲ اﳌـﺠـﻠــﺲ اﻷوروﺑــــــﻲ ﺷــــﺎرل ﻣـﻴـﺸــﺎل اﻟــــﺬي أﻛــﺪ ﻋﻘﺐ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻳﻮم اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻋـﻠـﻰ »اﻟــﺘــﻀــﺎﻣــﻦ اﻟـﻜـﺎﻣـﻞ« ﻣـﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓـﻲ ﻧﺰاﻋﻬﺎ ﻣـﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟــﺸــﺮﻗــﻲ، واﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ ﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ »ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺼﺎ واﻟــﺠــﺰرة«، ﻓﻲ ﺗﻠﻤﻴﺢ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت.

وﻛـــﺎن اﻻﺗــﺤــﺎد ﻗــﺪ ﻛـﻠـﻒ وزﻳـــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻲ ﺟــﻮزﻳــﻒ ﺑــﻮرﻳــﻞ إﻋـــﺪاد اﻗـﺘـﺮاﺣـﺎت ﺑــﺸــﺄن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﺑـﺤـﺜـﻬـﺎ وزراء ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ دول اﻻﺗــﺤــﺎد ﻓــﻲ آﺧــﺮ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻟـﻬـﻢ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، وﻗــــــــــﺮروا ﻧــﻘــﻠــﻬــﺎ ﻟـــــﺮؤﺳـــــﺎء اﻟــــــﺪول واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻬﻢ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﺗﺒﺪو ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻟﻴﺲ ﺳﺮﴽ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺗـــﺸـــﺪدﴽ إزاء ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ودﻋــــﺎ ﺷﺨﺼﻴﴼ إﻟــﻰ ﻓــﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻰ أﻧــﻘــﺮة، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻓﻌﻞ وزﻳـﺮا اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع. واﻷﻫـﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺑـﺎرﻳـﺲ ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ »اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ« ﻷﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﳌﺼﺎﻟﺢ أوروﺑﺎ ﻓﻴﻪ، وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺘﻪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﺰوﻻ إﻟﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

وﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﻴــﺔ ﺑــــﺪورﻫــــﺎ اﳌـــﺘـــﻨـــﺎﻣـــﻲ ﻓــــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ وﺳــﻌــﻴــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ

ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ داﺋﻤﺔ. وإذا ﻛﺎن اﳌﻠﻒ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻗـــﺪ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻧـﺴـﺒـﻴـﴼ ﻓـــﻲ اﻵوﻧـــــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓـﻲ ﺻﻤﻮد اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﳌﺘﻘﺎﺗﻼن، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، وﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﺠﺒﻬﺎت واﻧﻄﻼق ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓـﻲ اﳌــﻐــﺮب، إﻻ أﻧــﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺎﺿﺮﴽ ﺑﻘﻮة.

واﻟـﻼﻓـﺖ أن ﻣـﺎﻛـﺮون ﺳﻴﺠﺮي ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻣﺎ ﻳﺪل ﻣـﺮة أﺧــﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﻷﺛﻴﻨﺎ وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »اﺳــــﺘــــﻔــــﺰازات ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ«. وﺳـــﺒـــﻖ ﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﺎ أن أرﺳﻠﺖ ﻣﺮﺗﲔ ﻗﻄﻌﴼ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( وأﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »اﻟﺘﻮازن« اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

وﻻ ﺷــــﻚ أن ﻋــــــﺰم أﺛـــﻴـــﻨـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ ﺑــــﲔ ﻣــــﺎﻛــــﺮون ورﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﻛـﺮﻳـﺎﻛـﻮس ﻣﻴﺘﻴﻮﺗﺎﻛﻴﺲ. وﻳــﺮﺟــﺢ أن أﺛﻴﻨﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺷﺮاء ﻣﺎ ﺑﲔ ٢١ و٨١ ﻃﺎﺋﺮة »راﻓﺎل« اﻟــﺘــﻲ أرﺳـــﻠـــﺖ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ اﺛــﻨــﺘــﲔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻓﺮﻗﺎﻃﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮاز »ﻻﻓﺎﻳﻴﺖ« وﺣﺎﻣﻠﺔ ﻃﻮاﻓﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣـــﻨـــﺎورات ﻣــﻊ ﻗــﻄــﻊ ﻳــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ وﻗـﺒـﺮﺻـﻴـﺔ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.

وﻛــﺎن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳـﻔـﺎوض ﻟﺸﺮاء ﻓـﺮﻗـﺎﻃـﺘـﲔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺘﻲ اﻟـﺼـﻨـﻊ. إﻻ أﻧــﻪ ﺗﺨﻠﻰ ﻋـــﻦ ﻫــــﺬا اﳌــــﺸــــﺮوع ﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ. ﻟـﻜـﻦ ﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﺟــﺰء ﻣﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺴـﻠـﺢ ﺑـﻤـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎﻃﺎت ﻣـﺠـﺪدﴽ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﺑﺎرﻳﺲ ﻋــﻦ ﻣــﻮﺿــﻮع »اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدة« ﻓــﻲ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻷوروﺑﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﺑﺸﺄﻧﻪ.

ﺗــﺒــﺪو اﳌــﻔــﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻤـﺔ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ، وﻫـﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣـــﻦ ﻧــﻮﻋــﻬــﺎ، أن اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻣـﺤـﻮرﻫـﺎ ﻣــﺠــﺪدﴽ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻘﻤﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻘــﺪت ﻓــﻲ أﺛــﻴــﻨــﺎ ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﺑـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗــﻮاﺟــﻪ أزﻣـــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎدة ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﺪﻋﻢ أوروﺑﻲ وﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﺣﺎدة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻴﻮم أزﻣــﺔ ﺳﻴﺎدة ودﻓــﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ورﻏﻢ أن اﻟﺮأي اﻟﻐﺎﻟﺐ أن اﻟﺤﺮب ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن ﻟﻴﺴﺖ وﺷﻴﻜﺔ، ﻓﺈن اﻟﺤﺸﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﻗﺪ ﻳﺤﻮل أي ﺣﺎدﺛﺔ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺎﻃﺊ ﳌﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺣـﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ إﻟـﻰ ﺷــﺮارة ﻻﻧـﺪﻻع ﻧﺰاع ﻻ ﻳﺮﻳﺪه اﻟﻄﺮف اﻷوروﺑﻲ، وﻳﺴﻌﻰ أﻣﲔ ﻋﺎم اﻟﺤﻠﻒ اﻷﻃﻠﺴﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮده ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت »ﺗﻘﻨﻴﺔ« ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات.

ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈن ﺑﺎرﻳﺲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﺗـــﺮﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﻗــﻤــﺔ ﺟــﺰﻳــﺮة ﻛﻮرﺳﻴﻜﺎ أن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ »رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺎزﻣﺔ« إﻟــﻰ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى إﻟــﻰ ﺑـﺎﻗـﻲ دول اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ اﳌﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣـﻊ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن وﻗـﺒـﺮص ﻋﻤﻠﻴﴼ، وﻟــﻴــﺲ ﻓـﻘـﻂ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، وﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋـﻠـﻰ وﺟـــﻮد »إرادة ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ« ﺗـﺘـﺮﺟـﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺮاﺟﻊ واﻟﺴﻴﺮ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺮة رﻏـﻢ اﳌﺨﺎوف اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮات ﻣﺠﺪدﴽ ﻻﺑﺘﺰاز اﻟﻴﻮﻧﺎن، وﻋﺒﺮه ﺑﻘﻴﺔ اﻟــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺳﻠﺖ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺤﺎﻓﻼت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣــﻊ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋـﻠـﻰ أﺛـﻴـﻨـﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى.