ﺳﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وﻣﺮﺑﻜﺎﺗﻬﺎ
ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ أﺻــﺎﺑــﺖ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ ﻛـــﻮروﻧـــﺎ ﻋـﻤـﻮم اﻟــــﻨــــﺎس ﺑـــﺎﻟـــﻬـــﻠـــﻊ واﻟـــــﺨـــــﻮف ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ وﺻﺤﺘﻬﻢ وﺳﺒﻞ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ، ﻓﻘﺪ أرﺑﻜﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌـﺼـﺎﺣـﺒـﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮر ﻓﻲ أوﺿــﺎع اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ. وﺗﻌﺘﺮض اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺪﺑﻴﺮ اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ رﻛﻮد اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻳـــﻮﺷـــﻚ أن ﻳـــﺘـــﺤـــﻮل إﻟـــــﻰ ﻛــﺴــﺎد وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻹﻓﻼس. ﻛﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﻌﻮاﻗﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ٥٦٢ ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻬﺪدﻳﻦ ﺑﻨﻘﺺ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻛﻤﺎ ﺣـﺪﺛـﺖ ردة ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻬﻮد ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٩٩١ ﺑﺰﻳﺎدة أﻋﺪادﻫﻢ اﳌﻘﺪرة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬه اﻷﺛــــــﻨــــــﺎء، ﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﺧـــﺪﻣـــﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﴽ ﻣﻦ ﻓﺠﻮة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﺟﻴﻼ ﻣـﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﻏﻠﻘﺖ ﻣـﺪارﺳـﻬـﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟــﻮﺑــﺎء، وﻗــﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻹﻏـﻼق ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. وﺗﺠﺜﻢ ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺜﺮوات واﻟﻔﺮص ﺑﺄﺛﻘﺎﻟﻬﺎ، ﻣﺎﻧﻌﺔ أﻃـﻔـﺎﻻ وﺷﺒﺎﺑﴼ ﻓـﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﻟـﺒـﺪاﺋـﻞ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ، ﻓـﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﳌﺤﺮوﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أﺻــﻼ، ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺣﺘﻤﴼ ﻣﻦ ﻋـﺪم ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑـﺨـﺪﻣـﺎت اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗـﺼـﻞ ﺑـﻌـﺪ إﻟـﻰ ﻧـﺼـﻒ ﺳــﻜــﺎن اﻷرض، ﺑـﻤـﺎ ﺟـﻌـﻞ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ.
ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺎﺻﺢ ﳌﺴﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺑﻤﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات، ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻟـﻪ أن ﻋﻠﻴﻚ أوﻻ اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟﻠﻌﺎﺟﻞ اﳌـﻬـﻢ ﻣﻦ اﻟـﺸـﺆون ﻟﺘﺪﺑﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﻼزم، ﻓﻴﺤﺘﺎر اﳌﺴﺆول ﻋﻤﺎ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ إذن ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻬﻤﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ، وﻃﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﻋـﺎﺟـﻠـﺔ ﺑــﻼ أﻫــﻤــﻴــﺔ، وﺑــﻤــﺎذا ﻋـﻠـﻴـﻪ أن ﻳﺠﻴﺐ ذوي ﻃﻠﺒﺎت ﻻ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ وﻻ ﻋﺎﺟﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺎت وﻓﺌﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ. ﻓﻔﻲ وﻗﺖ اﻷزﻣﺎت وﻣﺮﺑﻜﺎﺗﻬﺎ ﻳﺨﺘﻠﻂ اﻟﻐﺚ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﲔ، وﺗــﺘــﻮاﻟــﻰ اﻻﺳــﺘــﻐــﺎﺛــﺎت ﻣــﻦ ذوي اﻟــﺤــﺎﺟــﺎت اﻟـﺼـﺎدﻗـﺔ اﳌﻠﺤﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻐﻠﻲ اﻷزﻣﺎت وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ وﻋﺪم ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﺘﺎدة. ﻗﺪ ﻳﻠﻮذ اﳌﺴﺆول ﺑﻤﻦ ﻫﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻻﺧﺘﻴﺎرات وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت وﻣــــــــﺨــــــــﺼــــــــﺼــــــــﺎت ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻠـــﻬـــﺎ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ أﺳــﺮى ﻟﻘﻠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ؛ ﻓـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮﴽ ﻣـــــﺎ ﻳــﻜــﻮن اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﺣـــﺎﺟـــﺔ أﻗــﻞ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﴼ واﻷﻳﺴﺮ ﻧﻔﺎذﴽ واﻷﻗﻮى ﻧﻔﻮذﴽ.
ﻗـﺪ ﺗـﻜـﻮن ﻟــﺪى اﳌــﺴــﺆول ﺧﻄﺔ أﻋــﺪت ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑــﺤــﺎل اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ ﻫــﺬه اﻷزﻣـــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﺟﺎء ت أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﻐﺘﺔ ودون ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺒﻖ. وﻓﻲ ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺘﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟـﺠـﻨـﺮال اﻟﺴﺎﺑﻖ دوﻳﺖ إﻳﺰﻧﻬﺎور، وﻣﻔﺎدﻫﺎ »أن اﻟﺨﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌﴼ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﻲء«. ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮ ﺧـﻄـﺔ ﻣــﻦ أﻫـــﺪاف ﻣـﺮﻏـﻮﺑـﺔ ﻗــﺪ ﻻ ﺗـﻜـﻮن ﻣﺤﻞ اﺧـﺘـﻼف، وﻟﻜﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺮق ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻗــﻴــﺪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﻜــﻔــﺎءة ﻣﻊ ﻣــﺎ ﻳـﻌـﺘـﺮﺿـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻋـﻘـﺒـﺎت ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﳌـــﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺗﺮﺷﺪﻫﺎ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ دون أن ﺗﻀﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻦ اﻟﻬﺪف. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻷزﻣﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻬﺎ أو ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻷوﺑﺌﺔ واﻟﺠﻮاﺋﺢ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، أو اﻟﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ. وﻗﺪ ﻳﺠﺪر اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺟــﺪوى اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ ﻹﻧــﺬار ﻣﺒﻜﺮ ﺗﻄﻠﻖ ﺗﺤﺬﻳﺮاﺗﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺮ أو ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺿﺤﻰ اﻟﻐﺪ. ﻓﻌﺎدة ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻷزﻣــــﺎت وﻫـــﻲ ﻓــﻲ أﻃـــﻮارﻫـــﺎ اﳌــﺒــﻜــﺮة، ﺑﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺼﻴﺔ. ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺸﺘﺘﺔ ﺑﲔ إﻧﻜﺎر ﻟﻠﻨﻮازل ﻣﻬﻮﻧﺔ ﻵﺛـﺎرﻫـﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﺛﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺠﻼء ﺗـﻬـﺎﻓـﺖ ﻣــﻘــﻮﻻت ﺑـــﺄن اﻟــﻨــﺎس أﻣــــﺎم اﻟـﺠـﺎﺋـﺤـﺔ ﺳـــــــﻮاء. ﻓـــﻬـــﻨـــﺎك ﺗـــﺒـــﺎﻳـــﻦ واﺿــــــﺢ ﺑــــﲔ ﻗـــــﺪرات اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻗﺪرات اﳌـﻮازﻧـﺎت ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻨﻔﻖ أﻗﻞ ﻣﻦ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻮارئ اﻷزﻣــﺔ وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ ودول اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات اﻷﻏﻨﻰ ﻳﻘﺘﺮب إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دول ﻏﻨﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ، ﻓﺈن دوﻻ ﻧﺎﻣﻴﺔ زادت ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻗﺮاﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ودول ﻧﺎﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓـﻲ اﻻﻗــﺘــﺮاب ﻣﻨﻬﺎ. وﺳــﻴــﺆدي ﻫــﺬا إﻟـﻰ ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣـــــﻦ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻷداء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻧﺤﺴﺎر ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻧﻤﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻤﺎط ﻟﻺﻧﻔﺎق: أوﻻ إﻧﻔﺎق ﻋﺎم ﺿﺮوري ﻳـﺠـﺐ اﺳــﺘــﻤــﺮاره ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟــﻌــﺎﺟــﻠــﺔ واﻟـــﻄـــﺎرﺋـــﺔ ﻟـــﻸزﻣـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﻈﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﻧـﻈـﻢ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ. ﺛﺎﻧﻴﴼ، إﻧﻔﺎق ﻋﺎم ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﳌﺤﻘﻖ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻠﺖ وﺗﻠﻚ اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ ﻟــﺴــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ، واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ. ﺛﺎﻟﺜﴼ، إﻧﻔﺎق ﻋﺎم ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ وأﺳﻮاق اﳌــــﺎل ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪف اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ وإﻋــــﺎدة اﻟــﺒــﻨــﺎء ﺑـﺘـﻮﻃـﲔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣﺤﻘﻘﴼ أﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــــﻮارت ﺑــﺄوﻟــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ. وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻨﺪﴽ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ، ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣـﺎ ﺟـﺎءﻫـﻢ ﻣـﻦ ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﳌـﺴـﺎﻧـﺪة، وﻋـــــﻦ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎﺗــﻬــﻢ ﻟــﺘــﻠــﺒــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺣﺪود اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ واﳌﻮازﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪون إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺳﻮاء ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﻌﻮن ﻓﻲ اﻷﻗـﺎﻟـﻴـﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗــﻀــﺮرﴽ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد، أو ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﳌﺴﺎﻧﺪة، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻻ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ ﻋــــﻮن أو دﻋـــــﻢ؛ ﻓــﻘــﺪ زادﺗـــﻬـــﺎ اﻷزﻣﺔ أرﺑﺎﺣﴼ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺒﻮرﺻﺎت. وﻣــﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣــﺎ ﻳـﻌـﲔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛـﻔـﺎءة ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮاﺋﺒﻬﺎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ وزﻳﺎدة إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺴﻦ إدارة أﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻖ اﳌﺤﻠﻲ ﺻﻌﻮدﴽ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﳌﺮﻛﺰي، ﻣﻊ ﻣﻨﻊ ﻧﺰف اﳌﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪرﻫﺎ ﻗﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎء ة، وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧـﺎرج اﻟﺒﻼد ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻐﺴﻞ اﻷﻣــﻮال واﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود.
وﻗــــﺪ ﻗـــﺎﻣـــﺖ دول ﻋــــﺪة ﺑــــﺈﻋــــﺎدة ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ ﻣــﻮازﻧــﺎﺗــﻬــﺎ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ أوﻟـــﻮﻳـــﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﻟﻜﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻃــــﻮارئ اﻷزﻣــــﺔ ﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﴼ ﻣــﻊ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ دون أن ﺗﻔﺘﺌﺖ إﺣﺪاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧـﺮى، وﻓﻲ ﻫﺬا ﻋﻤﻞ ﺷﺎق ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﳌﻮارد، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج؛ ﻓﻤﻦ دوﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮ وﻟﻦ ﺗﺴﺘﺪﻳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ.