ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ: ﺣﺮب ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ
ﻟــﻌــﺒــﺔ ﺷــــــﺪ اﻟـــﺤـــﺒـــﻞ ﺑــــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ. إذ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻤﺮ أﺳﺒﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻣﻦ دون أن ﻳﻘﺮأ اﳌﺮء أو ﻳﺴﻤﻊ وﻳـﺸـﺎﻫـﺪ أﺧــﺒــﺎرﴽ ﻋــﻦ اﳌﻤﺎﺣﻜﺎت واﻟــﺘــﺤــﺮﺷــﺎت اﳌـﺘـﻮاﺻـﻠـﺔ ﻣـﻨـﺬ ﻓـﺘـﺮة ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ. ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻬﻠﻪ اﻟﻘﺮاء، أن اﻷﻋﻼم اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ ﺿــﺨــﻤــﺔ، وﺑـﻨـﻔـﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣـﺆﺛـﺮ وﺧـﻄـﻴـﺮ. وﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﻬﻞ ذﻟﻚ. ﻓﺮﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﺑــﻮرﻳــﺲ ﺟــﻮﻧــﺴــﻮن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻣـﺨـﻀـﺮم وﻛــﺎﺗــﺐ ﻣــﻘــﺎﻻت ورﺋــﻴــﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ. وﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻮزاري اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻏﻮف اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، وﻛﺎن ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ وﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وزوﺟـﺘـﻪ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ وﻣﺮﻫﻮﺑﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺠﺮﻳﺪة »دﻳﻠﻲ ﻣﻴﻞ« ﻛﺒﺮى اﻟﺼﺤﻒ اﻧﺘﺸﺎرﴽ وﺗﻮزﻳﻌﴼ. أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن أﻗﺮب ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن وأﻗﻮاﻫﻢ ﻧﻔﻮذﴽ وﻫﻮ اﻟﺴﻴﺪ دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﻛﻤﻴﻨﻐﺰ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﺮرﴽ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳌﺠﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن زوﺟﺘﻪ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﻀﺮﻣﺔ، وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺤﺮرة ﺑﺎﳌﺠﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺴﺆول اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻷول ﺑﻤﻘﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻲ ﻛﲔ ﻛﺎن ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﺟﺪﻻ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﺮء أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺳﺘﻜﻮن »ﺳﻤﻨﴼ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻞ«، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ »أوﻻد ﻛﺎر«.
ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم، وﻟـﻠـﺘـﺎرﻳـﺦ، أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن، اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺟﻴﺪة، ﻳﻐﺒﻄﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ. ﻟﻜﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﺻﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺸﻴﺮان إﻟﻰ أن اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﺮ واﻟﻌﻠﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳـــﺮام. وﻳــﺒــﺪو، ﻣـﻦ ﺑــﺎب اﻟﺘﺨﻤﲔ، أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﳌـﻌـﺮﻓـﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻛﻮاﻟﻴﺴﻪ، وﻃﺒﻴﻌﺔ آﻟﻴﺎﺗﻪ، ﺗﻀﺎﻓﺮت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻜﺸﻮف ﻟﻬﻢ، وﻳﻌﺮﻓﻮن رﻣﻮزه ﺣﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ. وﻫﺬه اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮات ﺗﻤﺎزﺟﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﺘﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﺘﺎر ﻣﻮاﻗﻊ وﺗﻮاﻗﻴﺖ اﳌـﻌـﺎرك ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم، ووﻓﻘﴼ ﳌﺒﺪأ »ﻓــﺮق ﺗــﺴــﺪ«. أي إﻧﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺸﻦ ﺣﺮﺑﴼ ﺿـﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑـﻞ اﺧﺘﺎرت ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف، وأﺑﻘﺖ أﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪﴽ. اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮب، ﻫﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة إﻋﻼﻣﻴﴼ، ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت وﺳﻴﻂ. أي ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺎﻳﺪة، ﻟﻜﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ، ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ راﺿﻴﺔ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، وﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ، أﺣﻴﺎﻧﴼ، ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ أو ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺗﺸﻮﻫﺎت ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪة ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺬي وﺟﻬﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺨﺼﻮص »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، وﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم رﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ«، إﻋﺎدة ﺑﺜﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮاﺗﻬﺎ اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ﺣﻨﻖ »٠١ داوﻧﻨﻎ ﺳﺘﺮﻳﺖ«. ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻴﺎء ﻗﺎد إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ، ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﴼ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وﻣﻘﺎﺑﻼت... إﻟﺦ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺼﺎ واﻟﺠﺰرة.
اﻟــﻌــﺼــﺎ ﳌـــﻦ ﻋــﺼــﻰ واﻟـــﺠـــﺰرة ﳌـــﻦ اﻣــﺘــﺜــﻞ. ﻛـــﺎن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »اﻟـــﻴـــﻮم« اﻹﺧﺒﺎري، أﻫﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ »رادﻳﻮ ٤« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أول اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ. وﻛﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻋﺎدة ﺑﺚ ﺑﻴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟـﺬﻛـﺮ، ﻗــﺮر ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﻤﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌـﺬﻛـﻮر أﻋــﻼه، ﺑﻤﻨﻊ اﻟــﻮزراء ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﻬﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ دﻋﻮات، ﻹﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت. ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺪر ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل أزﻣـﺔ اﻟﻔﻴﺮوس اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺮر رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ واﳌﻨﻊ ﺟﺰﺋﻴﴼ، وﺗﺴﻤﺢ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. إﻻ أن اﻟﺮﻳﺎح ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻏﻴﺮت اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻟـﺪى ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻛﻤﻨﻐﺰ ﺑﺨﺮق اﳌﻨﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻟﺪى ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ واﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻮرﻛﺸﻴﺮ، وﺷﻮﻫﺪ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻃﻨﲔ، ﻓﺄﺛﺎر اﳌﺸﻬﺪ ﺿﺠﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺖ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻤﻨﻐﺰ، ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ »٠١ داوﻧﻨﻎ ﺳﺘﺮﻳﺖ«، رﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، وﺣﻈﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺰدوج ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺼﺎﻻت. ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻊ اﳌﺴﺘﺸﺎر، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ، ﻛـﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟـﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﺑـﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﺲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات وﺗﺴﻴﻴﺮ أﻣﻮر اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﺿﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﳌﺸﺎﻏﺒﲔ، ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﳌﺆﺗﻤﺮات اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن اﳌـﻌـﻨـﻴـﻮن ﻣــﺮاﺳــﻠــﻮن ﻟﺼﺤﻒ ﻗـﻮﻣـﻴـﺔ، وﻳـﺤـﻈـﻮن ﺑـﺘـﺮاﺧـﻴـﺺ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻘﺎءات. ذﻟﻚ اﻟﺤﻈﺮ اﳌﻔﺎﺟﺊ، أدى إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﺆﺗﻤﺮ، ورﻓﺾ ﺣﻀﻮره ﺗﻀﺎﻣﻨﴼ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ.
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة، ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﻘﺎدم، ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺘﻠﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺧﻼل ﻣﺴﺎء ات اﻷﺳﺒﻮع، واﳌﻘﺼﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺮات اﻟﺴﺎﻋﺘﲔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎء، وﺑﻘﺼﺪ إﺑﻌﺎد اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ وﺗﻬﻤﻴﺸﻬﺎ.