ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ رﻫﻦ إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﺛﻘﺘﻬﻢ

اﺳﺘﻌﺎد ٥٩ ٪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﺗﺪاﺑﲑ اﻹﻏﻼق

أﻇــﻬــﺮت ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت رﺳـﻤـﻴـﺔ، اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ اﻟـــﺬي ﻋـﺎﻧـﻰ ﻣــﻦ رﻛــﻮد ﺷـــﺪﻳـــﺪ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻴـــﺮوس »ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ«، ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎدات اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻷﺧـــﺮى، ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﴼ ﺑﻌﺪ رﻓــﻊ إﺟـــﺮاءات اﻹﻏـــﻼق، ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻻﻧــﻜــﻤــﺎش ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار اﻟـﻌـﺎم ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ.

وﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٣١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻟــﻼﺣــﻘــﺔ، وﻓــﻖ أرﻗـــﺎم »ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ )إﻧــﺴــﻲ(، اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻊ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ، و٦٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﺎ ﻗــﺒــﻞ ﺗـﻔـﺸـﻲ اﳌــــﺮض ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم... وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎن ﻋﻨﺪ ١٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺸﻲ اﳌﺮض ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

وﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻼده ﻗﺪ ﻳﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻗﺎل ﻟﻮﻣﻴﺮ ﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن »ﺑﻲ إف إم«: »أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓـﻀـﻞ ﻓـﻲ ٠٢٠٢ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑـﺮﻛـﻮد ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ«.

وﺟــــﺎءت ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟـﻮﻣـﻴـﺮ ﺑـﻌـﺪ ﻳـﻮم ﻣـــﻦ إﻋــــــﻼن ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻋـــﻦ ﺧــﻄــﺔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو )٤٫٨١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻻﻧﺘﺸﺎل اﻗـﺘـﺼـﺎدﻫـﺎ ﻣــﻦ أﺣــﺪ أﺳـــﻮأ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻌــﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎف ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺨﻄﻮات أﺣـﻴـﺎ إﺻــﻼﺣــﺎت داﻋــﻤــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻊ اﺗﺠﺎه أﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.

ورﻏـــــﻢ ذﻟـــــﻚ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش ﻗــﻮﻳــﴼ ﻛـﻤـﺎ ﻛــﺎن ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﴼ. وأوﺿــــﺢ »إﻧــﺴــﻲ« أن ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدي إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ. وﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﻜﺘﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﻣﻦ ١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

وإذا ﻛﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ إﺟﺮاء ات اﻹﻏﻼق »ﻗﺪ أﺗـﺎح اﻧﺘﻌﺎﺷﴼ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻓﻲ أﺟــﺰاء ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻓــﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﻮد ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺤﺮك اﻟﺬي ﻳﺘﻢ

ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وإﻳــﻘــﺎﻓــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ«، وﻓـﻖ اﳌﻜﺘﺐ.

وﻓــﻲ ﺣـﲔ اﺳـﺘـﻤـﺮت اﻟـﻘـﻴـﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻓﻲ ﺧﻨﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟـــﺠـــﻮي واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻟـــﺘـــﺮﻓـــﻴـــﻪ، ﻓــــﺈن ﺑـﻌـﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺎ زاﻟــﺖ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــــﻄــــﺎرﺋــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ وﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﺮح واﺿﻌﻮ اﻹﺣﺼﺎء ات.

وأﺷــــــــﺎر »إﻧـــــﺴـــــﻲ« إﻟـــــﻰ ﺧـــﻄـــﺮ ﺣــــﺪوث »ﺻـﺪﻣـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻄﻠﺐ«؛ إذ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ وﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ دون ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﺎ ﻗــﺒــﻞ اﻷزﻣــــــﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ، ﺗــﻮﻗــﻊ »إﻧــﺴــﻲ« أن ﻳــﻜــﻮن اﻻﻧـﺘـﻌـﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺑﻄﺄ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« ﻋـــﻦ »إﻧـــﺴـــﻲ« أن اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ اﻟﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻼت ودﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺎﻋﺪ ﻓـﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳــﺮ ﻣـﻦ أﺳــﻮأ ﻣـﺮاﺣـﻞ اﻷزﻣــﺔ، وﻓــﻲ ﺗـﻐـﺬﻳـﺔ اﻧـﺘـﻌـﺎش ﻗــﻮي ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ اﻧــﺘــﻬــﻰ اﻹﻏـــــــﻼق ﻓـــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺷﺎر »إﻧﺴﻲ« إﻟﻰ أن اﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻟـﻐـﻤـﻮض ﺑـﺸـﺄن اﻟـﻮﺑـﺎء

وﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﻔﻖ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: »ﻛــﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﻞ وﺿﻮﺣﴼ ﻣﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ، ﻟﻜﻦ اﻟﻐﻤﻮض ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ«.

وﻣﻊ ﺗﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻷﺿﺮار ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـــﻞ، ﺗـﻮاﺟـﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣــﻜــﺎن اﺣــﺘــﻤــﺎل ﻋــــﺪم اﺳــﺘــﻌــﺎدة ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. أﻣﺎ اﻟﺴﺆال اﻟـﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻬﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار أم ﺳﺘﺘﺮﻛﻬﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر أوﺳﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ.

وﻓـــــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺟــﺎﻧــﺒــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، اﻻﺛﻨﲔ، إن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻫﺒﻂ ٦٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﻴـﺮوس »ﻛـﻮروﻧـﺎ« وﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﻄﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ. وأﺿﺎﻓﺖ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻧـﺨـﻔـﺾ ٨٫٥١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ٩١٠٢.