ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺮ أﻛﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮق رأس اﳌﺎل
أﻗﺮت ﻣﺼﺮ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، أﻛـــﺒـــﺮ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﺗﻢ إﺻﺪاره ﻓﻲ ٢٩٩١.
وﻛـــــﺸـــــﻒ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋﻤﺮان رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋــﻦ ﺻـــﺪور ﻗـــﺮار رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﺑــﻌــﺾ أﺣــﻜــﺎم اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮق رأس اﳌــﺎل رﻗــﻢ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ - ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢ - ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌــــﺠــــﺎﻻت؛ ﻣـــﻦ أﺑـــﺮزﻫـــﺎ اﻷﺣــﻜــﺎم اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرى، وﺑــﻤــﺎ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺰاوﻟﺘﻬﺎ ﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﻬﺎ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.
وﻗـــــــــــﺎل ﻋـــــــﻤـــــــﺮان ﻓـــــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻟـــــﻪ، إن اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺘـــﻲ ﺟــﺮى إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋــﻠــﻰ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـﻲ اﻷﺻـــــﻮل اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣــﺤــﻞ ﻧـــــﺰاع ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ أو ﻣــﺮﻓــﻮع ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ أو ﺻــﺎدر ﻋﻨﻬﺎ ﻗــﺮار ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳــﺎر ﻣــﻦ إﺣــﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛــــﻤــــﺎ ﺷـــﻤـــﻠـــﺖ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎري، ﺣﻴﺚ أﺟﺎز اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﻟــﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ، واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ أي ﻣــﻦ اﻷﺻـــﻮل اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ اﳌـــﻤـــﻠـــﻮﻛـــﺔ ﻟــــﻸﻃــــﺮاف ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻟــﺼــﻨــﺪوق، وﻓﻘﴼ ﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﺣــﺪدﺗــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق ﺣــﻤــﻠــﺔ وﺛـــﺎﺋـــﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺛـــﻤـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﺧــﻄــﻮة - ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ - ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ رؤﻳـــــﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ - اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ - ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎء ة وﻋﻤﻖ ﺳــﻮق رأس اﳌــﺎل اﳌـﺼـﺮي ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﻴـــﺴـــﻴـــﺮات ﻟــﺘــﻔــﻌــﻴــﻞ دور ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎري، إﻟــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ اﺳــــﺘــــﺤــــﺪاث ﺻــﻴــﻎ ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﻜــﻮك ﻟــﺠــﺬب ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة، وﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﺧﺘﻴﺎر ﺻــﻴــﻐــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻷﻧــــﺴــــﺐ ﻟـﻜـﻞ ﺟـﻬـﺔ وﻓــﻘــﴼ ﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎﺗـﻬـﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﳌــــﺢ ﻋــــﻤــــﺮان إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻓـﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ إﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺻﻴﻐﴼ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﻹﺻـــــــــــــﺪارات اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك - واﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷزﻫـــﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ - ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع، وﺻـــﻜـــﻮك اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﺻـــــــﻜـــــــﻮك اﻟــــــﺴــــــﻠــــــﻢ، وﺻـــــﻜـــــﻮك اﳌﺰارﻋﺔ، وﺻﻜﻮك اﳌﺴﺎﻗﺎة.
وأﺿﺎف ﻋﻤﺮان أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳـــــــﻮق رأس اﳌـــــــــﺎل اﺳـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﺖ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت، وﺑــــﻤــــﺎ ﻳــــﻤــــﻜــــﻦ ﺻــــﻨــــﺎدﻳــــﻖ رأس اﳌـــﺎل اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻣــﻦ إﻋـــﺎدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة وﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـــﻔـــﺮدﻳـــﺔ وﺷــﺮﻛــﺎت اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪﴽ ﻟــﻘــﻴــﺪﻫــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﻳﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﳌﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق وإدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻫــﺪف اﻟﺼﻨﺪوق وﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺣﺪاث ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﻓـﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫــﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻋــــﻠــــﻰ ﻧــــﺤــــﻮ ﻳـــﺤـــﻘـــﻖ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺪوق، ﺑـــﺪﻻ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺻﴼ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة.
وﻳـــــﻌـــــﺪ ﺻـــــــﻨـــــــﺪوق اﳌـــﻠـــﻜـــﻴـــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻣــﺒــﺎﺷــﺮﴽ ﻣﻐﻠﻘﴼ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣــﻮاﻟــﻪ ﻓـــﻲ ﺷـــــﺮاء أوراق ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـﻘـﻴـﺪة وﻏـﻴـﺮ ﻣﻘﻴﺪة ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ، وﻟﻪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻳﺘﻢ ﻃـﺮح وﺛﺎﺋﻘﻪ وﻳﺠﻮز ﻗﻴﺪه ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻮه رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﺑﺮز ﻣـﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻗــﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﺮوض ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺤﻮاذ، ﻓﻲ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻮار اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻲ اﻟـﺬي أدارﺗــﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻷﻃـﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺪف إدﺧﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ واﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋــﺮوض اﻟــﺸــﺮاء ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺤﻮاذ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻏﻴﺮ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض اﻟﺸﺮاء، وأﻳﻀﴼ إﻳﻀﺎح ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﺤﻞ ﻋﺮض اﻟﺸﺮاء ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻄﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟـــﺸـــﺮاء ﻟــﻸﺳــﻬــﻢ ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﺸـﻄـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺴﺠﻼت اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﻨـــﺎوﻟـــﺖ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑـﺘـﻤـﻠـﻚ ﻣـــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ ٥٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ أﺳـﻬـﻢ أو ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻛــﺎن ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺎﺗﺠﴼ ﻋـﻦ ﻋــﺮض ﺷـﺮاء ﺳـــــﺎﺑـــــﻖ، وذﻟــــــــﻚ دون اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺷﺮاء إﺟﺒﺎري.
وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ ﻋــــــــﻤــــــــﺮان، ﻓــﻘــﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺣﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ رﻓﺾ ﻣﺸﺮوع ﻋﺮض اﻟﺸﺮاء أو ﻃـــﻠـــﺐ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻠـــﻪ ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎﻻت ﻣﺤﺪدة وردت ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ، وﻣـــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧــــــــﺮى، ﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟــﻮاﺿــﺢ ﻟـﺤـﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﻋـــﺮوض ﺷــﺮاء إﺟـﺒـﺎرﻳـﺔ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻲ اﻟـــــــﺬي ﺗــــﻢ ﻓــــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟﺸﺄن.