اﻟﺴﻮدان ﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﻼء

أﻃــﻠــﻘــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﴼ ﺗـــﻌـــﺎوﻧـــﻴـــﴼ ﻟــﺒــﻴــﻊ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﻣـﺨـﻔـﻀـﺔ، ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ وﻻﻳﺎت اﻟﺒﻼد، ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﳌﻌﻴﺸﺔ، ﺟــﺮاء اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﺨـــﺎﻧـــﻘـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، اﻟــــﺘــــﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗــﺪﻫــﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ(، واﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ.

ودﺷﻨﺖ وزارﺗﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ، ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﻣﺸﺘﺮك، أﻣﺲ، ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم، اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﻠﻌﺘﻲ« اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌــــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر ﺗـﻘـﻞ ﻋﻦ اﻷﺳـــــــــﻮاق ﻣــــﺎ ﺑــــﲔ ٠٢ إﻟـــــﻰ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻳﻜﺎﻓﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﺳﻄﺎء واﻟــﺴــﻤــﺎﺳــﺮة اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻌـﻠـﺒـﻮن دورﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ.

وﻳـــﻌـــﺪ اﳌــــﺸــــﺮوع ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻹﺣﻴﺎء ﻧﻈﺎم اﻟـﺘـﻌـﺎوﻧـﻴـﺎت اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻣـﻌـﻤـﻮﻻ ﺑﻪ ﻓـــﻲ ﻓـــﺘـــﺮات ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻼد؛ ﺣﻴﺚ ﺗـــﻮﻓـــﺮ اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺟﺸﻊ اﻟﺘﺠﺎر اﻟــــــﺬي ﺗــﺴــﺒــﺐ ﻓــــﻲ اﻟــــﻐــــﻼء وﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ وزﻳــــــــﺮة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ﻫـﺒـﺔ ﻣﺤﻤﻮد، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎش اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، وإن ﻣــﺸــﺮوع »ﺳــﻠــﻌــﺘــﻲ« ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺿـﺮﺑـﺔ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ، ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ، وﺑﺈﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ وزراﺗﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.

وأﺿـــــــــــــﺎﻓـــــــــــــﺖ، ﻓــــــــــﻲ اﳌـــــﺆﺗـــــﻤـــــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، أن اﳌـﺸـﺮوع ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ٠٢ إﻟﻰ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻦ أﺳــﻌــﺎر اﻷﺳـــﻮاق، وﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓـﻲ ﻛﺒﺢ ﺟـﻤـﺎح اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـــــــﺬي أﺛـــــــﺮ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷوﺿـــــــﺎع اﳌــﻌــﻴــﺸــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣــﺤــﺪودي اﻟــﺪﺧــﻞ. وأﺷـــﺎرت إﻟــﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﺷـــﺮﻋـــﺖ ﻓـﻲ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، ﺳـــﺘـــﻈـــﻬـــﺮ آﺛـــــــﺎرﻫـــــــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺪﻳــــﲔ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ واﻟـﺒـﻌـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻜﻠﻲ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﺤﺪث اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد. وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺤﻤﻮد أن إﻃــﻼق ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﻮﺳﻊ ﻣـﻦ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺳﺮ، اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎس ﻣﺪﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﳌــﻌــﺎﻧــﺎة اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻐــﻼء، وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻀـــﺎﻋـــﻒ اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر ﺑـــﺼـــﻮرة ﻣـــﻀـــﻄـــﺮدة. وﻋــــــﺰا ارﺗــــﻔــــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ إﻟــــﻰ ﺗـــﺪﻧـــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ، واﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓــــﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ، وﻗـــﻠـــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــﺤــﺘــﻜــﺮﻳــﻦ واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ﻳﻀﺎرﺑﻮن ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، وﻳــﺠــﻨــﻮن أرﺑـــﺎﺣـــﴼ ﺧـﻴـﺎﻟـﻴـﺔ ﺧﺼﻤﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ. وﻗﺎل ﻣﺪﻧﻲ إن اﳌــﺸــﺮوع ﻳـﺒـﺪأ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ٠١ ﺳﻠﻊ أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ وﺿــﺮورﻳــﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌــﻮاﻃــﻨــﻮن ﻓــﻲ ﻣـﻌـﺎﺷـﻬـﻢ اﻟــﻴــﻮﻣــﻲ، وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

وأﺷﺎر وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻟـﻰ أن اﳌﺸﺮوع ﺳﻴﺤﺪث اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ، وﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣــﺪة اﻟـﻐــﻼء اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺆﺛـﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟﻬﺸﺔ وﻣــﺤــﺪودي اﻟـﺪﺧـﻞ، داﻋــﻴــﴼ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ إﻟـــﻰ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓﻲ ﺗـــﻨـــﺸـــﻴـــﻂ وﺗـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻌــﺎوﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺣـــﻴـــﺎء، ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﺒﻼد.

وﺗـــﻨـــﻔـــﺬ ﻣـــــﺸـــــﺮوع »ﺳــﻠــﻌــﺘــﻲ« اﻟــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺔ اﻟــــــﺴــــــﻮداﻧــــــﻴــــــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ، اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـــﻮزارﺗـــﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺴﻜﺮ، وزﻳﺖ اﻟﻄﻌﺎم، ودﻗﻴﻖ اﻟــــﻘــــﻤــــﺢ، واﻟــــــﻌــــــﺪس، واﻟــــﺼــــﺎﺑــــﻮن، واﻟــــﺸــــﺎي، ودﻗـــﻴـــﻖ اﻟـــــــﺬرة. وﺗـﺸـﻬـﺪ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﴽ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ اﻟـﻴـﻮﻣـﻲ، ﺧـﺎﺻـﺔ اﻟﻠﺤﻮم اﻟـﺤـﻤـﺮاء واﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء واﻟـﺨـﻀـﺮاوات واﻟــــــــﻔــــــــﻮاﻛــــــــﻪ، ﺑـــــﺠـــــﺎﻧـــــﺐ اﻷزﻣــــــــــــﺎت اﳌﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻓﻲ دﻗﻴﻖ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻮﻗﻮد. وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮﴽ أﻣـــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ؛ ﺣـــﻴـــﺚ ﺑـــﻠـــﻎ أﻣـــــــﺲ ٠١٢ ﺟــﻨــﻴــﻬــﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـــﺪوﻻر اﻟــﻮاﺣــﺪ، ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازي )اﻟﺴﻮداء(، ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻨﺪ ﺣـﺪود ٥٥ ﺟﻨﻴﻬﴼ. وﻗﻔﺰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ إﻟـﻰ ٤٣١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺑـﺰﻳـﺎدة ٧ ﻧﻘﺎط ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟــﻠــﺴــﻠــﺔ. وأﺟــــــﺎز ﻣــﺠــﻠــﺴــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎدة واﻟﻮزراء، ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، ﺷـﻤـﻠـﺖ ﺗﺨﻔﻴﻀﴼ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ واﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ.