وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺸﻴﺪ ﺑـ »ﻓﺮﺳﺎن ﻣﻌﺮﻛﺔ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻔﺴﺎد«

»ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ٧٢٢ ﻗﻀﻴﺔ أﺑﺮزﻫﺎ ﻟـ٥ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٣١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

أﻛــﺪ اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ وﻟــﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، أن ﻣــﻨــﺴــﻮﺑــﻲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺎن ﻣﻌﺮﻛﺔ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻔﺴﺎد. ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺷــﻜــﺮ وﺗــﻘــﺪﻳــﺮ وﺟﻬﻬﺎ ﳌﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﴽ ﻟﺠﻬﻮدﻫﻢ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻬﻴﺌﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ٧٢٢ ﻗﻀﻴﺔ؛ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﺑﺤﻮزة ٥ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺔ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٣٫٣١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وﻗﺎل اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﺸـﻜـﺮ واﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﺎزن اﻟﻜﻬﻤﻮس رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، »ﺑﻴﺾ اﻟﻠﻪ وﺟﻮﻫﻜﻢ، واﻧﻘﻠﻮا ﺷﻜﺮي ﻟﻜﻞ ﻓـــﺮد ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺴـﻮﺑـﻲ ﺟــﻬــﺎزﻛــﻢ، وﻫـﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﺮﺳﺎن ﻫﺬه اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻪ ﻣﻦ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ«.

وأﻛــﺪ ﻣــﺎزن اﻟﻜﻬﻤﻮس رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، أن ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﻞ

ﺛﻘﺔ واﻋﺘﺰاز وﻣﺒﻌﺚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳌﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ دﻋـﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﳌــﺒــﺎﺷــﺮة اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎﺗــﻬــﺎ وﺗــﺄدﻳــﺔ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎ ﺑـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌـﺎﻟـﻲ واﻹداري ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮه وﺻﻮره وأﺷﻜﺎﻟﻪ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓــﻲ رﺻـــﺪ وﺿــﺒــﻂ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم، أو ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، أو ﻟــﻺﺿــﺮار ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وأن اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻣـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣـﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺤﻖ اﳌﺘﺠﺎوزﻳﻦ.

وﻋــﺎﻟــﺠــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ٧٢٢ ﻗﻀﻴﺔ ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻣﻦ ﺧـــــــﻼل اﻹﻳــــــﻘــــــﺎف واﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﻣــﻊ ٤٧٣ ﻣــﻮاﻃــﻨــﴼ وﻣــﻘــﻴــﻤــﴼ، ﺣــﻴــﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻹﺟﺮاء اﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺑﺤﻘﻬﻢ.

وأوﺿــﺤــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻧــﻘــﻠــﺘــﻪ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ )واس(، أﻣــــــﺲ، أن ﻣـــﻦ أﺑــــــﺮز ﺗـﻠـﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ »ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد، وﺗﺮﺑﺢ ﻣـــﻦ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، واﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـــــﻨـــــﻔـــــﻮذ اﻟـــــﻮﻇـــــﻴـــــﻔـــــﻲ، ﻟـــــﻌـــــﺪد ﻣــﻦ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ ﺑـﻠـﺪﻳـﺔ إﺣـــﺪى اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض، وﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــــﻼزﻣــــﺔ، ﺛــﺒــﺖ ﺻـﺤـﺔ اﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت ﺗـــــﺠـــــﺎه ٥ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﲔ وﺗــﻀــﺨــﻢ ﺑــﺤــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟـﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ، وﻫـــﻢ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻓـــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻋﺸﺮة ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ وﻛﻴﻼ ﻟﺸﺆون اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت ﺑــﺄﻣــﺎﻧــﺔ إﺣــــﺪى اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ وﺳـﺎﺑـﻘـﴼ ﻣــﺪﻳــﺮﴽ ﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ، وﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻳﻌﻤﻞ ﻣــﺪﻳــﺮﴽ ﻹدارة اﳌـﺸـﺘـﺮﻳـﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﺑــﺎﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ، وﻣــــﻮﻇــــﻒ ﻓــــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ إدارة اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑــﺎﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ، وﻣــــﻮﻇــــﻒ ﻓــــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻓـﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻣﻮﻇﻒ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ«.

وأﺿــــــــﺎف ﺑـــﻴـــﺎن اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ، أﻧـــﻪ ﺑﻌﺪ »اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﺳـــﺘـــﺼـــﺪرت اﻷواﻣـــــــﺮ اﻟــــﻼزﻣــــﺔ ﻣـﻦ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ، ﺣـﻴـﺚ ﻋـﺜـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻧـﻘـﺪﻳـﺔ ﺑﻠﻎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﻬـﺎ ٥٤ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﴼ و٠٦٩ أﻟـﻔـﴼ و٠٠٩ رﻳــــــﺎل، و٠٦٣ أﻟـــﻔـــﴼ ﻟـﻌـﻤـﻼت أﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ، وﻣــــــﺎ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن و٠٠٥ أﻟـﻒ رﻳــﺎل ﺑﻄﺎﻗﺎت )ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟــﺪﻓــﻊ( ﻟﻠﺘﺴﻮق ﻣــﻦ أﺣﺪ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﻣـﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٩٤١ أﻟــﻔــﴼ وﻣــﺎﺋــﺘــﺎن و٥٢ رﻳــــﺎﻻ ﺑﻄﺎﻗﺎت وﻗـــــﻮد )ﻣــﺴــﺒــﻘــﺔ اﻟــــﺪﻓــــﻊ(، وﻋـــــﺪد ٥ ﺳﺒﺎﺋﻚ ذﻫـﺐ، وﻋـﺪد ٦ ﻗﻄﻊ ﺳﻼح )ﻣﺴﺪس(«.

وأﻓـــﺎد اﻟﺒﻴﺎن ﺑـﺄﻧـﻪ »ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺮ اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة، واﻟﺘﺰوﻳﺮ، واﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﺑــــﻬــــﺪف اﻟـــﻜـــﺴـــﺐ اﳌـــــــﺎدي ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺸــﺮوع، واﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﺧـــﺘـــﻼس اﳌــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻣـﻮارد اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، وﻏـــﺴـــﻞ اﻷﻣــــــــــﻮال، وﺑـــﻠـــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات، وﻣــــﺮﻛــــﺒــــﺎت ﻓــــــﺎرﻫــــــﺔ، وﻋــــﺜــــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن و٥٤٥ أﻟـﻒ رﻳــﺎل ﻧﻘﺪﴽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ«.

وأﺿــــــــﺎف اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن، أن اﳌــﺘــﻬــﻢ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ أﻗـــﺮ ﺑــﺎﻟــﺮﺷــﻮة، واﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ، واﺳــﺘــﻐــﻼل ﻧــﻔــﻮذ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻜﺴﺐ اﳌﺎدي ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع، واﺳــــﺘــــﻐــــﻼل اﻟــــﻌــــﻘــــﻮد اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﻪ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ، واﺧــﺘــﻼس اﳌﺎل اﻟﻌﺎم، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، وﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال، ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻪ ﻟــﻠــﻤــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌـﺘـﺤـﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﴼ أﺳـــﻤـــﺎء أﻓــــــﺮاد ﻋــﺎﺋــﻠــﺘــﻪ، وﻣــﺮﻛــﺒــﺎت ﻓــﺎرﻫــﺔ، وﺗــﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٥٣ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ و٠٥١ أﻟﻔﴼ و٠٠٧ رﻳــﺎل ﻧﻘﺪﴽ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ و٠٠٥ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻷول.

ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ أوﺿـــــــﺢ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن اﳌـﺘـﻬـﻢ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ أﻗــﺮ ﻛـﺬﻟـﻚ ﺑـﺎﻟـﺮﺷـﻮة واﻟـــــــﺘـــــــﺰوﻳـــــــﺮ، واﺳــــــﺘــــــﻐــــــﻼل ﻧـــﻔـــﻮذ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﺑـــﻬـــﺪف اﻟـﻜـﺴـﺐ اﳌـــــــﺎدي ﻏــﻴــﺮ اﳌـــــﺸـــــﺮوع، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل اﳌﺘﻬﻢ اﻷول واﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﺋﺪة ﳌـــﻌـــﺎرﻓـــﻬـــﻤـــﺎ، واﺳــــﺘــــﻐــــﻼل ﻣــــــﻮارد اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ، وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻪ ﻟــﻠــﻤــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌـﺘـﺤـﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات، وﻣﺮﻛﺒﺎت ﻓـﺎرﻫـﺔ، وﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٥ ﻣﻼﻳﲔ و٦٩٤ أﻟﻔﴼ و٠٠٥ رﻳﺎل ﻧﻘﺪﴽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻗـﺮ اﳌﺘﻬﻢ اﻟـﺮاﺑـﻊ ﺧﻼل اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺮﺷـــﻮة واﺳـــﺘـــﻐـــﻼل ﻧــــﻔــــﻮذ اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﺑــﻬــﺪف اﻟـﻜـﺴـﺐ اﳌــــﺎدي ﻏـﻴـﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع، ﻣﻦ ﺧــــــﻼل ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﳌــﺘــﻬــﻢ اﻷول واﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﳌﻮارد اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﻬـــﻤـــﺎ، وﻏــــﺴــــﻞ اﻷﻣــــــــــﻮال، ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻪ ﻟــﻠــﻤــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌـﺘـﺤـﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷـﺮاء ﻋﻘﺎرات وﻣﺮﻛﺒﺎت ﻓـــﺎرﻫـــﺔ، وﻋــﺜــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻣـﻠـﻴـﻮن و٨١٧ أﻟﻔﴼ و٠٠٧ رﻳﺎل ﻧﻘﺪﴽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ.

ﻛــــﻤــــﺎ أﻗــــــــﺮ اﳌــــﺘــــﻬــــﻢ اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ ﺑـــﺎﻟـــﺮﺷـــﻮة واﺧــــﺘــــﻼس اﳌـــــﺎل اﻟــﻌــﺎم وﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال ﻣﻦ ﺧـﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟــﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑــﺮاﺗــﺐ ﺷـﻬـﺮي وﻗـــﺪره ﺳﺒﻌﺔ آﻻف

رﻳﺎل، وﺗﻔﺮﻳﻐﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ٠٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن رﻳــــــﺎل، ﺑـﻐـﺮض ﺷـــﺮاء ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓــﺎرﻫــﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر، ﺣﻴﺚ اﺷﺘﺮي ﻋﺪد ٠٣ ﻋﻘﺎرﴽ )ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ( ﺑﺎﺳﻢ اﳌــﺘــﻬــﻢ اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ، وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﺟــﺰء ﻣﻨﻬﺎ، وﺑﻴﻌﻬﺎ، وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻎ ٦ ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﺒﻠﻎ أرﺑـﻌـﺔ ﻣـﻼﻳـﲔ رﻳــﺎل، وﻗـﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ و٠٥ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻧﻘﺪﴽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ.

وأﻋـﺮﺑـﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻴﺎن، ﻋــــﻦ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮﻫـــﺎ ﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري، ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣـﻦ ﻛﻔﺎءة اﻷداء وﺳﺮﻋﺔ اﻹﻧﺠﺎز، وﺳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟــﻔــﺴــﺎد، وأﺷــــﺎدت ﺑـﺘـﻌـﺎون ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻹﺑـــﻼغ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮاﺗﻬﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻫــﺎﺗــﻒ رﻗـــﻢ »٠٨٩« ﻋــﻦ أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ أو إداري ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.