ﺑﻴﺪرﺳﻦ ﻳﻀﻊ ﺧﻄﻮﻃﴼ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

أﻣﺴﱰدام ﺗﻌﺪ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ دﻣﺸﻖ »ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«

وﺿـــــﻊ اﳌـــﺒـــﻌـــﻮث اﻟــــﺨــــﺎص ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟـــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻏــﻴــﺮ ﺑــﻴــﺪرﺳــﻦ، ﺧﻄﻮﻃﴼ ﻋـﺎﻣـﺔ ﻟـﺠـﺪول أﻋـﻤـﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻋــﻘــﺐ إﺧـــﻔـــﺎق اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﲔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﳌــﺼــﻐــﺮة ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﳌﻬﻤﺔ، آﻣﻼ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت، اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، أﻓﺎد اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪوﻟﻲ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻋــﻠــﻰ رﻏـــﻢ »اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ« ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ و»اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﻤﻴﻖ« ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ »أﺷــــــﺮق ﺑــﺼــﻴــﺺ أﻣــــﻞ ﺧـــﺎﻓـــﺖ وﻟـﻜـﻨـﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ«، ﻣﻊ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺼﻐﺮة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻨـﻴـﻒ، ﺧـﻼل اﻷﺳــﺒــﻮع اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب(، ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻮﻗــﻒ دام ﺗــﺴــﻌــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ. ورأى أن اﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺎت داﺧـــــﻞ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ »ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﺐ«، ﻧـــﺎﻗـــﻼ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ أﻧﻬﻤﺎ »اﺳﺘﺸﻌﺮا ﻇﻬﻮر أرﺿـﻴـﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ« ﺣﻴﺎل ﺑﻌﺾ اﳌــــــﻮﺿــــــﻮﻋــــــﺎت، ﻣــــﺸــــﻴــــﺮﴽ أﻳـــــﻀـــــﴼ إﻟــــﻰ »اﻗـﺘـﺮاﺣـﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣـﻦ اﻷﻋــﻀــﺎء ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«. واﺳـﺘـﺪرك أﻧـﻪ »ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﲔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ »ﻟـــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ اﻻﺗﻔﺎق (...) ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«. وأﻛــﺪ أﻧـﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ »ﺣﻞ وﺳﻂ« ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﺪدﴽ ﻓـــﻲ أواﺋـــــﻞ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ. وذﻛــــﺮ ﺑــﺄن »اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺧﺮى« ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺗﺠﺎة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ »ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻮﻓﻮد ﻣــــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ وﻣـــــﻦ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﳌـــــﻔـــــﺎوﺿـــــﺎت اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺸــﺮق، اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ، واﻟـﺘـﻜـﻠـﻴـﻒ ﺑــﺈﻋــﺪاد وﺻــﻴــﺎﻏــﺔ إﺻـــــﻼح دﺳــــﺘــــﻮري«، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄﻧـﻪ »ﻳـﺠـﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳــــﺘــــﻮر ٢١٠٢ أو ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ دﺳـــﺘـــﻮر ﺟﺪﻳﺪ«. وﻗﺎل: »ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺴﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﳌــﺒــﺎدئ اﻟﺤﻴﺔ اﻻﺛـﻨـﻲ ﻋﺸﺮ اﻟـﺘـﻲ ﻇـﻬـﺮت ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ وﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ«، ﻋﻠﻰ أن »ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن اﳌﺸﺎرﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ«. وأﻛﺪ أن ذﻟﻚ »ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ واﻗﺘﺮاح ﺟﺪول أﻋــﻤــﺎل وﺧــﻄــﻂ ﻋـﻤـﻞ ﺗـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ دون ﺷــﺮوط ﻣﺴﺒﻘﺔ«، وأن »ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ واﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﺘـﻘـﺪم دون ﺗﺪﺧﻞ أﺟﻨﺒﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻣــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرج«. وﺣــﺾ ﻋﻠﻰ أن »ﺗـﻤـﻀـﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ »إذا ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل واﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻣﺎ زﻟﺖ آﻣﻞ أن ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ راﺑـﻌـﺔ ﻗﺮﻳﺒﴼ - وﺧﺎﻣﺴﺔ وﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ - ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺣــﺎﻟــﺔ )ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ - ٩١(«.

وﻻﺣــــﻆ ﺑــﻴــﺪرﺳــﻦ أن ﺳــﻮرﻳــﺎ »ﻻ ﺗـــﺰال ﺑـﻴـﺌـﺔ دوﻟــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻛـﺒـﻴـﺮ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻴﻮش أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ

ﻓﻲ اﳌﻴﺪان«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﺳﻴﺎدة ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ«. وﻗﺎل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ »ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺎد ﺗــﻐــﻴــﺮت اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﳌﺪة ﻧﺼﻒ ﻋﺎم - وﻫﻲ اﻷﻃﻮل ﻓـﻲ اﻟــﺼــﺮاع اﻟــﺴــﻮري«، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌــــﻨــــﺎوﺷــــﺎت ﺑــــﲔ اﻟـــــﻘـــــﻮات اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ واﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وﺗــﻘــﻊ اﻟـــﻐـــﺎرات اﻟـﺠـﻮﻳـﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟــﻰ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻻ ﻳــــــﺰال ﻣــﺴــﺮﺣــﴼ ﻟـــﻠـــﺤـــﻮادث اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﳌـﻨـﺘـﻈـﻤـﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋــﻦ اﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻮﺗــﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﺗـﻔـﺎق ﻣــﺎرس )آذار( ﺑﲔ روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪوء اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار »ﻧﺸﺎط )داﻋﺶ( اﳌﻘﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء«. وﺷﺠﻊ روﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺤـﻮار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻣــــــﻦ أﺟـــﻠـــﻬـــﻤـــﺎ وﻣــــــﻦ أﺟــــــﻞ اﻟــﻼﻋــﺒــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﲔ اﻵﺧـــــﺮﻳـــــﻦ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ ﺿﺎﻣﻨﻮ آﺳﺘﺎﻧﺔ وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﻘﻮن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺼﻐﺮة، وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﻫﺪﻓﻨﺎ اﳌﺸﺘﺮك ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ: ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﻓــﻖ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢«.

اﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﺗـــﻌـــﺪ ﻫـــﻮﻟـــﻨـــﺪا دﻋــــﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺳﻮرﻳﺎ أﻣﺎم أرﻓﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺳﻌﻴﺎ ﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑـــﺸـــﺎر اﻷﺳـــــﺪ ﻋﻠﻰ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ، وذﻟـــﻚ وﻓـﻘـﺎ ﳌــﺎ ورد ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـﻬـﻮﻟـﻨـﺪي ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﻤﻌﺔ. وﺗﻢ إﺑـﻼغ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﺣﺘﻤﺎل إﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي واﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑـــﲔ اﻟــــــﺪول. وﻛــﺘــﺐ وزﻳـــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺳﺘﻴﻒ ﺑﻠﻮك ﻗﺎﺋﻼ: »اﻟﻴﻮم )أﻣﺲ(، ﺗﻌﻠﻦ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻗﺮارﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺟـﺴـﻴـﻤـﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ«. واﺳــﺘــﺸــﻬــﺪت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ٤٠٠٢.

وﻗﺮرت ﻫﻮﻟﻨﺪا اﺗﺨﺎذ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻗﻠﺖ روﺳﻴﺎ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻢ اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻻﻫﺎي أﻳﻀﺎ.

وﻗـﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب: »ﻧﻈﺎم اﻷﺳــﺪ ارﺗـﻜـﺐ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﻣـﺮوﻋـﺔ ﻣــﺮة ﺑﻌﺪ اﻷﺧــﺮى. اﻷدﻟــﺔ داﻣﻐﺔ. ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻗﺐ... ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺗــﻌــﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟـﻘـﺘـﻞ واﻻﺧـﺘـﻔـﺎء اﻟﻘﺴﺮي وﻟﻬﺠﻤﺎت ﺑﻐﺎز ﺳﺎم أو ﻓﻘﺪوا ﻛﻞ ﺷﻲء وﻫﻢ ﻳﻔﺮون ﺑﺄرواﺣﻬﻢ«.

وﺗﻘﻮل ﻫﻮﻟﻨﺪا إن اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟـــﺪاﺋـــﺮة ﻣــﻨــﺬ ﻧــﺤــﻮ ﻋــﺸــﺮ ﺳــﻨــﻮات ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ أودت ﺑــﺤــﻴــﺎة ٠٠٢ أﻟـــﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال ٠٠١ أﻟﻒ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ واﺿﻄﺮ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻠﻔﺮار ﻟﺪول ﻣﺠﺎورة.

وﻛــــﺘــــﺐ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻲ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓـﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أﻣــﺲ: »ﻗــﺮار اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻬـﻮﻟـﻨـﺪﻳـﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﺪل اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺑـﺸـﺄن ﺳﻮرﻳﺎ وإﻓـﺎدة وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣــﻮال ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــــﺴــــﻮري وﻻ ﻛـــﻞ اﻟــﻀــﺤــﺎﻳــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻌــﺪاﻟـــﺔ وﻫــــﻮ ﻣـــﺠـــﺮد ذر رﻣـــــﺎد ﻓـﻲ اﻟﻌﻴﻮن وﺳﺘﺮ ﻋﻮرة اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳـــﻨـــﻮات«. وأﺿـــــﺎف: »ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻻ اﺧــﺘــﺼــﺎص ﻟــﻬــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻋﺘﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺄﻧﻪ دوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﺼﺎﺑﺔ«.

وإذ إذ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻧﺺ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أن »ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫـﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. وﺗــﺘــﻮﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻨـــــﺰاﻋـــــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺸـﺄ ﺑــﲔ اﻟـــــﺪول، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ آراء اﺳـﺘـﺸـﺎرﻳـﺔ ﺑـﺸـﺄن اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟـﻴـﻬـﺎ أﺟــﻬــﺰة اﻷﻣــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ووﻛـــﺎﻻﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ«، ﻗـﺎل: »ﻛـﺎن ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﻳـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑــﺸــﻜــﻮى ﻟــﻬــﺎ ﺿـــﺪ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري اﳌﺠﺮم. ووﺟﻮد ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻷراﺿـــــــﻲ اﻟــﻬــﻮﻟــﻨــﺪﻳــﺔ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺔ ﳌــﺜــﻞ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ، ﻻ أن ﺗﺘﺤﻔﻨﺎ ﺑﺸﻜﻮى ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺻــﻼﺣــﻴــﺔ وﻻ ﺟــــﺪوى ﻣــﻦ أي ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﻟﻬﺎ«.