اﳌﺸﺮي ﻳﺪﻋﻮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر

وﺳﻂ ﺣﺮاك ﺷﻌﱯ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻄﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ

أﻋــــﺎدت اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮات اﳌـﺘـﻼﺣـﻘـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺴـــﺎﺣـــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ »ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر« اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ إﻟـــــﻰ واﺟــﻬــﺔ اﻷﺣـــــﺪاث ﻣـــﺮة ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، وﺳـــﻂ ﺣــﺮاك ﺷﻌﺒﻲ وﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻃــﺮﺣــﻪ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟــﻌــﺎم، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ وﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻞ.

ودﻋـــــﺎ ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﳌــــﺸــــﺮي، رﺋــﻴــﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، إﻟــﻰ »ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، اﻟـــﺬي أﻋﺪﺗﻪ ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟــﻶﻟــﻴــﺎت اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﺎرف ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ دوﻟـــﻴـــﴼ«، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﴼ ﺑــﻀــﺮورة »ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻫــﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ أي ﺣــﻮار ﻳـﻨـﺎﻗـﺶ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳـﻀـﻤـﻦ اﻟـﺘـﻌـﺠـﻴـﻞ ﺑــﺈﻧــﻬــﺎء اﳌــﺮاﺣــﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

وأﻗـــــــﺮت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻴــﺔ اﳌـــﺆﻟـــﻔـــﺔ ﻣــــﻦ ٠٦ ﻋــــﻀــــﻮﴽ، ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮن

أﻗــﺎﻟــﻴــﻢ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺴـﺎوي، ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ٩٢ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٧١٠٢ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻــــﻮات، ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ذﻟـﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑـ»ﻋﺪم اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺷﻮة«، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺪﺗﻪ »إﻫﺎﻧﺔ ﻟﺠﻤﻮع اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ«.

ّواﻋــﺘــﺒــﺮ اﳌـــﺸـــﺮي ﻓـــﻲ رﺳــﺎﻟــﺘــﻪ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ أن »اﳌﺴﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ أﻋـﻤـﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟــــﺼــــﻴــــﺎﻏــــﺔ ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر، ﺑـﻮﺻـﻔـﻬـﺎ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﴼ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻌـﺐ، وأوﻛـــﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑﻘﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻌﺎم«.

وﻧـــﻮه اﳌـﺸـﺮي إﻟــﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر »ﺗــــﻢ إﻗــــــــﺮاره ﺑــﺄﻛــﺜــﺮ ﻣـﻦ ﺛﻠﺜﻲ أﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺘﻪ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛــﻞ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ واﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ، ﻣـﻤـﺎ أﻛـﺴـﺒـﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﺔ«، و»ﻫـــــﺬه اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻋـــــــﺰزت ﺑــﺤــﻜــﻢ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓــﻲ ٤١ ﻣــﻦ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷـــــﺒـــــﺎط( ٧١٠٢، اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻻ ﻣــــﻌــــﻘــــﺐ ﻋــــﻠــــﻰ أﻋــــــﻤــــــﺎل اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ إﻻ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋــﺎم، وﻟﻠﺸﻌﺐ ﻓﻘﻂ ﻗـﺒـﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﻳﺮد«.

وأﺷـــــــــــــﺎر اﳌــــــــﺸــــــــﺮي، اﳌـــﻨـــﺘـــﻤـــﻲ ﻟـــﺘـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ »اﻹﺧــــــــــــــــــــﻮان«، إﻟــــــــﻰ أﻧــــﻪ رﻏــــــﻢ إﻧــــﺠــــﺎز ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، »ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﺎ زال ﻣــﻌــﻄــﻼ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﳌـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ، وﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء، رﻏــﻢ ﺻـــﺪور اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﻨـﻈـﻢ ﻟـﻬـﺎ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــــﻰ أن »اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ أﻛــــﺪ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻧـﻈـﻢ ﻓـﺼـﻼ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ«. وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻣــﻊ ﻳﻘﻴﻨﻨﺎ اﻟﺘﺎم ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻧﺆﻛﺪ أﻧــﻪ ﻻ وﺻـﺎﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻗﺒﻮل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑـ)ﻧﻌﻢ( أو )ﻻ( ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ أن اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ أﻛــــﺪ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ«، واﻧﺘﻬﻰ اﳌﺸﺮي ﻣﻌﺒﺮﴽ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ »ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر دﺳــﺘــﻮره ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻃﺒﻘﺎ ﻟــﻶﻟــﻴــﺎت اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﴼ«.

وﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻫﺬه اﻷﻳـﺎم، وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﻐﺮب، دﻋﻮات ﺗـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑــﻀــﺮورة اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، وﺳــﻂ ﻧـــﺪاءات ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑـﻤـﻴـﺪان اﻟــﺸــﻬــﺪاء وﺳــﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻠﻦ وﺻﺮﻳﺢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء.

واﻗـﺘـﺮح اﻟﻨﺎﺷﻂ اﳌـﺪﻧـﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ، أن »ﻳﻌﻢ اﻟﺤﺮاك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛﺎﻓﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ، ﺗﻀﻢ ﻧﺸﻄﺎء وﺣﻘﻮﻗﻴﲔ وﻣــﻬــﺘــﻤــﲔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﺸـﻴـﺪ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺨﺮوج، واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء«. وأﺿــﺎف اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ، أﻣﺲ: »ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺨﺮوج ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺪن، دون رﻓﻊ أي ﺷﻌﺎرات أﺧﺮى ﺧﺎرج ﻫــﺬا اﻹﻃـــﺎر، واﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺑـــﻴـــﺎن ﻣـــﻮﺣـــﺪ ﻳــﺘــﻢ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب واﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ«.

وﺳــــــﺒــــــﻖ ﻟــــﻠــــﻤــــﺘــــﺤــــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ »اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ«، اﻟــﻠــﻮاء أﺣـﻤـﺪ اﳌﺴﻤﺎري، اﺗﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺑـ »ﻋﺪم اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ رﺷــــﻮة« ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، ﻣــﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓـﻴـﻤـﺎ ورد ﻋــﻠــﻰ ﻟـﺴـﺎن اﳌﺴﻤﺎري، اﻟــﺬي ﺻــﺮح ﺑـﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ »ﺗﻠﻘﺖ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر دﻋـﻤـﴼ ﻣﻦ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ ﻓــﺎﺋــﺰ اﻟـــــﺴـــــﺮاج، ﻗــﺒـــﻞ إﺟـــــــﺮاء اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــــــﺴــــــــﻮدة ﺑــــــﺸــــــﻬــــــﺮ«. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر اﻟــﺒــﺪري اﻟــﺸــﺮﻳــﻒ، ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، اﺳﺘﻐﺮب ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺣﻴﻨﻬﺎ، وﻗــﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــــــﻂ« إن اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ »ﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ، وﻻ ﺗـﺘـﺒـﻊ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«. وﺗﺸﺘﻜﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣـــــﻦ ﻋـــــــﺪم اﺳــــﺘــــﺪﻋــــﺎﺋــــﻬــــﺎ ﻟــﺤــﻀــﻮر اﻟﻠﻘﺎءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻛﺎن اﻟﺴﺮاج ﻗﺪ اﻟﺘﻘﻰ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ورﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺠﻴﻼﻧﻲ أرﺣﻮﻣﺔ، وﻗﺎل إن ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ »ﺗـــﻤـــﺮ ﺑــﻤــﺮﺣــﻠــﺔ ﺧــﻄــﻴــﺮة ﻣــﺼــﻴــﺮﻳــﺔ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أﻫــﻤــﻴــﺔ »وﺟـــﻮد دﺳﺘﻮر داﺋﻢ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ«.