اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺗﺒﻮن ﻳﺤﺸﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺑــــﺪأت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ أﻣــﺲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ، وذﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻔﻨﺪق ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺣﻀﺮه ﻋﺸﺮات اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟــــﺘــــﻨــــﻈــــﻴــــﻤــــﺎت اﳌــــﻬــــﺘــــﻤــــﺔ ﺑـــﺎﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻴــﺔ. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧـﻄـﺎق واﺳـــﻊ أن »اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻮﻳــﺔ« ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻟـــﺪﻋـــﺎﻣـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ اﺧــﺘــﺎرﻫــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﳌــﺠــﻴــﺪ ﺗــﺒــﻮن، ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﳌـﻮاﻟـﲔ ﻟـﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﺬي ﺳﺘﻔﺮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣـــﺒـــﻜـــﺮة، ﺑــﻌــﺪ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وﻧﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﺪوم ﻳﻮﻣﲔ، ﺗـــﺤـــﺖ ﻋــــﻨــــﻮان »ﻟــــﻘــــﺎء اﻟـــﻨـــﺨـــﺐ وﺷـــﺒـــﺎب اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ«، وﺷــــــﺎرك ﻓــﻴــﻪ رﻣـــﻮز اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻮﻻﺋﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻗﲔ ﳌﻨﺎﺷﺪﺗﻪ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻧـــﺪﻻع اﻧـﺘـﻔـﺎﺿـﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ ٢٢ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٩١٠٢، واﻟﺘﻲ أﺟﺒﺮت ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ ﺑﻌﺪ ٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد.

وأﺧـﺬ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت، اﻟﺬﻳﻦ أﺷــﺎدوا ﺑـ»اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﺬي ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﺟــﺰاﺋــﺮ ﺟـــﺪﻳـــﺪة«. وﻛـــﺎن ﻻﻓــﺘــﺎ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟــﺨــﻄــﺎﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﻟــﻘــﻴــﺖ ﻓـــﻲ اﻟــﻠــﻘــﺎء أن اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﻫــــﻲ ﺑــﺎﳌــﺌــﺎت، ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، ﺑـﻐـﺮض إﻗﻨﺎع أﻛــﺒــﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﲔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـ»ﻧﻌﻢ« ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ »اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد«، وﻫــــﻮ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ارﺗــﺒــﻂ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺗـــﻌـــﺘـــﺰم ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻓـــﻲ ﻋــﻬــﺪ ﺧــــﺎل ﻣـــﻦ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻨﻬﺐ، اﻟﺬي ﻃﺎل اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.

وﻻﺣـﻆ ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن رﻣـﻮز »اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻮﻳـــﺔ« ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺣــﻀــﺮت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓـــﻲ واﺟـــﻬـــﺔ اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري، اﻟــــــــﺬي أﺟــــــﺮاه ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﻗﺪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﻔﺎدي اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻛﻤﺎ دﻋﻤﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻦ ٨٠٠٢ و٢٠٠٢.

وأﻋــﻠــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺒـﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ أن »اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟـﻪ ﺷــﺄن ﻛﺒﻴﺮ«، ﻓـﻲ وﻻﻳـﺘـﻪ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺪوم ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات )٩١٠٢ - ٢٢٠٢(. وﺑﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎل ﺑـﺎﻷﺣـﺰاب اﳌـﺆﻳـﺪة ﻟـﻪ، ﻣﺎ ﺗﺮك اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺄن »اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ دﺳــﺘــﻮره، ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺮﺗﻘﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.

وﻛــــــــــﺎن رﺋـــــﻴـــــﺲ »ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻷﻣــــــــﺔ« )اﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ(، ﺻــﺎﻟــﺢ ﻗﻮﺟﻴﻞ، ﻗـﺪ دﻋــﺎ اﻷﺣـــﺰاب إﻟــﻰ »اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﺑـﺮاﻣـﺠـﻬـﺎ، واﺗــﺨــﺎذ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ورﻗــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻟــﻼﻧــﺘــﻘــﺎل إﻟـــﻰ ﺟـــﺰاﺋـــﺮ ﺟـــﺪﻳـــﺪة«. وأﻋــﻠــﻨــﺖ »ﻗـــــﻮى اﻹﺻــــــﻼح« اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺪة أﺣﺰاب دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻌﻰ ﻣﻊ »ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت«، اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺘﺰﻋﻢ ﻫــﺬا اﳌـﻮﻗـﻒ ﻋﺒﺪ اﻟـﻘـﺎدر ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ، رﺋﻴﺲ »ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ« اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ، وﻣﺮﺷﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ »ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻــﻼح اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺰﻛﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﻌﻰ.

وﺻــــﺮح ﻗــﻴــﺎدﻳــﻮن ﺑـﺤـﺰﺑـﻲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ« و»اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ« )ﺻــــﺎﺣــــﺒــــﻲ اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ(، ﺑــــﻮﺿــــﻊ ﻣــﻜــﺎﺗــﺒــﻬــﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت واﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺎت ﺗـــﺤـــﺖ ﺗــﺼــﺮف »ﺣـﻤـﻠـﺔ ﺷـــﺮح أﻫــــﺪاف اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر«، اﻟـﺘـﻲ

أﻋﻠﻦ ﻋﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻤﺎر ﺑﻠﺤﻴﻤﺮ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.

وﻳﺘﺮﻗﺐ ﻣﻼﺣﻈﻮن ﻣـﻮﻗـﻒ اﻟﺤﺰب اﻹﺳـــــﻼﻣـــــﻲ اﳌـــــﻌـــــﺎرض اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ »ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺴــﻠــﻢ«، ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع »ﻣﺠﻠﺴﻪ اﻟـﺸـﻮري« ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ. وأﻛــﺪ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟـــﺮزاق ﻣﻘﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، أن »دﺳﺘﻮر ﺗﺒﻮن ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮاك«، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗــﻌــﻠــﻖ ﺑــــ»إﻧـــﻬـــﺎء ﻫـﻴـﻤـﻨـﺔ رأس اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت«.

واﺣﺘﻔﻆ ﺗﺒﻮن ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑــﻜــﺎﻣــﻞ اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ »دﺳﺘﻮر ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ«. وﺻﺮح وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زﻏﻤﺎﺗﻲ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑـــﺄن »اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻻ ﻳـﺨـﻀـﻊ أﺑــﺪا ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻷﻧــﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮاب«. وﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺻﺎدﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌــﻦ ﻛـــﺎن ﻳــﺄﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﻴـﻌـﺔ ﻣــﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻮﺗﻔﻴﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.