اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺘﻬﻢ »أﺻﺤﺎب اﳌﺎل اﻟﻔﺎﺳﺪ« ﺑﻀﺮب اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﺰاﺋﺮ

وﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗــﺒــﻮن، أﻣــﺲ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻷﻋــﻀــﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣـﺴـﺆوﻟـﻲ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻻﻣـﻬـﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻫﻢ »أﺻﺤﺎب اﳌﺎل اﻟﻔﺎﺳﺪ ﺑـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ اﻹﺷـــﺎﻋـــﺎت ﺑـﻐـﻴـﺔ اﳌــﺴــﺎس ﺑـﺄي ﺛـﻤـﻦ ﻛــﺎن ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ، واﻹﻓﻼت ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ اﳌﺤﺘﻮم«.

وﺟــــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺨــﻄــﺎب، اﻟــــﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻣﺲ، أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ واردة

إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺑﺮزت أن ﻋﺪدا ﻣﻦ إﻃﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣـﺠـﺮد رﺳـﺎﺋـﻞ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. وأوﺿﺢ اﻟﺨﻄﺎب أن ذﻟﻚ ﺗﺴﺒﺐ ﻓـــﻲ ﺣـــﺮﻣـــﺎن ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ ﻫـــــﺆﻻء اﻷﻃـــــﺮ ﻣﻦ ﺣــﺮﻳــﺘــﻬــﻢ، وﺧــﻠــﻒ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻠــﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻹدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺨــﻮف واﻟــﺨــﺸــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻮﻗــﻮع ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ.

وﻛﺸﻒ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﻘﺘﺼﺮون ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺤــــﺪ اﻷدﻧــــــــﻰ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎﺗـــﻬـــﻢ، وﻳﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ أي ﻣﺒﺎدرة، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻬﻤﺔ، ﺗﻜﺘﺴﻲ أﺣـــﻴـــﺎﻧـــﺎ ﺑــﺎﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺠـــﺎﻟـــﻲ، إﻟــﻰ ﺗﻮارﻳﺦ ﻻﺣﻘﺔ، ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﻠﻴﻐﺔ ﺑﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت.

وﺷـﺪد ﺗﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أﺧﻄﺎء اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺪم ﺳـﻮى اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﻬﺎ، أو أﻃـﺮاف أﺧـــﺮى ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻧـﻴـﺎت ﺳـﻴـﺌـﺔ، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟـﻰ

أن اﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن. ﻣـﺆﻛـﺪا أﻧــﻪ »إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد أﻣــــﺮا ﺿــﺮورﻳــﺎ وﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ، ﻣﺠﺮى ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺠﺎز، وﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ«.

وأﺿﺎف ﺗﺒﻮن ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻹﺷﺎﻋﺎت »اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳـﺮوج ﻟﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﳌﺎل اﻟﻔﺎﺳﺪ ﺗﻐﺬي ﻫﺬا اﻟﺠﻮ اﻟﻌﻜﺮ، وﻏﺎﻳﺘﻬﻢ اﳌﺴﺎس، ﺑﺄي ﺛﻤﻦ ﻛﺎن، ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ وﻫـــﻴـــﺎﻛـــﻠـــﻬـــﺎ، واﻹﻓـــــــــﻼت ﻣــــﻦ ﻣــﺼــﻴــﺮﻫــﻢ اﳌﺤﺘﻮم«. ودﻋـﺎ ﺗﺒﻮن إﻟـﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أوﻻ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ، رﻏﻢ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﺪان، ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎء ة أو ﺳﻮء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﺳﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم

ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹداري. وﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﲔ اﻷﻓـﻌـﺎل اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ. ﻛﻤﺎ ﻧــﻮه ﺗﺒﻮن إﻟـﻰ أن أي ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧـﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻣﺒﺮزا أن واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﺿﺪ أﺷﻜﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻛﺎﻓﺔ.