ﻋﻮن وﺑﺮي ﻳﺮﻣﻴﺎن »ﻛﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ« ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع ﻋــﻠــﻰ رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋـــــﻮن، اﻟـــﺘـــﻲ ﻃــﻠــﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﺧﻀﺎع ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، وﺳـــﺎﺋـــﺮ اﻟــــــــﻮزارات واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ دون اﻟﺘﺬرع ﺑــﺎﻟــﺴــﺮﻳــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ، ﻓـــــﺈن ﻫــﺬه اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺮدود ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟـﻮﻗـﻒ اﻻﻧـﻬـﻴـﺎر اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وإﻻ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺣﺒﺮﴽ ﻋﻠﻰ ورق.
ﻓــﺎﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻏـــﺎﺑـــﺖ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎذﺑـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺎﻟــﺖ دون إﻗــﺤــﺎﻣــﻬــﺎ ﺑـﺎﺷـﺘـﺒـﺎك ﺳﻴﺎﺳﻲ، وأدارﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، اﻧﺘﻬﺖ
إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋــﻮن ﺑـﺈﺻـﺪار ﻗــــــﺮار أو ﺗــﻮﺻــﻴــﺔ ﻟـــﻦ ﺗــﻨــﺸــﺮ ﻓـﻲ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، وﻟـــﻦ ﺗﻘﺘﺮن ﺑــــﺘــــﻮﻗــــﻴــــﻊ ﺻــــﺎﺣــــﺒــــﻬــــﺎ ورﺋــــﻴــــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﺣﺴﺎن دﻳﺎب، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺧــﺼــﺼــﺖ ﻟـﻼﺳـﺘـﻤـﺎع إﻟــﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ دون أن ﺗﺘﻤﺪد ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗـﺤـﻮﻳـﻠـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻗـﻮﻧـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺔ ﺑـﺎﻗـﺘـﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وﺗﻌﺰو ﻣﺼﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﺒﺐ إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺺ اﳌـــﺎدة ٥٤١ ﻣﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن، اﻟﺘﻲ ﺗــﺤــﺼــﺮ ﺟـــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻤــﺎع إﻟــــﻰ رﺳـــﺎﻟـــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، وﺗــﺆﻛــﺪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑــــــﺮي ﺑـــــــﺎدر ﻓــــــﻮر إﻗـــــــــﺮار اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻮﺻـــﻴـــﺔ، اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﺪم ﻣـــﻦ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﺑــﺮي، واﻟـﺮاﻣـﻲ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮا ﻓـﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﺷﻬﺪاء اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
ﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻓــــــﺈن ﺗـــﺒـــﻨـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ ﻋـــــﻮن أﻋـــــــﺎد اﻟــــﻜــــﺮة إﻟـــﻰ ﻣـﺮﻣـﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻀﻊ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻲ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟــــــﺬي ﻟــــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻣـﺼـﺮف ﻟﺒﻨﺎن، وإﻧﻤﺎ ﺑﺎت ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻮزارات وﺟــــﻤــــﻴــــﻊ اﻹدارات واﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣـﻊ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ »آﻟــﻔــﺎرﻳــﺰ آﻧــﺪ ﻣــﺮﺳــﺎل«، اﻟـــﺘـــﻲ ﻓــﺴــﺨــﺖ اﻟــﻌــﻘــﺪ ﻣـــﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣﺼﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻴــﻠــﺔ ﻣـﻠـﺰﻣـﺔ اﻵن ﺑـﻘـﻮﻧـﻨـﺔ اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻣﻊ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺎرض إﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﺔ، ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻻﻧـــﻌـــﻘـــﺎد إﻻ ﻟـــﻈـــﺮوف ﻗـــﺎﻫـــﺮة واﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻻ ﺗــﺴــﺮي ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ اﳌــﺼــﺎدر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻣﻦ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺠـﺎﺋـﺰ اﻟـﻘـﻔـﺰ ﻓــﻮق ﺿــﺮورة ﻗﻮﻧﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، وﻫــﺬا ﻣﺎ ﺷﻬﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋـﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة
واﻟــﻌــﺪل اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺟــﻮرج ﻋﺪوان، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺷﻜﻞ رأس ﺣﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﻳـــــــﺎض ﺳــــﻼﻣــــﺔ، وﻓــــــﻲ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﺗﺄﻳﻴﺪﴽ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻮن، وﻗﺎﻟﺖ إن ﻻ ﻣﻔﺮ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل، ﻣﻦ ﻗﻮﻧﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎﻟﻲ.
وأﻛــــﺪت اﳌــﺼــﺎدر ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻧـﻪ ﻛﺎن ﺳﺒﻖ، ﺑﻌﺪ »اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ«، أن ﺻـــﺎدق اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮازﻧــﺔ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﻴـــﻠـــﺔ، ورأت أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗـﺘـﻘـﺪم ﺑـﻤـﺸـﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﻮﻧﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎﻟﻲ، وﻋـــﺰت اﻟـﺴـﺒـﺐ إﻟــﻰ أﻣــﺮﻳــﻦ: اﻷول ﻳــﻌــﻮد إﻟـــﻰ أن اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗــﻌــﻄــﻰ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــــﻘـــــﺒـــــﻞ، وﺑـــــﺎﻟـــــﺘـــــﺎﻟـــــﻲ ﻟــــﻴــــﺲ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪورﻫﺎ أن ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﻗﺮاره.
أﻣـــــﺎ اﻷﻣــــــﺮ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻓــﻴــﻌــﻮد، ﺣﺴﺐ اﳌـﺼـﺎدر اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻘـــﺪ ﻣــــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌـﺎﻟـﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟـــــﻰ ﻋــﻘــﺪ ﻧــﻔــﻘــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــــﻦ ﺗــﺄﻣــﻴــﻨــﻬــﺎ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻋـﻠـﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ.
وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻳﺒﻘﻰ اﻟــﺴــﺆال، ﻛﻴﻒ ﺳـﺘـﺘـﺼـﺮف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ؟ وﻣـــﻦ أﻳـﻦ ﺳــﺘــﺆﻣــﻦ اﳌـــــﺎل ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻌــﻬــﺎ؟ رﻏـــﻢ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﻦ ﻳـﻌـﺰو إﻧـــﻬـــﺎء ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ »آﻟــــﻔــــﺎرﻳــــﺰ آﻧـــــﺪ ﻣــــﺮﺳــــﺎل« إﻟـــــﻰ أن ﻣـــﺼـــﺮف ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ اﳌــــﺮﻛــــﺰي أوﻛــــﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ، وﻛﺎن اﻧﺘﺪﺑﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
وﻳــﻔــﺘــﺢ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﺆال اﻟــﺒــﺎب أﻣﺎم ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﻐﺮف اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﻳــــــــﺎب، ﻣــــﻊ أﻧــــــﻪ ﺳــﻴــﻠــﻘــﻰ ﺣـﻜـﻤــﴼ ﻣـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، وأﺷــﻴــﻊ أﺧﻴﺮﴽ ﺑــﺄن دﻳـــﺎب ﻟـﻴـﺲ ﻓــﻲ وارد اﻟﺴﻴﺮ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ اﻟــﺘــﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟــﻮزاري، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗــﻔــﺰة ﻓــﻲ اﳌــﺠــﻬــﻮل، وﻳــــﺮاد ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟـﺘـﺒـﺪﻳـﺪ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺗﺆﺧﺮ وﻻدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﻳﺎب ﺳﻴﺼﻄﺪم ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، وﺑــــﺮﻓــــﺾ دوﻟـــــــﻲ ﺳــﻴــﻀــﻄــﺮ إﻟـــﻰ أن ﻳــﻄــﺒــﻖ اﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟــﺤــﺼــﺎر ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﻣـــﻊ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻣـــﻦ ﻳــﺒــﺮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻮﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗــﺒــﻞ »اﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ« أدت إﻟــﻰ ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﺺ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ آﻧــﺬاك إﻟﻴﺎس ﺳﺮﻛﻴﺲ.
وﻓـــﻲ ﺿـــﻮء ﻣـــﺎ ﺗـــﻘـــﺪم ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻻ ﺣﻞ أﻣﺎم ﻋﻮن ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﳌــﺎﻟــﻲ إﻻ ﺑــﺎﳌــﺒــﺎدرة ﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﳌـــﺸـــﺎورات ﻣــﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي، وﺻــــــــﻮﻻ إﻟـــﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وﻻدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺛـــﺒـــﺖ أن اﻹﺑـــــﻘـــــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺳــﻴــﺰﻳــﺪ ﻣـﻦ ﺗﺄزم اﻟﻮﺿﻊ، وﺳﻴﺮﺗﺪ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ »اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮي« اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺪوره أن ﻳﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﴼ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎﻟﻲ.