أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪن
ﺣـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺐ ﺟـــﻮ ﺑـــﺎﻳـــﺪن ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ، ﻓـــﻲ ٠٢ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﺳﻴﻜﻮن أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ. وﺑﺎﻳﺪن ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﻠﻒ؛ إذ ﻛﺎن ﻣﻨﺨﺮﻃﴼ ﻓﻴﻪ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑــﺎراك أوﺑـﺎﻣـﺎ. وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻳﺪن ٥٣ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻀﻮﴽ ﺑﺎرزﴽ ورﺋﻴﺴﴼ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، إﺣﺪى أﻫﻢ ﻟﺠﺎن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻮﻗﻌﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ.
اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﺑــــﺎﻳــــﺪن ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻋــــــﻮدة إﻟــﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟـﻔـﺤـﻮى واﻷﺳــﻠــﻮب، ﺑﻌﺪ ﻓـﺘـﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ اﻟـــــﺬي ﺟــــﺎء ﻣـــﻦ ﺧـــــﺎرج اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋـﻠـﻰ واﺷـﻨـﻄـﻦ، وﻟــــــﺬا ﻓـــــﺈن ﺑــــﺎﻳــــﺪن ﻳــﻤــﺜــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮارﻳـــﺔ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺠﻤﻬﻮري.
ﺣﻮل أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺧﺎﺻﺔ، ﺛﻤﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺒﻴﺮ داﺧــﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﺮﻏﻢ اﻷﺳــــﻠــــﻮب اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ اﳌـــﻤـــﻴـــﺰ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻓﺈن إدارﺗﻪ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻷﻣـﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٧١٠٢؛ ﻓﻤﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٩٧٩١ وﺑﺪﺋﻬﺎ ﺑﺰﻋﺰﻋﺔ أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد إﻃﺎر أﻣﻨﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺗﺄﻣﲔ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟــﻮﺟــﻮد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻟـــﺮادع. وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻷﻣﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ دور دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌـﺎون ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣــﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض. وﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻐﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري.
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌـﺎون، ﻓﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( ١٨٩١، ﻓــﻲ ﺧــﻀــﻢ اﻟــﺼــﺮاع اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ - اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، اﺳﺘﻤﺮت اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ودول اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﻔﺮدة، ﻣﻊ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺣﲔ وآﺧــﺮ، وﺗﺮﺳﺨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻣــﻊ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ إﺑــﺎن ﺣــﺮب ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ اﻟــﺘــﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون دورﴽ ﻣﺤﻮرﻳﴼ.
ووﺳـــــﻂ أﺣــــــﺪاث »اﻟـــﺮﺑـــﻴـــﻊ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ« واﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ اﻟـﺘـﻲ أدت إﻟﻰ
ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻟــﺘــﺪﺧــﻼت اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، اﺗــﻔــﻖ اﻟــﺠــﺎﻧــﺒــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ »ﻣـﻨـﺘـﺪى اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ«، ﻟــﻮﺿــﻊ إﻃــﺎر أوﺛﻖ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻓﻔﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٢١٠٢، ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﻓــــﻲ ﻣـــﻘـــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﺑـــﺎﻟـــﺮﻳـــﺎض ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻷﻣــﻴــﺮ اﻟــﺮاﺣــﻞ ﺳـﻌـﻮد اﻟﻔﻴﺼﻞ ووزﻳـــــﺮة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻫــﻴــﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن، وﺣﻀﺮه وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ دول اﳌﺠﻠﺲ، وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺷـــﺎرك وﻓـــﺪ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﺗــــﻢ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ آﻟـــﻴـــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ اﳌـــﻨـــﺘـــﺪى، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ، وﺗﻤﻜﻦ اﳌﻨﺘﺪى ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻨﻮات ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺪﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﴼ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷوﺿﺎع اﳌﺴﺘﺠﺪة ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺘـﺪﻫـﻮر ﻣـﻊ زﻳـــﺎدة اﻟـﺘـﻤـﺪد اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻬﺪ اﳌﻨﺘﺪى ﻟﻠﻘﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻛـﺎﻣـﺐ دﻳﻔﻴﺪ ﻓـﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ ٥١٠٢، وﺗــﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ »اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺑﲔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة«، اﻟـﺘـﻲ أﻗـــﺮت ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﻋـﻘـﺪت اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﻳـﺎض، ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ٦١٠٢، ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣـﻦ ﻓﺘﺮة رﺋـﺎﺳـﺔ أوﺑــﺎﻣــﺎ، واﺗﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ أﻓﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
ﻓــــــﻲ ﻣـــــﺎﻳـــــﻮ ٧١٠٢، ﻋـــــﻘـــــﺪت اﻟـــﻘـــﻤـــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ، ﻣــﺆﻛــﺪة اﻻﻟــﺘــﺰام اﻟﻘﻮى ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ، ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻫــــﻨــــﺎك إذن اﺗـــــﻔـــــﺎق ﺑـــــﲔ اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﲔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﲔ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺛﻤﺔ ﺗﻮاﻓﻘﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻷﻣــﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـــﺬي أﺳﺴﻪ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﺎن ﻣـﻨـﺬ أرﺑــﻌــﲔ ﻋــﺎﻣــﴼ. وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻨﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻻ ﺗﺘﺒﺪل ﻣــﻼﻣــﺤــﻪ، إذ ﺗــﻐــﻴــﺮت ﻇـــــﺮوف اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻟـﻜـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﻄـﻮرات ﻟـﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﴼ ﻓـﻲ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺪ ازدادت ﺣﺪﺗﻪ ﺧﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﻋــﻠــﻰ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.
اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺷـــﺎت اﻟــــــﺪاﺋــــــﺮة ﺣــــــﻮل ﺗــﻐــﻴــﺮ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻃـﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻲ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻫﺘﻤﺎم أﻛﺒﺮ ﳌﻨﺎﻃﻖ
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺛﻤﺔ ﻟﺒﺲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﲔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣــــﻊ ﺣــﻠــﻔــﺎﺋــﻬــﺎ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﲔ واﻟــــﻮﺿــــﻊ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ، ﻣــﻊ أن اﻷﻣــﺮﻳــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن ﺗﻤﺎﻣﴼ؛ ﻓـﺪﻋـﻮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻠﺤﻠﻔﺎء ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻈﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻷوروﺑــــﺎ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ ﻫــــﻮ ﻓــــﻲ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺘــﻪ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ - أﻣـﻨـﻴـﺔ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وأﺣﺪ أﻫﻢ أﻫﺪاﻓﻪ ﺑﻨﺎء ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺎدرة وﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻗـــــﺪ ﺗــﺤــﻘــﻖ ذﻟـــــﻚ إﻟـــــﻰ ﺣــــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺣـﲔ ﻳﻘﺎرن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ. وﻣﻊ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮب ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ، ﻓﺈن دول اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓـﻲ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ؛ ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ )درع اﻟﺠﺰﻳﺮة( ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﺔ، واﻷﻃــﺮ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٨١٠٢ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ
ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـــﻘـــﻮات، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻋـﻘـﻴـﺪة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﻲ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ اﻟـــﺬي ﻧـﺼـﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺸﺘﺮك.
وﺑــﺎﳌــﺜــﻞ، ﺑـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺣﻠﻔﺎءه اﻷوروﺑــﻴــﲔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﻧﻈﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ أوروﺑﺎ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي إﻟــــﻰ ٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ذﻟﻚ أﻳﻀﴼ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ أﺿﻌﺎف ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ - اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻫـــﻮ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻓـــﻲ ﻋــــﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﻬﻤﺔ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﺳﺘﻘﺮار أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎري. وﻟــــﻬــــﺬا ﻓـــﺈن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺑــﺎﻳــﺪن ﻟﻦ ﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻓـــﻲ ﺟــﻮﻫــﺮﻫــﺎ، وإن ﻛــﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻠﻮب واﻹﺧﺮاج.
* اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻔﺎوﺿﺎت - ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ