ﻣﺼﺮ: ﺗﺮاﺟﻊ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ٧٧ ٪ إﻟﻰ ٩١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﺗﺮاﺟﻊ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺤﻮ ٧٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٦٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٩١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف أن ﻳﺒﻠﻎ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٩٫٢٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. وﺗﺴﺘﻬﺪف وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أن ﻳــﺒــﻠــﻎ دﻋــــﻢ اﳌــــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٣٩١٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. )اﻟﺪوﻻر = ٩٥٫٥١ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي(.

وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ أن دﻋــﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ٦٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٤٫٠٨ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٦١٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗــــــﺪﻋــــــﻢ ﻣــــﺼــــﺮ أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣــــــﻦ ٠٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻣـــﻮاﻃـــﻦ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻦ، وﺗـﺨـﺼـﺺ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ٠٥ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ.

وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮي ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣــﻌــﻴــﻂ أن ﻳــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑــــﲔ ٨٫٢ و٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٢٠٢\٢٢، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺑﲔ ٦ و٥٫٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻗﺒﻞ أزﻣــﺔ ﻓﻴﺮوس »ﻛــﻮروﻧــﺎ«، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗـﺎﻟـﻪ ﻣﻌﻴﻂ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺘﻠﻔﺰة ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ.

وﺗﻘﻮل وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ١٢٠٢ - ٢٢٠٢، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣــﺼــﺮ ﺧــﻔــﺾ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﳌـﻮازﻧـﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢ إﻟـﻰ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٩٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻓﺎﺋﻀﴼ أوﻟﻴﴼ ﻋﻨﺪ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـــــﻮزارة، ﻓــﻲ اﳌﻨﺸﻮر اﻟـــﺬي ﺣـﻤـﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٠٢٠٢، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣـﻌـﺪﻻ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ١٢٠٢ - ٢٢٠٢. وﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ٣٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٠٢٠٢، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟــﻮزارة، ﻓﻲ اﳌﻨﺸﻮر، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺘﻮﺳﻄﴼ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷذون اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ١٢٠٢ - ٢٢٠٢ ﻣـــﻦ ٥٫٣١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢.

وﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳـﺮﺗـﻔـﻊ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ إﻟــﻰ ٨٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ١٢٠٢ - ٢٢٠٢، ﻣﻦ ٣٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ اﳌﻨﺸﻮر، إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺪﻻ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢ - ٠٢٠٢، ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢.

وارﺗـــﻔـــﻊ ﻣــﻌــﺪل ﺗــﻀــﺨــﻢ أﺳــﻌــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ ﻓـــﻲ اﳌــــﺪن إﻟــــﻰ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، ﻣﻦ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(.

وﻟـــﻢ ﺗـﻨـﺸـﺮ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ١٢٠٢ - ٢٢٠٢، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ »ﺟﺎر اﻹﻋﺪاد ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.