»اﻟﺸﻴﻮخ« اﳌﺼﺮي ﻳﻘﺮ ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﳌﻤﺎرﺳﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ

واﻓـــﻖ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ اﳌــﺼــﺮي )اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن(، أﻣـﺲ، ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ )٢٩٢( ﻣﺎدة، وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ .

وأﻟـــــﻐـــــﻰ دﺳـــــﺘـــــﻮر ﻋـــــــﺎم ٤١٠٢ »ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻮرى«؛ ﻟــﻜــﻦ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ أدﺧــﻠــﺖ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻧـــﺼـــﺖ ﻋــﻠــﻰ إﻋــــﺎدﺗــــﻪ ﺑــﺎﺳــﻢ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ«، ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٧ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻏــﻴــﺎﺑــﻪ. وﻳـــﻀـــﻢ اﳌــﺠــﻠــﺲ ٠٠٣ ﻧـــﺎﺋـــﺐ، ﺛﻠﺜﻬﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﻴــﲔ. وﺗـــﻨـــﻈـــﻢ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ داﺧــــﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺘــﻪ ﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎﺗـﻪ، واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻠﻪ، وﺗﺒﲔ اﻹﺟﺮاء ات واﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، واﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺠﻠﺲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب )اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(، وﻏﻴﺮه ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت واﻟــﺠــﻬــﺎت، وﺣــﻘــﻮق وواﺟــﺒــﺎت أﻋﻀﺎﺋﻪ، وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ أﻳﴼ ﻛﺎﻧﺖ اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ أو اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ. وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﺨﺘﺺ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺪراﺳﺔ واﻗﺘﺮاح ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻛﻔﻴﻼ ﻟـ » ﺗﻮﺳﻴﺪ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ، وأﺧﺼﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻷﺣـــــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ، وإﻋـــــﻼء ﻗــﻴــﻢ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟــﻘــﺒــﻮل اﳌــﺸــﺘــﺮك، وﺗـﻤـﻜـﲔ اﳌــــﺮأة واﻟــﺸــﺒــﺎب، ودﻋــــﻢ اﻟــﺴــﻼم اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وأﺧــﺼــﻬــﺎ إﻋــﻼء ﻣـﺒـﺪأ اﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ، واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ )وﻣـــﻨـــﺎﻫـــﻀـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ، وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻛﺎﻹرﻫﺎب، واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺜﺄرﻳﺔ ( ، ودﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟــﻠــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ«، وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـــﻦ اﳌـــﻬـــﺎم اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وﻳﺆﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، وﻣـﺸـﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﻣـــــﻌـــــﺎﻫـــــﺪات اﻟـــﺼـــﻠـــﺢ واﻟــــﺘــــﺤــــﺎﻟــــﻒ وﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدة، وﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ وﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟـﻠـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﺎل إﻟـﻴـﻪ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ أو ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، وﻣـــﺎ ﻳﺤﻴﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.