إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

ﺗـﺘـﺠـﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻟﺨﺼﻢ ﺣﻮاﻟﻲ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﻮل اﻷﻣــﻮال ﻟﻬﺎ، رﻏـﻢ أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻗـــﺮرت ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻣــــﻮال ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﺳﺘﻤﺮت ٦ ﺷﻬﻮر رﻓﻀﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت.

وﻳـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﻳـــﻜـــﻮن اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــــــﻮزاري ﻟــــﻠــــﺸــــﺆون اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻧــﺎﻗــﺶ أﻣـــﺲ ﺧــﺼــﻢ ﻫــﺬا اﳌﺒﻠﻎ، وﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟـﻸﺳـﺮى ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻷﺑﻨﺎء ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ٩١٠٢ اﳌـﻨـﺼـﺮم. وﻗـﺎﻟـﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﺚ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، إن ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻤﺮارا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﲔ ﻋﻘﺪا ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣــﻊ اﻟــﻄــﺮف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺣـﻴـﺚ ﺗﻢ إﺑﻼﻏﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

وذﻛــــــﺮت ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »ﻳــﺴــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻫـــــﻴـــــﻮم«، أن ﺧـــﺼـــﻢ ٠٠٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷــــﻴــــﻜــــﻞ ﻣـــــــﻦ أﻣـــــــــــــﻮال اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﺣــﺘــﻰ ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﻮدة اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﺑـﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻧﻪ وﻣﻨﺬ إﻋﻼن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺮار وﻗــــــﻒ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت ﻣـــــﻊ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ، وﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺘـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺴــﻠــﻢ أﻣــــــﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﺔ ﻋــــﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ، ﻓـــﻘـــﺪ ﺟـــﺮت ﻟــﻘــﺎءات ﺑـﲔ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋـﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻘﺎءات أﺑﻠﻎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أن اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .

وأﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻫــــﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ إﻋـــﺎدة اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣــﻊ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺑﻌﺪ ﺣــﻮاﻟــﻲ ٦ أﺷـﻬـﺮ ﻣــﻦ وﻗﻔﻬﺎ وﺷﻤﻞ

ذﻟﻚ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ واﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ، وﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟـــــﻰ اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ .

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ٩١ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ) أﻳﺎر ( اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣــﻨــﻲ، إﺛــﺮ إﻋــﻼن إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻧــﻴــﺘــﻬــﺎ ﺿــــﻢ أﺟـــــــﺰاء ﻣـﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﺗــﻼ ذﻟﻚ إﻋـــﻼن اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋـﻦ ﺗﺴﻠﻢ أﻣـــﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ )اﻟــــﻌــــﻮاﺋــــﺪ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ( ﻣــــﺎ أدﺧــــﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ.

وﻳﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻢ أﻣﻮال ﻟـﺪى إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻫــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮع ﻋـﺪة ﺷﻬﻮر .

وﺗــﺸــﻜــﻞ ﻫـــﺬه اﻷﻣـــــﻮال اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺿﻄﺮت ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪﻓﻊ أﺟﺰاء ﻣﻦ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ. وأﻣﻮال اﳌــــﻘــــﺎﺻــــﺔ، ﻫــــﻲ ﺿــــﺮاﺋــــﺐ ﺗـﺠـﺒـﻴـﻬـﺎ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟــﻮاردة ﺷﻬﺮﻳﺎ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، وﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻬـﺎ ﻟـﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٨١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ أﻛـــــﺜـــــﺮ أو أﻗــــــــﻞ ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .

ووﺻــﻮل اﻷﻣــﻮال ﺳﻴﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻷزﻣـــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ دﻓــﻊ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ واﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت أﺧــــﺮى. ووﻋــــﺪت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ أﺿﺮﺑﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺪﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻫـﺬا اﻟﺸﻬﺮ. وﺗﻘﺪر ﻓﺎﺗﻮرة رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٠٥٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷـﻴـﻜـﻞ ﺗــﺪﻓــﻊ ﻟـﺤـﻮاﻟـﻲ ٠٤١ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.