ﻫﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻗﻮاﻧﲔ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻮاب اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت؟

دﻋﺎ إﻟﻰ إﻗﺼﺎء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ

ﺗـﺜـﻴـﺮ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺮﻓـﻌـﻬـﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﳌـﻨـﺘـﻬـﻴـﺔ وﻻﻳــﺘــﻪ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ، ﻓـﻲ اﻷﻳـــﺎم اﻷﺧــﻴــﺮة ﻣـﻦ ﻋﻬﺪه ﻗـﺒـﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓــﻲ ٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﻘــﺒــﻞ، اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت ﻋــﻦ أﺳـﺒـﺎﺑـﻬـﺎ وأﻫـﺪاﻓـﻬـﺎ وﻣـــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﺤـﺪﺛـﻪ ﻣــﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪﻳﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .

ورﻏــــــــﻢ أن ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺎﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺟــــــﺮت ﻓـــــﻲ ٣ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ، ﻓــــﺈن ﻣـﻔـﺎﻋـﻴـﻠـﻬـﺎ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻻﺣـﻘـﴼ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺣﺘﺴﺎب ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﻋﺪد دواﺋﺮﻫﺎ. وﻣﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﺗـﻨـﻈـﺮ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻟــــﻴــــﻮم اﻻﺛــــﻨــــﲔ ﻓــــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺧﺴﺮﻫﺎ ﺗـﺮﻣـﺐ أﻣـــﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ، ﻳـﻄـﻠـﺐ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد اﺣﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺪاد اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻲ اﻟــــــﺪوري ﻓﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، وﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻳﺜﻴﺮ اﻗﺘﺮاح ﺗﺮﻣﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ؛ ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺪاد واﺣـــﺘـــﺴـــﺎب ﺣــﺠــﻢ اﳌـــﻘـــﺎﻃـــﻌـــﺎت ﻟـﻜـﻞ وﻻﻳـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب. وﺗـﻮاﺟـﻪ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ رﻓﻌﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ وﻻﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻣــﺪن أﺧــﺮى وﻣﻘﺎﻃﻌﺎت وﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ. وﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮك ﻣﻼﻳﲔ اﻷﺷﺨﺎص ﻣــﻦ دون ﺣــﺼــﺮ أو ﺗـــﻌـــﺪاد، وﺗـــﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة وﻻﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ وﺗــﻜــﺴــﺎس وﻧـﻴـﻮﺟـﻴـﺮﺳـﻲ ﻟــﻌــﺪد ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﺣـــﺘـــﺴـــﺎﺑـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــــﻌــــﺪاد اﻟــﺴــﻜــﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ .

وﻗـــﺎﻟـــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳــــﺘــــﺮز« اﻟــﺘــﻲ أوردت ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى، إن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻏﻠﺒﻴﺔ ٦ إﻟﻰ ٣ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٣ ﻗﻀﺎة ﻋﻴﻨﻬﻢ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺳﺘﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣــﺮاﻓــﻌــﺔ ﺷــﻔــﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ٠٨ دﻗــﻴــﻘــﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﻮد » ﻛﻮروﻧﺎ .« وﺑﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻠﺢ إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺠﻮ ﺑــﺎﻳــﺪن. وﻣــﻦ اﳌـﻌـﺮوف أن ﺗـﻌـﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـــﺬي ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﺘﻢ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس »اﻟـﻌـﺪد اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻟــﻸﺷــﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻛــﻞ وﻻﻳـــﺔ.« وﻳـﺠـﺎدل ﺧﺼﻮم ﺗﺮﻣﺐ ﻓـﻲ اﻟﺪﻋﻮى أن ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻣـﻦ ﻋــﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻳﺤﻈﺮه اﻟﺪﺳﺘﻮر. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻫـﺆﻻء أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺸــﺮوع ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره ﺟـــﺰءا ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻹدارة ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﻳﻨﺘﻬﻚ أﻳﻀﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﺗﺤﺎدﻳﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاﺋﻪ . وأﺿﺎﻓﻮا أن اﳌﺸﺮوع ﺳﻴﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﺪاد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻋــــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻋـــــﺪد ﺳــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﲔ وﺣـﺮﻣـﺎﻧـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻋــﺪد ﻣﻦ ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن. وﻣﻦ اﳌـــﻌـــﺮوف أن ﻛــﺎﻟــﻴــﻔــﻮرﻧــﻴــﺎ ﻫـــﻲ أﻛـﺒـﺮ وﻻﻳـــﺔ أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ وﻟــﻬــﺎ ٥٥ ﻣـﻘـﻌـﺪا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻴﻮم.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣـــﻬـــﺎﺟـــﺮ ﻏـــﻴـــﺮ ﺷـــﺮﻋـــﻲ ﻓــــﻲ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺤﺘﺴﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أو وﺿﻌﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ » روﻳﺘﺮز « ﻋﻦ ﻣﺤﺎم ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻳــﺪﻋــﻰ دﻳـــﻞ ﻫـــﻮ، وﻳـﻤـﺜـﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن »ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪه اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ«، ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟــﻰ أن ﺗـﻌـﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻛﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ . ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﻔﺎﺋﻼ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل أن ﻳـﺤـﻜـﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎة اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﻮن ﻋﻠﻰ رﻓــﺾ اﳌــﺸــﺮوع، ﻗـﺎﺋـﻼ: »إﻧـﻬـﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮوﺟﻮن ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺳﻴﻨﻈﺮون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ .«

وأﺿــﺎﻓــﺖ »روﻳــﺘــﺮز« أن ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أوراﻗﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺼﺮف ﺑﺤﺪود ﺳﻠﻄﺘﻪ، وأن ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟـﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺿﺪه . وﻛـﺘـﺐ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﺑـﺄﻋـﻤـﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﻌـﺎم ﺟﻴﻒ وول، أن إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ »ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗــﻌــﺪاد اﻷﻓـــــﺮاد ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ، ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺸﺮي اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺣﺠﻢ اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت وﻋﺪد ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ.« ﻏﻴﺮ أن اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻻﺳــﺘــﻌــﺠــﺎل ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻔـﺼـﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺠﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﻌﺠﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ إدارة ﺑﺎﻳﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﻣﺐ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮه ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗـﺪ ﻗﻀﺖ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ٥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤ أﺻـﻮات ﺑــﺮﻓــﺾ ﺟــﻬــﻮد ﺗــﺮﻣــﺐ إﺿــﺎﻓــﺔ ﺳــﺆال ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻌﺪاد اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻲ. وﻗــــﺎل اﳌــﻨــﺘــﻘــﺪون إن ﻫــﺬا اﻟــــــﺴــــــﺆال ﻛـــــــﺎن ﻳــــﻬــــﺪف إﻟـــــــﻰ إﺧـــﺎﻓـــﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪاد، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺼﻄﻨﻊ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ذات اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ. وﺻــــــﻮت رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ ﺟـــﻮن روﺑــﺮﺗــﺲ إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻘـﻀـﺎة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ، ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ روث ﻏﻴﻨﺴﺒﻴﺮغ. ﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ إﻳﻤﻲ ﻛﻮﻧﻲ ﺑﺎرﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻣﺐ، ﻗﺪ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺟﺬرﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟـﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ دﻋﻤﺎ ﻟــﺪور اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﺪت ﻗـﻴـﻮد وﻻﻳـــﺔ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك، ﺑــﺸــﺄن ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺘــﺒــﺎﻋــﺪ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻓــــﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻓــــﻴــــﺮوس » ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ.« ورﻏﻢ اﻋﺘﺮاض رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺟﻮن روﺑﺮﺗﺲ واﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ اﻟـ٣ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈن ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎرﻳﺖ ﻛﺎن ﺣﺎﺳﻤﺎ .

وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺮﺳﻞ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮا إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓـــﻲ أواﺋــــــﻞ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻳــﺤــﺪد ﻋـــﺪد ﺳــﻜــﺎن ﻛــﻞ وﻻﻳـــﺔ وﻋــﺪد اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺎت ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣـﻨـﻬـﺎ. وﺑـﻤـﺠـﺮد ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت ﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺣــﺪود اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ٢٢٠٢، وﻳﺤﺪد ﻋـﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻜﻞ وﻻﻳﺔ أﻳﻀﴼ ﻋﺪد أﺻﻮات اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓـﻲ اﳌﺠﻤﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟــﺬي ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ. وﻓﻲ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻮت واﺣﺪ أو ﺻﻮﺗﲔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺘﻌﺪاد ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ أو ﺣــﺎﻟــﺘــﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، إﻻ أن إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﺠــﻤــﻊ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى .

وﻗـــــــﺎل ﻣـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣــــﺼــــﺎء اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ إن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪاد ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﻳـﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣــﻨــﻬــﺎ. وﻳــﺸــﻜــﻚ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أرﻗﺎم ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ. وﻧﻘﻠﺖ »روﻳـﺘـﺮز« ﻋﻦ ﺗـﻮﻣـﺎس ووﻟــﻒ، اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻓـﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻳﻨﺎن ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﻗﻮﻟﻪ : » ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗـــﺪار ﻓﻴﻬﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺷــﻔــﺎﻓــﺔ.« ﻛـﻤـﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ إﻳـﻠـﻴـﺎ ﺳــﻮﻣــﲔ أﺳــﺘــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﺳﻜﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﺟــــﻮرج ﻣــﻴــﺴــﻮن ﻓــﻲ وﻻﻳــﺔ ﻓـــﻴـــﺮﺟـــﻴـــﻨـــﻴـــﺎ، وﻫــــــﻲ اﻟـــﻜـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ وﻓـﺎة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻷﻛـﺜـﺮ ﺷـﻬـﺮة ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻷﺧـﻴـﺮة، واﻟﺬي ﻗﺪم ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺘﺮﻣﺐ، ﻗـﻮﻟـﻪ: »إﻧــﻪ رﻏـﻢ أن ﻣﻌﺎرﺿﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﺠﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ أن ﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﻳﻤﻨﺤﻮا ﺗﺮﻣﺐ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ .«