ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﺮﻳﺒﻲ وﺻﺮف ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت أﺑﺮز ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﻲ: ﻣﺴﺎﻋﺪات »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ اﳊﺪ اﻟﻀﺮوري

ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ اﻷوﺳــــــــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺻـﺮف ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺟﺮاء ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣــﻦ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ » ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ - ٩١ « ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻜﺒﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ وزﻳــــــﺮة اﻟـــﻌـــﺪل اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻛــﺮﻳــﺴــﺘــﻴــﻨــﺎ ﻻﻣــــﺒــــﺮﺷــــﺖ، إﻧــــﻬــــﺎ ﺗــﻌــﺪ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﻸوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺘﻢ إﻟـﻐـﺎء اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﺗــﻔــﺸــﻲ ﻓــــﻴــــﺮوس ﻛــــﻮروﻧــــﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ) ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١ .(

وأﻛـﺪت ﻻﻣﺒﺮﺷﺖ، أﻣﺲ )اﻷﺣـﺪ:( »إﻧـﻨـﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳـﻜـﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻘﺎح ﻓـﻲ أﻗــﺮب وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ. وﻟﻜﻦ ﻣﺎ دام أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻧﻌﺎﻳﺶ ﻗﻴﻮدﴽ ﻛﺒﻴﺮة، ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي أﻳـﻀـﴼ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻋـﺪات... ﻳﺴﻬﻢ ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﺟﺮاءات، وﻳﺴﺎﻋﺪ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات.«

ودﻋﺖ ٣ وﻻﻳﺎت أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋــﺒــﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت. وﺗــﻌــﺘــﺰم وﻻﻳــــــﺎت ﺑـــــﺎدن - ﻓـــﻮرﺗـــﻤـــﺒـــﺮج وﺑــــﺎﻓــــﺎرﻳــــﺎ وﻫـــﻴـــﺴـــﻦ أن ﺗﻘﺘﺮح، ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ وزراء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﲔ ﺑـــﺄﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ اﳌـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ اﻟـــﻴـــﻮم )اﻻﺛـــﻨـــﲔ(، ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻧــﻄــﺎق ﻣــﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﺗــﺮﺣــﻴــﻞ اﻟــﺨــﺴــﺎرة« اﻟـــﺬي ﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑﻪ

ﺧـﻔـﺾ اﻟــﻌــﺐء اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﺎم ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺧﻮل إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم آﺧﺮ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻧــﻴــﻜــﻮﻻ ﻫــﻮﻓــﻤــﺎﻳــﺴــﺘــﺮ – ﻛــــــــﺮاوت، وزﻳـــــــﺮة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎدن - ﻓﻮرﺗﻤﺒﺮج : » دﺧﻠﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺑـﻼ ذﻧــﺐ ﻓـﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟــــﺮاء ﻧـﻘـﺺ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗــﻔــﺸــﻲ وﺑــــﺎء )ﻛـــﻮروﻧـــﺎ(، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ... ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻤﻜﲔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ ﻣـﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓــﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻣﺠﺪدﴽ، وﺗﻮﻓﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ أﻳﻀﴼ .«

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧــﻄــﺎق إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﺑـــﺎء ﻛــﻮروﻧــﺎ اﻟـــﺬي ﺗــﻢ إﻗــــﺮاره ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ) ﺣﺰﻳﺮان ( اﳌﺎﺿﻲ .

وﻓــــﻲ اﻷﺛــــﻨــــﺎء، أﺷـــــﺎرت ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﻣﻌﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌـﺎﻧـﻲ )آي دﺑﻠﻴﻮ( إﻟـــﻰ أن اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟــﺘــﻲ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ أﺿﺮار اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ودﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻤﻘﺪار ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو ) ٦٩٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ( ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﻀﺮوري .

وﻗـــــﺎل ﺗــﻮﺑــﻴــﺎس ﻫــﻨــﺘــﺴــﻪ، ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﳌﻌﻬﺪ، وﻓﻖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، إﻧﻪ إذا ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻓـﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻹﻏـﻼق ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻣـــﻮال ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـــﻮال اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺎل ﻫﻨﺘﺴﻪ إن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت »ﻓـــﻬـــﻨـــﺎك ﺑــﻄــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟــــﺤــــﺎل ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﺑــﻬــﺎ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ ﺛــﺎﺑــﺘــﺔ ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ؛ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻟـﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ .« ورأى أن ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻏـﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻜــﺮم أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم .

ﺗـﺠـﺪر اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ رﺻﺪت ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻟــﻬــﺬه اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ .

وأﻋــــﺮب ﻫـﻨـﺘـﺴـﻪ ﻋــﻦ اﻋــﺘــﻘــﺎده أن ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻛﺎن ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻛﺎﻓﻴﴼ، إذا ﻗﻞ ﺑﻤﻘﺪار ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳــﻮرو. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟـﻨـﻘـﻄـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻫــﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌـﺘـﻐـﻴـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺣﺎﻟﻴﴼ »وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ، ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ.«

وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ أﻧــــــﻪ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ ﻫــﻨــﺎك اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻟـﺜـﺎﺑـﺘـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻌـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻳﺠﺎر واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﻜﺎن ﻣﺎ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »وأود أن أﻗﻮل إﻧﻪ ﻛــﺎن ﻣـﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ ﻫﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ أن ﺗﺤﺮي ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺠﻬﺪ ﺑـــﺼـــﻮرة ﻛــﺒــﻴــﺮة، وﻗــــﺎل إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﺧــﺘــﺎرت ﺣــﻼ ﺳﺮﻳﻌﴼ وﻟـﻴـﺲ ﻣﺠﻬﺪﴽ، ﻟــــﻦ ﺗــــﻮاﺟــــﻪ ﻣـــﻌـــﻪ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ .

ورد وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻴﺘﺮ أﻟﺘﻤﺎﻳﺮ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي، ﻗﺎﺋﻼ : » ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﺣــﺴــﺐ اﻹﻳــــــــﺮادات ﻟـــﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻋﺎدﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮدﻳﺔ.«

وأﺿــــــﺎف اﻟــــﻮزﻳــــﺮ أن اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌـﺘـﻀـﺮرة ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗـﻮﻗـﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻫــــﺬا اﻟـــﻨـــﻮع ﻣـــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات ﳌـــﺎ ﺑـﻌـﺪ دﻳﺴﻤﺒﺮ ) ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ( اﳌﻘﺒﻞ .