ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ »زﻳﻨﺔ« ﻓﻲ ﺟﻴﻮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ
رﻳﺜﻤﺎ ﺗﻨﻀﺞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﺷــﺮﻫــﺎ ﻣــﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻹﻃــــﻼق ﻋـﻤـﻠـﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، واﻟــــــﺒــــــﻨــــــﺎء ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻟــﺘــﻨــﺸــﻴــﻂ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎدﻻت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻟــﺒــﺪﻳــﻠــﺔ، ﺗـــــﺴـــــﺠـــــﻞ ﻣـــــﻨـــــﻈـــــﻮﻣـــــﺔ اﻟــــــﺪﻓــــــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﳌﺸﺪدة اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﳌﺼﺎرف ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗـــﻤـــﺪدﻫـــﺎ ﻣـــﻦ ﻋــﻤــﻠــﺔ اﻟـــــﺪوﻻر إﻟـــــﻰ ﻋــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ. ﻟﺘﺰﻳﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﴼ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ رﻓﺾ اﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺴﺪاد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺒﻴﻊ.
ﺷﻮﻟﻴﺴﺖ ﺑـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟـﺪﻓـﻊ ﺑــــﺎﻟــــﺪوﻻر اﳌـــﺮﺑـــﻮﻃـــﺔ ﺑـﺤـﺴـﺎب ودﻳـﻌـﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺣــﺎﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﺣـﺎﻣـﻠـﻴـﻬـﺎ. ﻓﺎﻟﺴﺤﺐ اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻋــﺒــﺮ أﺟـــﻬـــﺰة اﻟــﺼــﺮف اﻵﻟــــﻴــــﺔ أو »ﻛــــﻮﻧــــﺘــــﻮار« اﻟــﻔــﺮع اﳌـــــﺼـــــﺮﻓـــــﻲ، ﻣــــﺤــــﺪد ﺑــﺴــﻘــﻮف اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ اﳌــــﺘــــﺎﺣــــﺔ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﴼ، وﻣــﺸــﺮوط ﺑــﺄن ﻳـﺘـﻢ ﺑـﺎﻟـﻠـﻴـﺮة ﻻ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب وﺑﺴﻌﺮ اﳌﻨﺼﺔ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٠٠٩٣ ﻟـﻴـﺮة ﻟﻜﻞ دوﻻر، أي ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وأﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻮازي ﻟﻠﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﲔ ٠٠١٨ و٠٠٣٨ ﻟﻴﺮة.
أﻣــــــﺎ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـــــــــــــﺪوﻻرﻳـــــــــــــﺔ ﻟـــــــــﺴـــــــــﺪاد ﺛـــﻤـــﻦ ﻣــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت، ﻓــﻬــﻮ ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ أوﻻ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﺒـــﻮل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر ﻟــﺘــﻤــﺮﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎز ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. وﺛﺎﻧﻴﴼ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌــﻮازي اﻟـﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪه اﻟﺘﺎﺟﺮ،
واﻟـــــــﺬي ﻳــﻘــﻞ ﻏــﺎﻟــﺒــﴼ ﻋــــﻦ ﺳـﻌـﺮ اﳌـــﻨـــﺼـــﺔ، وﻫــــﻮ اﻟــﺘــﺪﺑــﻴــﺮ ذاﺗـــﻪ اﻟــــــﺬي ﻳـــﺴـــﺮي ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺴــﺪﻳــﺪ ﺑـﺎﻟـﺸـﻴـﻜـﺎت أو ﺗﺴﻴﻴﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪﴽ ﻟـــﺪى اﻟــﺼــﺮاﻓــﲔ واﳌـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ؛ ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺠــﺮي ﺗـﺴـﻌـﻴـﺮ اﻟــــﺪوﻻر ﺑﲔ ٨٢ و٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، أي ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٧ ﻟﻴﺮة ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺼﺔ ﻟﻜﻞ دوﻻر. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﳌـــﺮﺑـــﻮﻃـــﺔ ﺑــﺤــﺴــﺎب ﻣﺤﺮر ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻘﻮف اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺼﺮف واﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺿـــﻤـــﻦ اﻟـــــﺤـــــﺪود اﳌـــﺘـــﺎﺣـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﺣﺼﺮﴽ.
وﺗﺒﲔ وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣـــﺼـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺎﺑــﻌــﺘــﻬــﺎ » اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ « ، اﻧﺤﺪار ﻋﺪد اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٨٣١ أﻟـــﻒ ﺑــﻄــﺎﻗــﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ، ﻣـﻦ أﺻــﻞ ٦٥٥ أﻟـــﻒ ﺑــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺎم، وﻣـــﻦ رﻗـــﻢ اﻟـــــﺬروة اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٠٨٥ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢. واﻟـــــﻮاﺿـــــﺢ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ، أن ﻫﺬا اﳌﺴﺎر ﻳـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﺑـــﻮﺗـــﻴـــﺮة أﺳـــــﺮع ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻟــﺮاﺑــﻊ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺟﺢ ﺳــﺤــﺐ أو ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٢ أﻟــﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﻛــﺪت ﻣﺼﺎدر أن اﻟﺒﻨﻮك أﻟـــﺰﻣـــﺖ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﳌﻜﺸﻮﻓﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ » رﺿﺎﺋﻴﴼ « ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻮدﻳـﻌـﺔ اﳌــﻮازﻳــﺔ أو ﻧﻘﺪﴽ، ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟــﻠــﺪوﻻر اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٢٥١ ﻟـﻴـﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـــﺼـــﻌـــﺒـــﺔ. وﻫــــــﻲ ﺗــﻤــﺘــﻨــﻊ ﻋــﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ، وﺗﺤﺼﺮ ﻣـــﻨـــﺢ اﺋـــﺘـــﻤـــﺎن ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﺑــﻔــﺌــﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﳌﻮدﻋﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أو ﻣــﻤــﻦ ﻳــﺤــﻈــﻮن ﺑـــﻤـــﻼء ة ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ. ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟـﻰ اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ أو ﻃـﻠـﺐ ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﴼ وﻣﻨﻊ إﺟـﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ .
وﺗـــــﺸـــــﻴـــــﺮ اﻹﺣـــــــــﺼـــــــــﺎءات اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟـﺪﻓـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٣٫٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي ﻣﺎ ﻳــﻮازي ١٦١ أﻟـﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ٠٢٠٢ ﻟــﻴــﺼــﻞ ﻋــﺪد اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺔ إﻟـــﻰ ٥٧٨٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٨٨٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮري واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
ﺻــﺮف اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟـــﺨـــﺎص واﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺎت اﳌــﺮﺑــﻮﻃــﺔ ﺑـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت ﺟــﺎرﻳــﺔ. ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺑـــﻠـــﻎ ﻋـــــــﺪد اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟـﺪﻓـﻊ ﻧﺤﻮ ٠٨٤ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻨﻘﺺ ﻳﻨﺎﻫﺰ ٠٤ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .
وﻣــــﻦ اﻟــﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻪ، ﺗـــﻤـــﺪد اﻻﻧـــــﺤـــــﺪار إﻟـــــﻰ ﺷـﺒـﻜـﺔ اﻟــــﺼــــﺮاﻓــــﺎت اﻵﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪة ﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﻮك؛ ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــــﻢ إﺧـــــــﺮاج ٨٨ ﺟــﻬــﺎزﴽ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. ﺗـﺒـﻌـﴼ ﻹﻗــﻔــﺎل ﺑﻌﺾ اﻟـــــﻔـــــﺮوع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ وﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــــﻌــــﺮض ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻷﺟــــﻬــــﺰة ﻟـــﻠـــﺘـــﻜـــﺴـــﻴـــﺮ واﻟـــــــﺤـــــــﺮق ﺧــــﻼل اﳌـــﻈـــﺎﻫـــﺮات، وﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓﻲ ﻧـــﻄـــﺎق اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ ووﺳــﻄــﻬــﺎ اﻟﺘﺠﺎري .