اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن... و»اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻠﺘﻮﻳﺔ«

ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻗﺒﻞ ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ، أذاﻋﺖ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧـﺎدرة وﻣﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﺣﻠﺔ دﻳﺎﻧﺎ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء إﺣﺪى أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺟﺬﺑﴼ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم وﺗﻤﺘﻌﴼ ﺑﺎﻷﺿﻮاء .

ﻟـﻘـﺪ ﺣـﻈـﻴـﺖ ﺗـﻠـﻚ اﳌـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﺑـﺎﻫـﺘـﻤـﺎم ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟــﺤــﺎل، وﺳﺠﻠﺖ اﺧﺘﺮاﻗﴼ ﻻﻓﺘﴼ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋـﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺘﻰ إن ﻋﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻬﺎ ﺑﻠﻎ آﻧﺬاك ﻧﺤﻮ ٨٫٢٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪ، ﳌﺎ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺳﺮار ﺧﻄﻴﺮة واﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺣﺼﺮﻳﺔ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة، ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎة اﻷﻣﻴﺮة اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﺰوﺟﻴﺔ.

ﻣﻦ زاوﻳـﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺈن اﳌﺮاﺳﻞ ﻣﺎرﺗﻦ ﺑﺸﻴﺮ، اﻟـﺬي أﺟﺮى ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ، ﻷﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻘﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ذات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ وﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌـﻮﻗـﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟـﺤـﺴـﺎس ﺑــﺄن ﺗﺘﺤﺪث إﻟـﻴـﻪ ﺑﺎﻧﻔﺘﺎح، وأن ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮار اﳌﺜﻴﺮة، ﻓﻴﺴﺠﻞ ﻣﺠﺪﴽ ﺟﺪﻳﺮﴽ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاد، وﻳﺤﻘﻖ اﺧﺘﺮاﻗﴼ إﻋﻼﻣﻴﴼ وإﻋﻼﻧﻴﴼ، ﻓﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻣﺆﺛﺮة .

ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻻﺣﻘﴼ ﻛﺎن ﺷﻴﺌﴼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ، ﻓﺒﻌﺪ رﺑﻊ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳌﺜﻴﺮة، ﻃﻠﺐ ﺷﻘﻴﻖ اﻷﻣﻴﺮة، ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺳﺒﻨﺴﺮ، اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﺸﻴﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ أﺧﺘﻪ اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺠﻴﺞ وإﺛــﺎرة. وﻗﺪ أﺷﺎر ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺬا إﻟﻰ أن ﺑﺸﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪم »أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ« ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ، ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻃــﻼﻋــﻪ ﻋـﻠـﻰ »وﺛــﺎﺋــﻖ ﻣــــﺰورة«، و»اﻻدﻋــﺎء ﻛﺬﺑﴼ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻴﺮة ﻳﺘﺠﺴﺴﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ.« وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎض ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻹﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺎرزة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﺸﻴﺮ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاﺋﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.

ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻫـــــﺬه ﻫـــﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻔــﺠــﺮ اﻟــﺠــﺪل ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺧﺘﺮاﻗﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮس وﻣﺘﻄﻠﺐ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم ١١٠٢ اﻧﺸﻐﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻮاﻗﻌﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﻠﺘﻬﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ »ﻧـﻴـﻮز أوف ذا وورﻟـــﺪ«، وﻫــﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﺪ« راﺋـﺠـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﻮزع أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٣ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﺨﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﴼ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮر ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ روﺑﺮت ﻣﺮدوخ إﻏﻼﻗﻬﺎ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺣﻘﻮﻗﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋـــﺎرم ﳌــﺎ ﻗـﻴـﻞ آﻧــــﺬاك إﻧــﻪ »ﺗــﺠــﺎوز وﺟــﺮاﺋــﻢ« ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن ﻋﺎﻣﻠﻮن ﺑﻬﺎ.

وﻓــﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣــﺎ ﺟـــﺮى، أن ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ ﻣــﻦ »ﻧــﻴــﻮز أوف ذا وورﻟﺪ« ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﻴﺮة وﺣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺨﺺ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻨﻒ وﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎب، ﻋﺒﺮ وﻗﺎﺋﻊ »ﺗﻨﺼﺖ« ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻒ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻫﻴﺮ. وﻣﺎ ﻋﻤﻖ اﻷزﻣﺔ أﻧﻬﺎ ارﺗﺒﻄﺖ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة »رﺷـﻰ« ﻟﺮﺟﺎل ﺷﺮﻃﺔ، ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت » اﻟﺘﻨﺼﺖ « أو ﻛﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت » ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺳﺮﻳﺔ « ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺧﻀﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﺟﻬﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺮدوخ إﻟﻰ إﻏﻼق اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.

ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺟــﺪﻻ ﻣﺘﺠﺪدﴽ ﺣـﻮل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى إﻋﻼﻣﻲ ﻓﺮﻳﺪ وﺣﺼﺮي وﻣﻨﺎﻓﺲ، وﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ »ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ « ، و » ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم « ، واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ »إﺣﺠﺎم اﳌـﺼـﺎدر«، ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﻣﻌﺮوف ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر وﻫﻮ » ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ .«

وﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧــــﺮ، ﻓـــﺈن ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣــﻦ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺎت وﻣــﺪوﻧــﺎت اﻟـﺴـﻠـﻮك اﻟـﻨـﺎﻓـﺬة ﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم اﳌـﺮﻣـﻮﻗـﺔ ﺗـﺸـﺪد ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻧﺘﻬﺎج أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺿــﺮورة اﻟﺼﺪق ﻣﻊ اﳌـﺼـﺎدر وﻋــﺪم اﺗﺒﺎع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻠﺘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻘﺎﺑﻼت.

وﻣــﻊ ﺑـــﺮوز ﺗـﻴـﺎر »اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ« ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، واﻧــﻄــﻮاﺋــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺳــﺎﻟــﻴــﺐ اﳌـﺼـﻤـﻤـﺔ ﻹﻧـﺠـﺎز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻔﺴﺎد أو ﺗﻐﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﺟﺮى اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻳﻀﴼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﲔ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺴﺮﻳﺔ، واﻧﺘﺤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌــﺼــﺎدر، ﺑﻐﺮض »اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﺴﺎد « وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات .

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﺑﺮز رأﻳﺎن؛ أوﻟﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أﺑﺪﴽ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﺴﺎد. وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث وﻓﻖ ﺷﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ، أﻫﻤﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ؛ اﻷول أن ﻳﻨﺸﺄ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ، وﻫﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻜﺸﻒ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻗﺼﺔ ﻣﺎ، واﻟﺜﺎﻟﺚ أﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف. وﻫﻮ اﻟﺮأي اﻟﺬي أﻣﻴﻞ ﻟﺼﺤﺘﻪ.