أﺷﺘﻴﺔ: ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻨﻲ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻷرﻗﺎم ﻣﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

رﻓــــﻀــــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻗــــﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻗﺘﻄﺎع أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ، وﻗـﺎﻟـﺖ إﻧـﻬـﺎ ﺗـﺮﻳـﺪ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ.

وأﻛـﺪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺷـــﺘـــﻴـــﺔ أﻧـــــﻪ ﺗـــﺠـــﺮي اﳌـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻣــــﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻟـﺠـﻬـﺔ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ أﻣــــﻮال اﳌـﻘـﺎﺻـﺔ ﻛـــﺎﻣـــﻠـــﺔ. وأﺿــــــــﺎف ﻓــــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺔ ﻗـــﺒـــﻞ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، أﻣــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ: »ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ اﺳﺘﺒﺎق اﻷﻣﻮر، وﻟﻜﻦ أؤﻛﺪ أن أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ، ورواﺗـﺒـﻜـﻢ ﺣـﻖ ﻟﻜﻢ، وﺳــﻮف ﺗـﺄﺧـﺬون ﻛـﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻜﻢ، ﺻﺒﺮﺗﻢ أﺷﻬﺮﴽ، وﻟـﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻟﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﺷــﻲء«. وﺗـﺎﺑـﻊ: »ﻻ ﻧﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻹﻋﻼم ﻓﻘﻂ؛ وﻟﻜﻦ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻷرﻗــﺎم أوﻻ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ، وﻫﻨﺎك ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻨﻲ ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷﻣﻨﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻗــﺮ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣـﻦ ﻳــﻮم اﻷﺣــﺪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺤﻮ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻘﻞ )٥٢٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻻﺗـﺼـﺎﻻت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، ﻟﻜﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺮر أﻳﻀﴼ ﺣﺠﺐ ﻧﺤﻮ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻘﻞ )١٨١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻟــﻠــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻋــــﻦ ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت ﻳــﻘــﻮل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن إﻧﻬﺎ »اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺘﻞ« وﻫﻲ رواﺗﺐ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ »ﺷﻬﺪاء وأﺳﺮى«.

وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ إﻋـــــﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ وﻗـﻔـﻬـﺎ، وﺷـﻤـﻞ ذﻟــﻚ إﻋـــﺎدة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ واﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ٩١ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ، إﺛﺮ إﻋـﻼن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺿﻢ أﺟـﺰاء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﺗﻼ ذﻟﻚ إﻋﻼن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻳﻀﴼ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ )اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ(، ﻣﻤﺎ أدﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ.

وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣـﻮال اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺿــﻄــﺮت ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪﻓﻊ أﺟﺰاء ﻣﻦ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ. وﺗﻌﻮد أزﻣــﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮال إﻟـﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٨١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺧــﺼــﻢ أي ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻳـــﻌـــﺎدل ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻸﺳﺮى أو ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻨﻔﺬي ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮواﺗﺐ.

وأﻓــــﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻫـــﺂرﺗـــﺲ« ﺑـــﺄن ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻘﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌـﺒـﻠـﻎ اﻟـــﺬي دﻓـﻌـﺘـﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا أو أﺻﻴﺒﻮا أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩١٠٢. وﻳﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﻛﺒﻴﺮ ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات وﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺧﺼﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

وأﻛـﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣـﺮارﴽ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮواﺗﺐ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻛﺪت ﻣﺆﺧﺮﴽ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺪرس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮواﺗﺐ. وﺗﻌﺘﺰم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻷﺳـﺮى ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻗﺒﻞ وﺻﻮل اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة. وﻳــﻘــﻮم ﻣـﻘـﺘـﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﺮف ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻷﺳﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻋﻮاﺋﻠﻬﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻣﺪة ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ.

وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺆدي اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘﺮرة إﻟﻰ ﻏﻀﺐ ﺷﻌﺒﻲ ﻋﺎم واﺗﻬﺎﻣﺎت ﺷﺘﻰ، ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس، ﻣـﺮارﴽ، أﻧـﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﻷي ﺿﻐﻮط ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮواﺗﺐ اﻷﺳﺮى، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﺆﺛﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻹدارة ﺑﺎﻳﺪن.

وﻟــــــﻢ ﺗـــﻌـــﻘـــﺐ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــﺬه اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺣـﺘـﻰ اﻵن، وﻗـــﺎل اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻣـﻠـﺤـﻢ، إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺳــﺘــﺒــﻘــﻰ وﻓـــﻴـــﺔ ﻷﺳـــــﺮ اﻟــﺸــﻬــﺪاء واﻟــــﺠــــﺮﺣــــﻰ واﻷﺳــــــــــــــﺮى«. وأﻛــــــــﺪ ﻣـــﻠـــﺤـــﻢ أن »اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺮﻓـﺾ أي اﻗـﺘـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣــﻦ أﻣــﻮال اﳌــﻘــﺎﺻــﺔ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »ﺗــﻠــﻚ اﻻﻗــﺘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.