اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ »اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« و»اﳌﺮﻛﺰي« ﺑﺈﻫﺪار ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ

ﺗــــــﺼــــــﺎﻋــــــﺪت ﺣــــــــــﺪة اﳌــــــﻌــــــﺎرك اﻟــﺪاﺋــﺮة ﺑــﲔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻـﻨـﻊ اﻟـﻠـﻪ، رﺋـﻴـﺲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟـﻮﻓـﺎق« اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻃـــﺮاﺑـــﻠـــﺲ، وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻣــﻨــﺬ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ.

وﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ ﺧـــﺮج رﺋـﻴـﺲ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﻫـــﺪوﺋـــﻪ، ﻟﻴﻮﺟﻪ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي، دون ذﻛـﺮ اﺳﻤﻪ، ﺑﺼﺮف ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـــﻦ ﺳــﻤــﺎﻫــﻢ ﺑـــ »اﻟــﻘــﻄــﻂ اﻟــﺴــﻤــﺎن« و»اﻟــــﺪﻳــــﻨــــﺎﺻــــﻮرات واﻟــــﻮﺣــــﻮش«، وﺳﻂ ﺻﻤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق« اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن، وﺗﺨﻮﻓﺎت ﻣـــﻦ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻣﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻫــــﺬه اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ.

وﺗـــﺤـــﺪث ﺻــﻨــﻊ اﻟـــﻠـــﻪ، ﺑــﻨــﺒــﺮة ﻏـــﺎﺿـــﺒـــﺔ، ﻋــــﻦ إﻧــــﻔــــﺎق »ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات اﻟـﺪوﻻرات، اﻟﺘﻲ وردﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ إﻟــﻰ اﳌـﺼـﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي، ﻋﻠﻰ أﻧـﺎس ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻣـــﻌـــﺪﻣـــﲔ، ﻓــﺄﺻــﺒــﺤــﻮا اﻵن ﻳــﻤــﺘــﻠــﻜــﻮن ﻣــــﻼﻳــــﲔ اﻟـــــــــــــﺪوﻻرات«، ﻣـﺘـﺴـﺎﺋـﻼ: »أﻳــﻦ ذﻫـﺒـﺖ ٦٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣــﻦ إﻳــــﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﺧـــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ أﺣﻴﻠﺖ إﻟﻰ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي؟«.

ورأى ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ أن »اﳌﺼﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻣــﻨــﺢ ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﺌــﺔ اﳌــﻼﻳــﲔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات وﻫﻤﻴﺔ، وﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟــــﻠــــﺪوﻻر، اﳌـــﻘـــﺪر ﺑــــــ٠٤٫١ دﻳــﻨــﺎر ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــــــﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻟــﻴــﺒــﻴــﻌــﻮه ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟــــﺴــــﻮداء ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ دﻳــﻨــﺎرات«. وذﻫــﺐ إﻟـﻰ أن أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻲ، ﻳـــﺘـــﻢ اﻟـــﺘـــﺤـــﺼـــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑــﺼــﻌــﻮﺑــﺔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻇـــﺮوف ﻗﺎﺳﻴﺔ، »ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬه اﻷﻣــــﻮال إﻟــﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ، أو ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺼــﺎرف... ﺑﻞ ﺗﻢ ﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات وﻫﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻧﺎس أﺛﺮوا ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم، وأﻫﻠﻨﺎ ﻳﻘﻔﻮن ﻓﻲ ﻃﻮاﺑﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻣـــــــﺎم اﳌـــــﺼـــــﺎرف ﻟـــﻠـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ«.

وزاد ﺻــﻨــﻊ اﻟــﻠــﻪ ﻣـــﻦ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻻﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات اﻟـــــﻼذﻋـــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي، ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧــﻪ »ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ ﺑــﻘــﺮة ﺣـــﻠـــﻮب، ﻳــﻤــﻨــﺤــﻮن ﺣــﻠــﻴــﺒــﻬــﺎ ﻟـﻔـﺌـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ وإﻧـــــﺸـــــﺎء ﻣــــﺮاﻛــــﺰ ﻗـــــــﻮى. ﻟـــﻜـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﻌﺒﺚ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ«، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ اﳌﺼﺮف ﺑـــ»اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ وﻛــﺸــﻒ ﺣــﺴــﺎب ﻋﻦ أﻣــــﻮال اﻟــﻨــﻔــﻂ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻠـﻘـﺎﻫـﺎ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ«.

وأوﺿﺢ ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳـﺘـﺒـﻘـﻲ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــﺮاداﺗـــﻬـــﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑــﺎﳌــﺼــﺮف اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ، وأﻧـﻬـﺎ ﻟـﻦ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣــﺴــﺎب اﳌــﺼــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي، »ﺣـﺘـﻰ ﺗـــــﻜـــــﻮن ﻟــــــــﺪى اﳌــــــﺼــــــﺮف ﺷــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﺿــﺤــﺔ أﻣـــﺎم اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﺻﺮف اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، وﻋــﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﻳــﺮادات، اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺠـــﺎوزت ٦٨١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ«.

ﻏﻴﺮ أن اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪت أﻛﺜﺮ، ﺑﻌﺪ أن اﺗﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، رﺋـﻴـﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣـﺆﺳـﺴـﺘـﻪ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟــﻨــﺎﻓــﺬة، وﻋــﺪم ﺗـﻮرﻳـﺪﻫـﺎ ٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، وﻗــﺎل إن أﻋـﻤـﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻴﻨﺖ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ »ﻟـﻢ ﺗـﻮرد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات أﺟﺰاء ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ، إذ ﺑـﻠـﻎ ﺣـﺠـﻢ اﻹﻳـــــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌـــﻮردة إﻟــﻰ اﳌـﺼـﺮف ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻘﻂ، ﺑﺮﻏﻢ إﻋـﻼن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻠﻮغ اﻹﻧـﺘـﺎج ﻣﻌﺪل ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ«، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻧﻔﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ، ﺑـــﻘـــﻮﻟـــﻬـــﺎ إن ﺟــﻤــﻴــﻊ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــــﺎﻹﻳــــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ »ﺗﻌﻠﻦ ﺑﺸﻜﻞ دوري وﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ«. وﻗــﺎل ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن »اﳌﺘﺒﺎﻛﲔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋــﻠــﻰ أﻣــــــﻮال اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻟـــﻢ ﻳـــﺼـــﺪروا ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ واﺣـــــﺪﴽ ﺿـــﺪ إﻏــــﻼق اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟـــــﻰ اﳌــــﺼــــﺮف اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، ﻣــﺠــﺪدﴽ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﺑــﺄن ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺣـــﺘـــﻔـــﺎظ ﺑـــــﺈﻳـــــﺮادات اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺎﳌﺼﺮف اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ، وﻓــﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، »ﻟﺤﲔ وﺟـﻮد ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰي وآﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف«.

وﺳــﺒــﻖ أن أﻋــﻠــﻨــﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ أن ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺠﺎوزت ٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ إﻏــــﻼق اﳌـــﻮاﻧـــﺊ واﻟــﺤــﻘــﻮل ﻓــﻲ ٧١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.