اﻟﺠﺰاﺋﺮ: أﺣﻜﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺿﺪ أوﻳﺤﻴﻰ وﺳﻼل
}اﻟﻌﻤﺎل{ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ »اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺴﺎر اﻟﺜﻮري« ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ
ﺑﻴﻨﻤﺎ أداﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑــﺎﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ رﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟــــــﻮزراء ﺳﺎﺑﻘﴼ أﺣــﻤــﺪ أوﻳـﺤـﻴـﻰ وﻋــﺒــﺪ اﳌــﺎﻟــﻚ ﺳـﻼل ﺑـــﺄﺣـــﻜـــﺎم ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ، دﻋــﺖ زﻋـﻴـﻤـﺔ »ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﻤــﺎل«، اﻟﺴﺠﻴﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﴼ، إﻟــﻰ »اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺴﺎر اﻟـﺜـﻮري اﻟــﺬي ﺑـﺪأ ﻓﻲ ٢٢ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٩١٠٢« ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻻع اﻟـﺤـﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ، وذﻟــﻚ ﺑـ»اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞ«.
وﻧﻄﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ، أﻣﺲ، ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٥ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﻖ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﲔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮﻳـﻦ ﺧﻼل اﻟـ٠٢ ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑــﻬــﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن«، ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻓــﺮﻋــﻬــﺎ ﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟــــــــﺪواء، ﻣـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣـﻮﺳـﻰ ﺑﻦ ﺣــﻤــﺎدي، اﻟـــﺬي ﺗـﻮﻓـﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮﴽ ﺑﻔﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«. وﺳﺠﻦ أﺷﻘﺎء ﺑﻦ ﺣﻤﺎدي أﻳﻀﴼ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻛﺜﻴﺮة.
وداﻓـــــــﻊ أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ وﺳــــــﻼل ﻋـﻦ ﻧــﻔــﺴــﻴــﻬــﻤــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﻤــﺎ »ﺗــــــﻘــــــﻴــــــﺪا ﺑــــــﻘــــــﻮاﻧــــــﲔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ«، ﺑــﺨــﺼــﻮص ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت ﺑـــــﻦ ﺣــــــﻤــــــﺎدي، وﺑـــــﺄن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻤﺎ ﻣــﻊ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ »ﻟـﻢ ﻳـــﻜـــﻦ ﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻪ ﻣـــــﺴـــــﺆوﻻ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮﴽ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻞ ﻷن اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻨﺘﺠﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ«. ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ورﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﻬﺬه اﳌﺒﺮرات، وﻗﺪرا أن ﺑﻦ ﺣﻤﺎدي ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻀﻮﴽ ﻓـﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، اﻟــﺬي ﺳﻴﺮه ﺳﻼل، وﺑﻌﺪه أوﻳﺤﻴﻰ.
وﻳــﻘــﻊ رﺋــﻴــﺴــﺎ اﻟـــــــﻮزراء ﺳـﺎﺑـﻘـﴼ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ، ﺗــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٨ ﺳــﻨــﻮات و٥١ ﺳﻨﺔ، ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﻓــﺴــﺎد ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـﻔـﺘـﺮة ﺣﻜﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟــــــــﻚ، اﻟــﺘــﻤــﺴــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﺑــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻘــﻠــﻴــﻌــﺔ، ﻏــﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، أﻣــﺲ اﻟﺴﺠﻦ ٣ ﺳﻨﻮات ﻣــﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑـﺤـﻖ اﳌــﻌــﺎرض اﻟـﺒـﺎرز ﻛﺮﻳﻢ ﻃﺎﺑﻮ، رﺋﻴﺲ ﺣـﺰب »اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﺧـﺺ، وذﻟـﻚ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻤﺔ »اﳌــﺴــﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ وﺣــﺪة اﻟــﻮﻃــﻦ، وﺟﻨﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺑﺮ، وﺗﺴﻬﻴﻠﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻐﺮض وﺿﻊ ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ، ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وﺗــــﻌــــﻮد اﻟــــﻮﻗــــﺎﺋــــﻊ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ أﻃـــــﻠـــــﻖ ﻃـــﺎﺑـــﻮ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺣــــﻮل ﺗـــﺪﺧـــﻞ اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻟﻜﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺳﺎءة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻗﺎدﺗﻬﺎ. واﺗـﻬـﻢ ﺑﺈﻳﻌﺎز ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ، اﻟــــﺬي ﺗــﻮﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺴﻜﺘﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ.
وﻳﺘﺎﺑﻊ ﻃﺎﺑﻮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺘﺔ أﺷـﻬـﺮ ﺳﺠﻨﴼ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، واﺳـﺘـﺄﻧـﻒ دﻓــﺎﻋــﻪ اﻟﺤﻜﻢ. واﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮت ﻣـــــﺮاﻓـــــﻌـــــﺎت اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ أﻣــﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة، وﺗﻮﻗﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺿﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪاوﻟﺔ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﻳﺎم.
وﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ ﻃــــﺎﺑــــﻮ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق ردود ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺧﻄﺔ، ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺣـﺰاب ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻻﺋـﺤـﺔ أﺻــﺪرﻫــﺎ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑـــﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، اﺳﺘﻨﻜﺮت ﺳﺠﻦ اﻟـــﻨـــﺸـــﻄـــﺎء اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮﻳــــﲔ ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻜﻤﻴﻢ اﻹﻋﻼم وﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ، أﺑـــــــﺪت اﻷﻣـــﻴـــﻨـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــــ»ﺣــــﺰب اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل« ﻟــﻮﻳــﺰة ﺣـﻨـﻮن، أﻣــﺲ، ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﻃﺮ اﻟـﺤـﺰب ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻗﻠﻘﴼ ﺑﺎﻟﻐﴼ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻏﻴﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗـــﺒـــﻮن ﺑــﺴــﺒــﺐ اﳌـــــــﺮض، وﺗــﺴــﺎء ﻟــﺖ »ﻋﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ«.
وﻳــﻌــﺎﻟــﺞ ﺗــﺒــﻮن ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ. وﻳﻌﻮد آﺧﺮ ﻧﺸﺎط رﺳﻤﻲ ﻟﻪ إﻟﻰ ٥١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺪم ﺟــﺪل ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺣﻮل ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.
واﻧــﺘــﻘــﺪت ﻣـﺮﺷـﺤـﺔ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ، ﺳــﺠــﻨــﻬــﺎ اﻟــﻌــﺎم اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ ﺑـــﺘـــﻬـــﻤـــﺔ »اﻟـــــﺘـــــﺂﻣـــــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ«، ﻣـــﻊ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻣـﺪﻧـﻴـﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ »ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﺸﺨﺼﻲ وﻟﺤﺰﺑﻲ وﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻣـﺒـﺮزة أن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، »ﻟــﻢ ﺗﺤﺪث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن«. ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت ﺣـﻨـﻮن، اﻟﺘﻲ ﻏــﺎدرت اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أن »اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ، واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺰداد ﺗﺪﻫﻮرﴽ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم ﺗﺘﻌﺮض ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ، واﳌــﺴــﺮﺣــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺪون ﺑﺎﻵﻻف، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«.