ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻌﺎرض ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

اﻟﺮﺣﻮي ﻗﺎل إن اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ »ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺑﺆس«

ﺧــﻠــﻔــﺖ دﻋــــــﻮة ﻧـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﻨﺠﻲ اﻟــﺮﺣــﻮي، رﺋﻴﺲ ﺣــــﺰب »اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﲔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﲔ اﳌـﻮﺣـﺪ« )اﻟــﻮﻃــﺪ(، إﻟـﻰ اﻟـﺜـﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺘـــﺮأﺳـــﻪ ﻏــﺮﻳــﻤــﻪ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﺣــــــﺮﻛــــــﺔ »اﻟــــﻨــــﻬــــﻀــــﺔ« )إﺳــــــــﻼﻣــــــــﻴــــــــﺔ(، ﺟـــــــــــــﺪﻻ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﴼ ودﺳﺘﻮرﻳﴼ ﺣـﻮل ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺣﻮي ﺑﺮر ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻣﻦ ﺑﲔ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، وﻧــﻮﻋــﻴــﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻮد ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻗــــــــﺎل اﻟـــــﺮﺣـــــﻮي ﻓـــــﻲ ﻣــﻌــﺮض دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ دﻋﻮﺗﻪ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺒﺮﳌﺎن، إن ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪل. ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺣﻮي أن اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، اﻟــــــﺬي ﻳــــﺮأﺳــــﻪ راﺷــــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ﻫـــــﻮ »ﻣـــــﺮﻛـــــﺰ اﻟــــﻘــــﻬــــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ، وﻟــﺬﻟــﻚ ﻳﺠﺐ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ أي ﺧﻴﺮ«.

وأﺿـــــﺎف اﻟـــﺮﺣـــﻮي ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻣــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﻌـﺐ إﻻ اﻟــﺜــﻮرة ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺛـﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـــــﺨـــــﻠـــــﻮع«، ﻣـــﺘـــﻬـــﻤـــﴼ اﻟـــﻐـــﻨـــﻮﺷـــﻲ،

ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑــﺄﻧــﻪ »ﺿــﺎﻟــﻊ ﻓــﻲ ﺗـﺨـﺮﻳـﺐ ﻣــﺎ ﺑﻨﺘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺆس«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻛــﻤــﺎ اﻧــﺘــﻘــﺪ اﻟــــﺮﺣــــﻮي اﻟـــﺤـــﺰام اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺑــﺤــﺠــﺔ أﻧـــــﻪ ﻳـــﻀـــﻢ »ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣـﻦ اﳌﺘﺰﻟﻔﲔ«، وﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻛﺘﻞ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، »رﺋﻴﺲ إﺣﺪاﻫﺎ ﻣﺤﺎم رﺳــﻤــﻲ ﻟـــﻺرﻫـــﺎب«، ﻓــﻲ إﺷــــﺎرة إﻟـﻰ رﺋــﻴــﺲ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« اﳌـﺘـﻬـﻤـﺔ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻻﻏــﺘــﻴــﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺣﻮي.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــﺮ، ﺗـــﻮاﺻـــﻞ إﺿــــﺮاب اﻟـﻘـﻀـﺎة ﻟــﻸﺳـﺒـﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺘـــــﻮاﻟـــــﻲ، اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻇــﺮوف اﻟﻌﻤﻞ »اﻟــﻜــﺎرﺛــﻴــﺔ« ﺑـﺎﳌـﺤـﺎﻛـﻢ. إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ اﻟــﻈــﺮوف اﳌــﺎدﻳــﺔ اﳌـﺘـﺮدﻳـﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة، وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻹﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

وأﻋــــــﻠــــــﻨــــــﺖ ﻧـــــﻘـــــﺎﺑـــــﺔ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎة اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ ﻣــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ اﻹﺿــــــــﺮاب اﻟﻌﺎم إﻟـﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــــــﺎﻧــــــﻮن اﻷول( اﻟـــــﺤـــــﺎﻟـــــﻲ. وﻓــــﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟـﻚ، دﻋﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟﻌﺪل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، واﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﺗﺠﻨﺒﴼ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺄزم اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

واﻧﻄﻠﻘﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻨﺬ ٦١ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﳌﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻏﻀﺐ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة

ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻹﺿـﺮاب ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣﺼﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

واﻣـــــــﺘـــــــﺪت ﻣــــﻄــــﺎﻟــــﺐ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻌﺒﺔ داﺧﻞ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺴﺎت أم ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ ﺗﻤﻜﲔ اﻟـﻘـﻀـﺎة ﻣﻦ اﻟـــــﻌـــــﻼج ﺑــﺎﳌــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي )ﺣـــــﻜـــــﻮﻣـــــﻲ(، وﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺘﻌﺮﺿﲔ ﳌﺨﺎﻃﺮ »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﺗﺒﻌﴼ ﻟﻠﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻢ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة.