ﺿﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺑﻮﺳﻢ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ

أﺻــــــــــــﺪرت وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺑﻴﺎﻧﴼ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ ﺑﺪﻋﻮى اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ وﺳﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺬﻛﻮر، ﻛﻤﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع ﻛﺎن أرﺑــﻌــﺔ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ وﺟﻬﻮﻫﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم، أﺗﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂرب ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺘﻌﺪى ﺑﻜﺜﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﳌﺪﻋﻰ ﺑﻪ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻮﺳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻳـــﻘـــﻀـــﻲ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن اﳌـــــﺸـــــﺎر إﻟـــﻴـــﻪ ﻋــﻠــﻰ وﺟـــﻪ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﺑــﺄﻧــﻪ، اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻪ، ﻳـﺘـﻌـﲔ أن ﻳـﻌـﻤـﻞ »ﻛــﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟـــﻠـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻴــــﺔ ذات اﻟـــﺼـــﻠـــﺔ...«، ﻋــﻠــﻰ وﺳـــﻢ ﺻــﺎدراﺗــﻬــﻢ إﻟـــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـــﻮاﺣـــﺪ ﻣﻦ اﻟــــﺮﻣــــﻮز اﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻴـــﺔ: »إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ«، أو »ﻣـﻨـﺘـﺞ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ«، أو »ﺻــﻨــﻊ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«. وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌـــﺤـــﺪدة ﻣـــﻦ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ أو ﺷﻜﻠﻴﺔ. إذ إﻧــﻪ، ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮه وﻓﻲ ﺧﺒﺚ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﻌﺎم، ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺳــﻮى ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺳﻢ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ ﻛـﻤـﺪﺧـﻞ وأداة ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل، ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻓـــــﻮري وﺣـــﺎﺳـــﻢ، إﻟــــﻰ ﻫــﺪﻓــﻪ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ اﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﺑــﻮﺳــﻢ اﻷراﺿــــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺟـﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻳﺆﺷﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧــــﻪ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻹﻋـــﻤـــﺎل ﻣـﺒـﺪأ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ »ﻧﻬﺞ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ«.

ﻻ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ إن ﻧـﻈـﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن إﻟـــﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﳌـــﺬﻛـــﻮر ﺑــﻌــﲔ اﻟــﺮﻳــﺒــﺔ، أو ﺣــﺘــﻰ إذا اﻋــﺘــﺒــﺮوا أﻧـــﻪ اﺧــﺘــﻠــﻖ أﺳــﺎﺳــﴼ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، وذﻟــــﻚ رﻏـــﻢ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗـﺴـﻮﻳـﻘـﻪ ﻛـﺄﻣـﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﻨﻄﻘﻲ. ﻛﻴﻒ ﻻ واﻟـﻮاﻗـﻊ اﻟــــــــــــﺬي ﻳــــﺴــــﻌــــﻰ ﻟــــﺘــــﻜــــﺮﻳــــﺴــــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﺳـــــﻮى ﻧـــﺘـــﺎج ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ وﺟـﺒـﺮوت اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ وﻃﻐﻴﺎﻧﻪ؟ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ اﻟــﻮاﻗــﻊ، وﻧﺤﻦ ﻣﺤﻘﻮن ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓﻲ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﻟﻘﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﻣــﻮﺿــﻊ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻄــﺮق إﻃــﻼﻗــﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـــــــــﺒـــــــــﺎﺷـــــــــﺮ، وذﻟــــــــــــﻚ رﻏـــــــــﻢ أن ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع اﻟــــــﻮﺳــــــﻢ ﻳـــــﻌـــــﻮد ﻣــﻦ أﺳــــــــــﺎﺳــــــــــﻪ ﻟـــــﻠـــــﺠـــــﺪل اﻟــــــﺬي أﺛـــــــﺎره اﻟــﺠــﻬــﺪ اﳌــــــــﺸــــــــﺮوع اﳌـــﺘـــﺼـــﻞ ﺑــــــــﻨــــــــﺰع اﻟـــــﺸـــــﺮﻋـــــﻴـــــﺔ ﻋــــــــــﻦ اﻻﺳــــــﺘــــــﻴــــــﻄــــــﺎن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، واﻟـــﺬي ﻫـــﻨـــﺎك ﺷـــﺒـــﻪ إﺟـــﻤـــﺎع دوﻟـــــــــــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ ﻛـــﻮﻧـــﻪ ﺧـــــــــــﺮﻗـــــــــــﴼ واﺿـــــــــﺤـــــــــﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ. إذ، وﺧﻼﻓﴼ ﻟﺬﻟﻚ، ﻋﻤﺪ اﻟﺒﻴﺎن، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ أﻋــﻼه، إﻟـﻰ اﻹﺷــﺎرة إﻟـﻰ »ﻛﺎﻓﺔ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ«، واﻟﺘﻲ، وﻣﺎ ﻫﻮ أدﻫﻰ وأﻣﺮ، وﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن »ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ج« ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌـﺼـﻨـﻔـﺔ ﻛــﺬﻟــﻚ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت أوﺳـــــﻠـــــﻮ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺴــﺎﺣــﺘــﻬــﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣــﻦ اﳌـﻔـﺘـﺮض أن ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٧٩٩١.

وﻫـﻨـﺎ رﺑـﻤـﺎ ﻳـﺒـﺮز اﻟــﺴــﺆال: ﳌــﺎذا ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﻨﺎﻃﻖ - وﻫـــــــﻲ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳـــﺘـــﻨـــﻄـــﺒـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ - ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن، ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل، ﻣــﺪى اﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺘــﺠــﲔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ؟ ﻗـﺪ ﻳﺒﺪو ﻫــﺬا اﻟﺴﺆال ﻣﻨﻄﻘﻴﴼ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻀﺤﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر، أو دون أي اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣـــــﺪة دون ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، أﻻ وﻫـــﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺿﻢ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻷراﺿـــﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﻔــﻮق ﺿــﻌــﻒ ﻣـــﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ »ﺧﻄﺔ ﺗـﺮﻣـﺐ« اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

إذا ﻛـــــﺎن ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟــــــﻮارد أﻋﻼه ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻢ ﺑـــﺄن ﺑــﻴــﺖ اﻟـﻘـﺼـﻴـﺪ ﻳـﻜـﻤـﻦ ﻓــﻲ وﺳــﻢ اﻷراﺿـــﻲ، وﻟـﻴـﺲ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻓﻬﻨﺎك ﻗــﺮاﺋــﻦ أﺧـــﺮى ﻻ ﺗـﺪﻋـﻢ ذﻟــﻚ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧــﻤــﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻌــﺪاه ﻟـﻴـﺸـﻤـﻞ ﻫــﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٦٩١ ﻳﺸﻜﻞ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪﴽ ﺣﺘﻰ أﻛﺜﺮ ﻫﺰاﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺦ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.

ﻳـــــﺬﻛـــــﺮ ﻓــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق أن

ﻓـــــــﺸـــــــﻞ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﻹﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻠـــــﻴـــــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺿﻢ اﻷراﺿﻲ ﺑﺤﻠﻮل اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ اﳌﻮﻋﺪ اﻟــﺬي ﺳﺒﻖ وﺣـﺪدﺗـﻪ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻟﻢ ﻳﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ذﻟــــﻚ اﻟـــﻬـــﺪف، وإﻧــﻤــﺎ ﻓـﻘـﻂ ﺗـﺄﺟـﻴـﻠـﻪ، وذﻟــﻚ وﻓــــــــــﻖ ﻣــــــــﺎ ﺻــــﺮﺣــــﺖ ﺑــــﻪ ﻣــــــــﺮارﴽ وﺗـــــﻜـــــﺮارﴽ، ووﻓـــﻖ ﻧــﺺ اﻻﻟــﺘــﺰام اﻟـــﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟـﺘـﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. وﻓﻲ ﺿــﻮء ذﻟـــﻚ، ﻣــﻦ اﳌـﻨـﻄـﻘـﻲ اﻟـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺣﻠﻔﺎءه اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا، رﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﺼﺪد اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ ﺻــﻴــﻎ ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟـﺘـﺮﺳـﻴـﻢ اﻟـﻀـﻢ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘــﻲ واﺟــﻬــﺖ ﻫـــﺬا اﻟــﺠــﻬــﺪ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﴼ ﻓﻲ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓـﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻓﻲ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻟــﺘــﻘــﺒــﻞ ﺑــــﺄي ﻛــﻴــﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﺴﻤﻰ دوﻟﺔ، وإن ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻘﻂ، ﻋﻠﻰ أي ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻷرض اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ أرض إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺤﺪدة اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻣــﻮﺿــﻊ اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷراﺿــــــــــﻲ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت اﻟﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز، وﻣــﻦ دون ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ، اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻤﺎة »ج« ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.

وﻟــﻜــﻦ، وﻋــﻠــﻰ أي ﺣــــﺎل، دﺧـﻠـﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ أن ﺗﺮﻣﺐ ﺳﻴﻐﺎدر ﺳــﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻓـﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ. إذ ﺑﺪا واﺿﺤﴼ ﻟﻬﺎ أن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ أي ﺧﻄﻮات ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟــﻀــﻢ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة إﺿــﺎﻋــﺔ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺗـﺎﺣـﺘـﻬـﺎ ﺧـﻄـﺔ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﻨﻈﻮر، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺑﺪا واردﴽ أﻳﻀﴼ أن ﻣـﻦ ﺷــﺄن اﻟـﺘـﻬـﻮر ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﻀﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺬﻛﻮرة أن ﻳﻀﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ، وﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﴼ، ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮج ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓــــﻮر ﺗـﻮﻟـﻴـﻬـﺎ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ.

ﻣـــــﻦ ﻫــــــﺬا اﳌــــﻨــــﻈــــﻮر، ﻳــــﺒــــﺪو ﻣــﻦ اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﻲ اﻻﻋــــﺘــــﻘــــﺎد أن ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ وﻣـــــﺆازرﻳـــــﻪ ﻓـــﻲ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺟـــﺪوا ﺿﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓـﻲ ﺧﻴﺎر ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺿﻢ أراﺿـﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋــﺒــﺮ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ذﻟﻚ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺴــﺎﻟــﻔــﺔ اﻟـــﺬﻛـــﺮ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳــﻮﻓــﺮ ﻏــﻄــﺎء ﻣﺜﺎﻟﻴﴼ ﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﳌــﺮاﻫــﻨــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺴـﻮﻳـﻘـﻪ ﻛﺄﻣﺮ إﺟﺮاﺋﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ ﻟﻠﻨﻘﺾ أو ﺣـﺘـﻰ ﳌﺠﺮد اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻴﻪ.

أﻣــــﺎ ﺑـــﺸـــﺄن اﻟــﺨــﻄــﺮ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ اﻟـــﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻓﻴﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓﻴﻤﺎ أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ اﺳــﺘــﺨــﺪام وﺳــﻢ »اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ - ﻏــﺰة« ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑــﺪﻻ ﻋﻦ ذﻟــــﻚ وﺳــــﻢ »ﻏــــــﺰة« ﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻏــﺰة ووﺳﻢ »اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ« ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺮﺳﻴﻢ أﻣﻴﺮﻛﻲ - إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋـﻤـﺎ ورد ﻓــﻲ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت أوﺳﻠﻮ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة وﺣﺪة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﺣﺪة، وﻋﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣـﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﺤﻘﻖ وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم »ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ«.

ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﺳﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـــــﻘـــــﺮارات واﻹﺟــــــــــﺮاءات اﳌـﺠـﺤـﻔـﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ اﺗـــﺨـــﺬت ﻓـــﻲ ﻋــﻬــﺪ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗﺮﻣﺐ، ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز واﺿﺢ ﳌﺤﺪدات ﺳﺒﻖ واﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ إدارات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎر أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم« ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳـــﺮام وأﻧــﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﻣـــــﻦ ﻧــﻴــﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻟــﻮﻻ وﺻــﻮل ﺗـﺮﻣـﺐ ﻟﺴﺪة اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. إذ ﻟﻮﻻ ﻓﺸﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻣﺎ واﻛﺐ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﺎ، ﳌﺎ ﺗـﻤـﻜـﻨـﺖ إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﻣـــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﺑﻮﺣﻲ ﻣـﻦ اﻻﻧﺤﻴﺎز اﻟـﺘـﺎم ﻷﻫــﻮاء اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺗــﻌــﺼــﺒــﴼ وﺗــﻄــﺮﻓــﴼ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻜﺮ اﻟﺴﺎﻓﺮ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ واﻹﺿـــﺮار اﻟﺘﺪﻣﻴﺮي ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.

وﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓـﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ اﻻﻛــــﺘــــﻔــــﺎء ﺑـــــﺈﻋـــــﺎدة ﻣــﻴــﺎه اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـــﺴـــﻼم إﻟــﻰ ﻣﺠﺎرﻳﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎد ﻧــﻬــﺞ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ واﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ رﻛـﻨـﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟـﻪ. وﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ إﻟـــﻐـــﺎء إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑـــﺎﻳـــﺪن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻮﺳــﻢ ﻛـﻤـﺆﺷـﺮ إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻹﺣــﺪاث اﻟﺘﺤﻮل اﳌﻄﻠﻮب وإﻧﺠﺎﺣﻪ.

* رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ