أزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢

ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻴﺎر واﺿــﺢ ﻳﻮاﺟﻬﻨﺎ؛ إﻣـﺎ أن ﻧﺠﻌﻞ ﻋـﺎم ١٢٠٢ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ، ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺄرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، أو ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ واﳌﺎل، ﻟﻨﻌﻮد ﺑﻜﻞ ﺷﻲء إﻟﻰ ﻣﺴﺎره اﻟﺼﺤﻴﺢ.

وﻟﻘﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﺪم؛ ﻷن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول وﺿﻌﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، أن ﻫﺬه اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻬﻼ أﺑﺪﴽ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻋﻤﺖ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ واﻟﻜﻔﺎح ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮق اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ اﳌﺒﻜﺮة، أو ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﺎح ﺑﺴﻴﻂ، ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﻮت ﺿﺤﻴﺔ ﻣﺮض ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ، وﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺤﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة، وﻟﻴﺲ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻴﺎة.

ﻛﺎن ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ؛ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ٢٢ ﻋﺎﻣﴼ، وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻳﺮﺗﺪن اﳌﺪارس، وﻻح ﺷﺒﺢ اﳌﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ.

واﻟﻴﻮم، ﻧﻨﺸﺮ اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻌﺘﻤﺪ وﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷدﻟﺔ، ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ازداد ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎة ﻣﻦ ٠٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ إﻟــﻰ ٠٤٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷـﺨـﺺ، وﻳـﺮﺟـﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ إﻟﻰ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ. وﻟﻘﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻷرﻗﺎم وﺗﻀﺨﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻈﻞ ﻣﺠﺮد أرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ؛ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﺧﻠﻔﻪ ﺣﻴﺎة إﻧﺴﺎن وﻗﺼﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻟﺘﺤﺪي ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﺖ اﻷوان ﺑﻌﺪ ﻹﻋﺎدة اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. وﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺻﻨﺎع ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻬﻠﺔ اﳌﻨﺎل، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮازي ﺣﺠﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﻧﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ، وﻧﻌﻠﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ، وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ إزاء ﻫﺎ. ﻟﻘﺪ ﻫﺎﺟﻤﻨﺎ اﻟﻔﻴﺮوس ﺑﻀﺮاوة، واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻋﻨﻪ؛ وﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف، ﻓﻼ ﻋﺬر ﻟﻨﺎ ﻓﻲ أﻻ ﻧﺘﺤﺮك اﻵن. ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨٠٠٢، ﺣﲔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﺒﺮى اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺮوﻧﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣـﺔ، ﻓـﺎزداد ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻨﺪاءات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺴﻘﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠١٠٢. وﻟﺬﻟﻚ؛ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺒﺮ اﻷزﻣﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى.

ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ اﻵن ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌـﻮازﻧـﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧـﻄـﺎق ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋــﺐء اﻟــﺪﻳــﻮن إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻫــﻮ أوﺳـــﻊ ﻣــﻦ ﻣـﺠـﺮد ﻣــﺒــﺎدرة ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻳﻮن، وﻛﺬﻟﻚ إﺻــﺪار وﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﴽ، وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮازﻧﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﴼ.

إن اﻷزﻣﺔ رﻏﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎ، ﻓﺈن ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ أﻣﺮ ﺳﻬﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺪول ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺴﺎﻋﺪة ٠٦١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣـﻦ ﻣﺒﻠﻎ ٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺰم اﳌﺤﻔﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ.

إن اﻟﺘﺼﺮف اﻵن ﺣﻴﺎل ﻣﺎ ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﻟﻬﻮ أﻣﺮ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ ﻓــﺈن ﻛــﻞ دوﻟـــﺔ ﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻋــﻦ إﻋـــﺎدة ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ أوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺨﺪم اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ؛ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟـﺪول اﻷﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاء ﺣﺎﺳﻤﴼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻋﺠﺰﴽ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ إﺑﺪاء ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟـــﺪول دوﻧــﻬــﺎ، ﺑــﻞ ﻫــﻮ إﺿــــﺮار ﺑـﻬـﺎ وﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ. وﻟــﺬﻟــﻚ؛ ﻓــﺈن ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻷوﺿـﺎع ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ ﺳـﻮءﴽ، وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ أﺑﻠﻎ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﻳﺆﺟﺞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻮع واﳌﺮض واﳌﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻈﻠﻢ وأﺑﻌﺎد اﻟﻴﺄس، ﻟﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﻛﻢ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﺠﺮة وﺗـﺪﻓـﻖ اﻟﻼﺟﺌﲔ، وﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻳـﻤـﺪ ﻳـﺪ اﻟـﻌـﻮن ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻢ، ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻄﺎق أﺛﺮﻫﺎ واﺳﻌﴼ وﻣﻤﺘﺪﴽ. وﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺪﻫﺸﺔ، ﻟﺠﻮء اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺟﺎﻧﺒﴼ، ﻟﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﴼ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺳﻮى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪول اﻷﻓﻘﺮ وﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ أو ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﳌﻮارد أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻸﺳﻮاق ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺜﻞ.

إذا ﻗﺮرت اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ أﻻ ﺗﻔﻌﻞ اﳌﺰﻳﺪ، ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺬﻟﻚ ﺗﺼﺮف ﻗﺎس وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول؛ وﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺳﻒ؛ ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺨﺎﻃﺮ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ أوﻗﺎﺗﴼ ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﻌﻄﻒ اﻟﺤﺎﺳﻢ، ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻳﺘﺤﻮل اﻷﻣﺮ ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺒﺮ أزﻣﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ. ﻧﺤﻦ ﻟﻦ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻔﺸﻞ، وإﻻ ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻜﻞ ﻗﺴﻮة إذا ﻟﻢ ﻧﺤﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ. * وﻛﻴﻞ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

وﻣﻨﺴﻖ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ