ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﺳﻴﺮة »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﺘﻌﺜﺮ وإﻏﻼق ﺛﺎﻟﺚ
ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ﺗـــﺤـــﺬﻳـــﺮات ﻣـــﻦ »إﻏــــــﻼق ﺛــﺎﻟــﺚ« ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، وﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺘﻌﺜﺮة ﻣـﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، أﻇﻬﺮ ﻣﺴﺢ، اﻻﺛـﻨـﲔ، ﺗﺮاﺟﻊ ﺛﻘﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أدﻧـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ أن واﺟﻬﺖ ﻗﻴﻮدﴽ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ»ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١«، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺻﺒﺤﺖ أﻗﻞ ﺗﺸﺎؤﻣﴼ ﺑﻌﺪ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻘﺎح.
واﻧﺨﻔﺾ »ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻨﻚ ﻟﻮﻳﺪز ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت« ٣ ﻧﻘﺎط إﻟﻰ »ﺳﺎﻟﺐ« ١٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ، ﻣﺘﺄﺛﺮﴽ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﻤﺎﻻت إﺑﺮام ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﺗﻔﺎﻗﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻮﺑﺎء.
وأﺟﺮي ﻣﺴﺢ »ﻟﻮﻳﺪز« ﻋﻠﻰ ٠٠٢١ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ٢ و٦١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﺷﻤﻞ ﺑﺪاﻳﺔ إﻏﻼق ﳌﺪة ﺷﻬﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا. وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ إن ﺛﻠﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻄﻄﺖ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﺟــﻮر، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ٠٢٠٢.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟـﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺎﻓﺢ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻹﻗﻨﺎع زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺣﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﺑﺪﻋﻢ ﺧﻄﻂ إﺑﻘﺎء ﻣﻌﻈﻢ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻹﻏﻼق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وذﻛـﺮت وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« أن ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻛﺘﺐ إﻟــﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ﻳﻌﺪﻫﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ٣ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮى اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻣﺤﺬرﴽ ﻣﻦ أن اﻹﻏﻼق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳﴼ إذا ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«.
وﻳــــﺒــــﺪو أن اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﺟــﻮﻧــﺴــﻮن اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ إﻏـــﻼق إﻧـﺠـﻠـﺘـﺮا ﻣــﺮﺗــﲔ وإﺑــﻘــﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻵن ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻮد ﻣﺸﺪدة، ﻗﺪ وﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻼف ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ داﺧﻞ ﺣﺰﺑﻪ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن أن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﻌﺜﺮ اﻷﻋﻤﺎل،
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟـــــﺠـــــﺎﻧـــــﺐ اﻵﺧـــــــــــﺮ، ﻗــــــــﺎل وزﻳــــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، دوﻣﻴﻨﻴﻚ راب، ﻳﻮم اﻷﺣـــــﺪ، إن ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻣﻘﺒﻼن ﻋﻠﻰ أﺳﺒﻮع »ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«، وذﻟﻚ ﻣﻊ دﺧﻮل ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺣﻮل اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري أﻳﺎﻣﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺑﻌﺪ.
وﻗﺎل ﻣﻔﺎوض اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﺎرﻧﻴﻴﻪ، ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن إن »اﻷﻋﻤﺎل ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮة ﺣــﺘــﻰ ﻓــﻲ ﻳـــﻮم اﻷﺣـــــﺪ« ﻧــﺤــﻮ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــــﻰ اﺗــــﻔــــﺎق ﻳــﻤــﻨــﻊ ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ ﻧـﺤـﻮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ورﻏــــﻢ ﻋـــﺪم اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــﻤــﻮاﻋــﻴــﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋـــﺪة ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﻓـﺮﺿـﺘـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، ﻓــﺈن اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻟــﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓــﻲ ﺗﺨﻄﻲ اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻘﻮق ﺻﻴﺪ اﻷﺳــﻤــﺎك. إﻻ إن اﻻﺗــﻔــﺎق اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻲ ﻟـﺨـﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻜﺘﻞ، ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ١٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﺗﻘﻮل ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﺗﻤﺪﻳﺪ.
وﻗـــﺎل راب ﻹذاﻋــــﺔ »ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ« ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ: »ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻫﻲ أﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺣﺪاث ﺳﻨﻜﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ أو رﺑﻤﺎ ﻳﻮﻣﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ«.
وﻛـﺎن راب ﻗﺪ أﺷـﺎر ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ إﺣﺮاز ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺑﻨﻮد »ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص« ﻟﻀﻤﺎن أن ﺗـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋـﺎدﻟـﺔ ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻗﺎل إن ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻣﺎ زال أﻛﺜﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻞ. ورﻏــــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﻤـﺜـﻞ ١٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ، ﻓـــﺈن ﺣــﻘــﻮق اﻟﺼﻴﺪ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻣــﺤــﻮرﻳــﺔ ﻟــﻜــﻼ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ. ورﻓـــﻀـــﺖ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺣــﺘــﻰ اﻵن اﻗــﺘــﺮاﺣــﺎت اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وﻻ ﺗــﺰال ﻣﺼﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ.