ﺑﺎﻳﺪن وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺟــﻮ ﺑــﺎﻳــﺪن أﺛــﻨــﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ، ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ.
دﻋﻢ ﺑﺎﻳﺪن ﺑﻜﻞ وﺿﻮح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺑـــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺤﺠﺔ أن ﻫﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ؛ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﺷــﻜــﻞ ﺧــﻄــﺎب ﺗــﺮﻣــﺐ »أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ أوﻻ« ﺷــﻌــﺎرﴽ أﺳـﺎﺳـﻴـﴼ ﻃﻮال ﻋﻬﺪه، وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮره ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻹﻋﺎدة اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟـــﻰ دﻳــﺎرﻫــﺎ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ وﻹﻋـــــﺎدة اﻟـﻘـﻮة ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ. وﻫﺬه ﺷﻌﺎرات ﺗﻠﻬﺐ ﺣﻤﺎس ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟـﻴـﻤـﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ. وﻗــﺪ رادف ﻫــﺬه اﻟــﺸــﻌــﺎرات ﻓــﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١«.
ﻟﻘﺪ أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺤﺐ ﺑﺎﻳﺪن ﺗﻜﺮارﴽ، أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ. وﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ واﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﲔ اﳌﻨﺎخ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺟــﻮن ﻛـﻴـﺮي ﺳﻔﻴﺮﴽ ﻣﺘﻔﺮﻏﴼ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻋــﻀــﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻻ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻓﻬﺬا ﻣﻨﺼﺐ ﺣﻜﻮﻣﻲ رﻓـﻴـﻊ؛ إذ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻛــﻴــﺮي اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻓــﻲ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ واﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﺑﺘﺄﻳﻴﺪه اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑـﺎرﻳـﺲ، ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑـﺎﻳـﺪن ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺴﻴﺪ اﻟـﻜـﺮﺑـﻮن. وﻫــﺬه اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت ﺗﺸﺠﻊ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟــﺬﻛــﺎء اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ. وﻣـــﻦ ﺿـﻤـﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت، ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﻴﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮق اﻟﺒﺘﺮول، وﻓﺘﺢ اﳌـﺠـﺎل ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ. ﺳﺘﺸﺠﻊ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــﺎﻳــﺪن ﺗـﺸـﺮﻳـﻊ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻷﻧــﻈــﻤــﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐــﺮض. وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ أواﺧــﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت. وﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪن ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﻮاﺟـﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑـﺎﻳـﺪن اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﻓﻬﻨﺎك أوﻻ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻄﻞ وﺗﺮﻓﺾ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أﻧﺼﺎر ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻬﺬه اﳌﺠﺎﻟﺲ ﻓﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ أو اﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻋــﺪة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎرة اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ أو اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ وﻣــﺤــﻄــﺎت اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﻬﺎ. وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، أن ﻳﻮﻗﻒ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت وﺣﺘﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت )ﺑـﺎﻟـﺬات ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى( ﺣﻴﺰﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﺮﻏﻢ ﺧﺴﺎرة ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، إﻻ أن ﺣﻴﺎزﺗﻪ ٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ودﻋـﻢ اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻴﻤﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﻮز ﺑﺎﻳﺪن ﺑﻨﺤﻮ ١٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺳﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ »اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻌـﺎرﺿـﻮﻧـﻬـﺎ ﺑـﺤـﻤـﺎﺳـﺔ وإﺻـــــﺮار، ﻛــﺎﻷﻣــﻮر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. ﻣﻦ ﺛـﻢ، ﻓﺮﻏﻢ ﻋـﻮدة ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﳌﺒﺘﻐﺎة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﻄــﺎﻗــﺔ. ﻓـﻬـﻨـﺎك أوﻻ اﳌــﺠــﺎل اﻟــﺪوﻟــﻲ. واﻷﻧﻈﺎر ﻣﺸﺪودة ﺣﻮل ﻋﻮدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ. إن اﻟﺬي ﻳﺘﻀﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن، أن اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق )ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓــﺮﻧــﺴــﺎ( ﻟــﻦ ﺗـﻀـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻰ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻮدة ﻟـﻼﺗـﻔـﺎق ﺑﺴﺮﻋﺔ. وﻟﻠﻌﻮدة ﻣﻬﺎم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ. ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، اﻷﻣﺮ ذو أﺑﻌﺎد ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺠﺎورة ﻹﻳﺮان واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ وزر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻧﻔﻄﻴﴼ، ﻓﺈن اﻟﻌﻮدة ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺑﺪوره رﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻦ إﻳﺮان. ﻟﻘﺪ أدت ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ٤٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ إﻟـــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٧ أﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎرة ﻋﺸﺮات اﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟــﺪوﻻرات ﺳﻨﻮﻳﴼ؛ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي أدى إﻟﻰ ﺿﻌﻀﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ. ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ؛ إذ ﻟـﻢ ﺗﻘﻔﻞ اﻟـﺤـﻘـﻮل، ﺑـﻞ ﺗﻢ ﺗﺪوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﻬﺎ. واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ رﺳﺖ ﻓـﻲ أﻋـﺎﻟـﻲ اﻟﺒﺤﺎر ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣـﻦ ﻣـﻮاﻧـﺊ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻣﻨﺘﻈﺮة اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎ. ﻟﺬا؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻮدة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻟــﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﺊ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد، زاﺋــﺪﴽ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻌﺎﻟﻲ. ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ إﺣﺪاث ﻫﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »أوﺑﻚ+« ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج، وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﻷﺳﻌﺎر.
وﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ. ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ، أن ﻫـﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق. ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻮل ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻋﺪة ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺎت وﺷﺒﻜﺎت اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ وﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻫـــﺬه اﳌــﻨــﺸــﺂت ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺘـﲔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺘـﲔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﺗـﻮﻗـﻊ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺼﺨﺮي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰداد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت. ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٣ و٠٤ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ. وﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٤ دوﻻرﴽ( ﺑﺎﻟﻜﺎد ﺗﺤﻘﻖ اﻷرﺑﺎح. ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت دون ﻋﺮاﻗﻴﻞ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﻄﺎﻗﺔ