ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺎﻋﺪ... ﻫﻞ أﺧﻄﺎء اﻟﺤﻜﺎم »ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ«؟
ﺧﱪاء ﻋﺮب أﻛﺪوا أن »ﺗﺮدﻳﺪ« ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﻧﻮاﻳﺎ ﻗﻀﺎة اﳌﻼﻋﺐ... وﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ »ﺗﻌﺼﺐ« ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺟﻤﺎل اﻟﻐﻨﺪور: »اﻟﺘﻌﺼﺐ« ﻟﻠﻬﻼل واﻟﻨﺼﺮ وراء اﳍﺠﻮم ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎء اﳊﻜﺎم
ﻋﺪ ﺧﺒﺮاء ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﻮن دوﻟﻴﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺮة اﻟﻘﺪم أن أﺧﻄﺎء اﻟﺤﻜﺎم ﻓــﻲ ﻣــﺒــﺎرﻳــﺎت ﻛـــﺮة اﻟــﻘــﺪم ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ »ﺟــﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ«، رﻏـﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ »اﻟـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻮ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪ« ﻓـﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌــﺌــﻮﻳــﺔ اﻟـﺒـﺴـﻴـﻄـﺔ ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﻳﺘﺤﻜﻢ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ.
وأﻛــﺪ ﺧﺒﺮاء ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﻮن ﻋﺮب، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أن اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻋــﻦ أن »أﺧـــﻄـــﺎء اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ« ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ »ﺟـﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ« ﻣﻊ وﺟـﻮد ﺗﻘﻨﻴﺔ »اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺎﻋﺪ«، ﻟﻴﺲ دﻗﻴﻘﴼ، وﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺤﻜﻢ، وﻫــــــﺬا ﻟـــﻴـــﺲ ﻣـــﻘـــﺒـــﻮﻻ ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻤـﻲ ﻷن اﻟــﺼــﻔــﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻫﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﳌﻬﻨﻴﺔ، وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺤﻴﺰ، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ، وﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ.
وأﺷـــﺎروا إﻟــﻰ أن ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار اﻷول واﻷﺧﻴﺮ، وأن ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮار، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأﻳﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﺎﻹﻧﺬار اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي وﺟﻬﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ »آﻳﻔﺎب«، اﳌﺸﺮع ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺮة اﻟﻘﺪم، ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻟﻠﻌﺒﺔ، ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻔﺬ ﺗﻌﺪﻳﻼت أﻗﺮﻫﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻗﺪ ﺗﻌﺎدل ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ أو ﺗﺘﺨﻄﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺮات اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺮ »ﻓﻴﻔﺎ« ﻋﻠﻰ أن ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار اﻷول واﻷﺧﻴﺮ.
واﻧـﺘـﻘـﺪ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﻇـﻬـﻮر ﺑﻌﺾ اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﲔ ﻓــﻲ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻓﻲ اﻵراء واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر وﻳــﺒــﻌــﺚ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌـﺼـﺐ واﻟــﺘــﺸــﻨــﺞ اﻟــــﻜــــﺮوي، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﻳــﻦ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺤــﻄــﺎت ﺗـﻠـﻔـﺰﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺛﺎرة، دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة.
وﻗﺎل ﻋﻤﻴﺪ ﺣﻜﺎم ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﻹﻣــﺎرات ﻋﻠﻲ ﺑﻮﺟﺴﻴﻢ، أﺣﺪ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ، إن ﻛــــــﺮة اﻟـــــﻘـــــﺪم ﺳــﺘــﺒــﻘــﻰ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ أﺧﻄﺎء ﻣﺎ دام أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗـﺰال ﺗﻤﺎرس، وإن دﺧـﻠـﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ »اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺎﻋﺪ« اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﳌﺆﺛﺮة ﺟﺪﴽ ﻓﻲ اﳌﺒﺎرﻳﺎت إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺿـــــﺎف ﺑـﻮﺟـﺴـﻴـﻢ اﻟــــﺬي ﺑــﺎت ﻣـــﺤـــﺎﺿـــﺮﴽ ﻗــــﺎرﻳــــﴼ ودوﻟـــــﻴـــــﴼ: »ﻫــﻨــﺎك اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﺑـﺸـﺄن اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ اﳌﺜﻴﺮة ﻟــﻠــﺠــﺪل، وﻳــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻋـــﺪم ﺗـﻮاﻓـﻖ ﻛـﺎﻣـﻞ ﺑـﺸـﺄن اﻟــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ اﺗﺨﺬت ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺣـﻴـﺚ إن ﻫـﻨـﺎك ﺗــﻌــﺎدﻻ ﻓﻲ اﻷﺻﻮات، ﻣﻊ أو ﺿﺪ أو ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺧــﺮى، دون أن ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻮاﻓﻖ إﻻ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﺎﻻت اﻷﻛــﺜــﺮ وﺿــﻮﺣــﴼ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟـــﺨـــﻼف ﻓـــﻲ وﺻــﻒ اﻟــــﺤــــﺎﻻت، ﺣــﺘــﻰ ﻣـــﻊ وﺟـــــﻮد ﺗﻘﻨﻴﺔ )اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺎﻋﺪ(، ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻮﺟﻮدﴽ، وإن ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ، ﻗﻴﺎﺳﴼ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ«.
وﻋــﻦ أﺣـﻘـﻴـﺔ ﺣـﻜـﻢ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻌــﻮدة ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ ﳌـﺸـﺎﻫـﺪة أي ﺧﻄﺄ دون ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺎل ﺑﻮﺟﺴﻴﻢ: »ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار اﻷول واﻷﺧﻴﺮ، وﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﺗﻤﺎﻣﴼ، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻠﻮم ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺣـﺎﻟـﺔ. اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺢ ﺛﻘﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺤﺪد ﻟﻪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، أو ﺣـﺘـﻰ ﻗــﻴــﺎم ﺣـﻜـﻢ اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ ﺑﻤﻨﺢ رأﻳـــﻪ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﻠــﺰم ﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟـﺘـﻲ ﺣــﺪدﻫــﺎ )ﻓـﻴـﻔـﺎ( ﺑـﺸـﺄن اﻟـﻌـﻮدة ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، وﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة، ﻣﺜﻞ رﻛﻠﺔ اﻟﺠﺰاء واﻟﻄﺮد واﻟﺘﺴﻠﻞ وﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ اﻟﻬﺪف، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺣﺎﻻت ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ«.
وأﺿــــــﺎف اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻤـﻲ اﻹﻣــــﺎراﺗــــﻲ: »وأﻧـــــﺎ أﺗـــﺎﺑـــﻊ ﻣــﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟـــﺪوري اﻹﻧـﺠـﻠـﻴـﺰي ﺑـﲔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن، ﻫﻨﺎك ﺟﺪل ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ أﺣــــﺪ اﳌـــﺒـــﺎرﻳـــﺎت ﻓـــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺠـﻮﻟـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟـــﺪوري ﺑﺸﺄن ﳌــﺴــﺔ ﻳـــﺪ ﻟـــﻢ ﺗــﺤــﺘــﺴــﺐ رﻛـــﻠـــﺔ ﺟــــﺰاء، واﻟﺤﻜﻢ ﻳﺮى أن اﻟﻴﺪ ﺛﺎﺑﺘﻪ، واﻟﻼﻋﺐ ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﺒــﺮ ﺟــﺴــﺪه ﳌــﻨــﻊ اﻟـــﻜـــﺮة، ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺮى اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ أﻧــﻪ ﺗـﻀـﺮر ﻣﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، وإن ﺗﻤﺖ اﻟﻌﻮدة ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺎﻋﺪ(«.
وﻋـــــﻦ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــــــﺬي ﻳــﺤــﻖ ﻓـﻴـﻪ ﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ ﻣــﺸــﺎﻫــﺪة اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ، ﻗـــــﺎل ﺑـــﻮﺟـــﺴـــﻴـــﻢ: »اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻳـــﺤـــﻖ ﻟـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻜﻮك، وﻗﺪ ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ )آﻳﻔﺎب( اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻣﻦ أن ﻳﻤﻨﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮارﴽ ﺣﺎﺳﻤﴼ،
وﻟــــــﺬا ﺑـــــﺎت ﻣـــﻦ ﺣـــﻖ ﺣــﻜــﻢ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار دون أن ﻳﻘﺮر ﻋﻨﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ«.
وﻋـــــــــــﺪ أن ﺑــــــﻌــــــﺾ اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﲔ اﻟــــﺘــــﺤــــﻜــــﻴــــﻤــــﻴــــﲔ ﻓـــــــــﻲ اﻟــــﺸــــﺒــــﻜــــﺎت اﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻳــــــﺴــــــﺎﻳــــــﺮون اﻹﺛــــــــــــــــــﺎرة، ﻣـــــــﻦ ﺧــــﻼل اﻵراء اﳌــﺜــﻴــﺮة ﻟــﻠــﺠــﺪل، واﺻــﻔــﴼ ذﻟـﻚ ﺑـ »اﻟﺘﺠﺎرة« ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣــﺸــﺎﻫــﺪة، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ اﳌـﺜـﻴـﺮة ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻣﻊ أن اﻻﺧــﺘــﻼف ﻣﻤﻜﻦ ﻓـﻲ اﻵراء، ﻟﻜﻦ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳﻌﻤﻘﻬﺎ وﻳـﺤـﻤـﻠـﻬـﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﳌﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ دون أي اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻒ.
وﻣـــــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، ﻗـــــــﺎل اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﳌــﺼــﺮي ﺟـﻤـﺎل اﻟــﻐــﻨــﺪور، اﳌﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻟـﺪوﻟـﻲ، إن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أن أﺧـﻄـﺎء اﻟﺤﻜﺎم ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﺟــﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ »اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪ« ﻏــﻴــﺮ ﺻــﺤــﻴــﺢ، وإن ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وأﺿـــــــﺎف أن ﻟـــﺪﻳـــﻪ ﻣـﺼـﻄـﻠـﺤـﴼ ﻳــﻄــﻠــﻘــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــــﺬه اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ، وﻫــﻲ »اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟــﻘــﺎﺳــﻴــﺔ«، ﺣـﻴـﺚ إن ﻫـﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺣﺘﺴﺒﺖ رﻛﻠﺘﻲ ﺟـﺰاء ﺿﺪ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻟــﻴــﻔــﺮﺑــﻮل اﻹﻧــﺠــﻠــﻴــﺰي ﻛـﺎﻧـﺖ واﺣﺪة ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ أﻟﻐﺖ ﻫﺪﻓﲔ، ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﻠﻐﻰ. وﻋــــﻠــــﻰ أﺛــــــﺮ ذﻟـــــــﻚ، ﺧــــــﺮج ﻟــﻴــﻔــﺮﺑــﻮل ﻣـﺘـﻌـﺎدﻻ، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ أن ﻳـﺨـﺮج ﻓـﺎﺋـﺰﴽ، واﺻــــﻔــــﴼ ﻓـــﻜـــﺮة اﻟــﺘــﻘــﺼــﺪ ﺑــﺎﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﻟــﻪ ﻗـــﺮار ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ، ﺑﻞ ﻫـــﻮ ﻳــﻤــﻠــﻚ ﻓــﻘــﻂ إﻋـــﻄـــﺎء رأي ﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟـــﺬي ﻟــﻪ اﻟــﻘــﺮار، ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﳌــــﺎدة اﻟـﺨـﺎﻣـﺴـﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺎدة ﺳـﺎدﺳـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎم اﻵﺧـﺮﻳـﻦ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﻜﺎم »اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺎﻋﺪ«، ﻣـــﺴـــﺘـــﺪﻻ ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺑــﺘــﺤــﺬﻳــﺮ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣـــﻦ ﺣــﻜــﻢ اﻟــﻔــﻴــﺪﻳــﻮ ﻧــﻴــﺎﺑــﺔ ﻋـــﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ.
وأوﺿـــــــــــــﺢ أن ﻫـــــﻨـــــﺎك ﺣــــــﺎﻻت »ﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ« ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻜــﻢ اﻟــﻔــﻴــﺪﻳــﻮ، ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﺣﺼﻞ ﻓــــﻲ ﻣـــــﺒـــــﺎراة اﻟــــﻬــــﻼل واﻟـــﻨـــﺼـــﺮ ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﻛــــﺄس اﳌـــﻠـــﻚ، ﺣــﻴــﺚ ﺧـﺮﺟـﺖ إﺣــﺪى اﻟـﻜـﺮات ﻗﺒﻞ إﻋـﺎدﺗـﻬـﺎ ﻣﺠﺪدﴽ ﻓــﻲ اﻟـﻠـﻌـﺒـﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، وﻟـــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﻷن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ »ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ«، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﺷــــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن ﺣــﻜــﻢ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ دون ﻣـــﺸـــﺎﻫـــﺪة اﻟــﻠــﻘــﻄــﺎت ﺑــﻨــﻔــﺴــﻪ، ﻣﺜﻞ: ﻫﻞ ﳌﺴﺔ اﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻤﺪة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪة؟
وﻋــــــﻦ اﻻﺳــــﺘــــﻀــــﺎﻓــــﺎت ﻟــﺒــﻌــﺾ اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻴــﺔ، وﺧــﻼﻓــﻬــﻢ ﺣـــﻮل ﺑﻌﺾ اﻟــﻘــﺮارات، وأﺛــﺮ ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺼﺐ، ﻗﺎل اﻟﻐﻨﺪور: »أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻛـــﺮة اﻟــﻘــﺪم اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺼـﺐ اﻟـﺠـﻤـﺎﻫـﻴـﺮي ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﳌﺼﺮﻳﺔ، وأﻋــــﻨــــﻰ ﻫـــﻨـــﺎ ﺑــــﲔ أﻧــــﺼــــﺎر اﻟـــﻬـــﻼل واﻟـــﻨـــﺼـــﺮ، وﻓــــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﺑـــﲔ أﻧــﺼــﺎر اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺰﻣﺎﻟﻚ«.
وأﺿـــﺎف: »ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺛــﺎرة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮة اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ، وأﻋـــﺘـــﻘـــﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻘﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺗﻢ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻤﲔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ اﻟـﺰﻳـﺪ وﻋﻤﺮ اﳌﻬﻨﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻨـﻮات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أن اﻟﺰﻳﺪ ﻟﻌﺐ ﻟﻠﻬﻼل، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﻌﺐ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻴﺪ، وﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻗﺎﻧﻮن دون ﻣﻴﻮل، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﴽ«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻳﻨﺎل اﳌﺤﻠﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ، وﻻ ﻳﺠﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧﻪ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻋﻦ رأﻳـﻪ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻫـــــﺪاف اﻟــﺤــﺎﺳــﻤــﺔ ﳌـﻨـﺘـﺨـﺐ ﻣﺼﺮ ﺑـﻜـﻮﻧـﻪ »ﺗــﺴــﻠــﻞ«، وﻧـــﺎل ﻋـﻠـﻰ أﺛـﺮﻫـﺎ ﻧﻘﺪﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ، وﻟﻜﻦ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن واﺛﻘﴼ ﻣﻦ رأﻳﻪ، ﻧﺎل اﺣﺘﺮام أﻛﺒﺮ ﺑﻌﺪ أن أﺗﻀﺢ ﺻــﺤــﺔ ﻛــﻼﻣــﻪ وﺗــﺒــﺮﻳــﺮه ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻟـــﻴـــﺲ اﻟــﻌــﺎﻃــﻔــﺔ، ﻷﻧــــﻪ ﺣــــﺮص ﻓـﻲ ﻣﺴﺎره ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﻜﻤﴼ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻓﴼ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف.
وﺧــﺘــﻢ اﻟــﻐــﻨــﺪور ﺑــﺘــﻮﺿــﻴــﺢ أن ﻫــﻨــﺎك أرﺑــــﻊ ﺣــــﺎﻻت ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـﻌـﻮد اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ »اﻟـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻮ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪ«، ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺮﻛــﻠــﺔ اﻟـــﺠـــﺰاء وﻃﺮد ﻻﻋﺐ أو اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺪف، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ، ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺬارات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، واﻷﺧﻄﺎء ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء.
وﻣــــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺘـــﻪ، ﻗــــــﺎل اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﳌﺨﻀﺮم ﺟﺎﺳﻢ ﻣﻨﺪي، اﳌﺤﺎﺿﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، إن ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار اﻷول واﻷﺧﻴﺮ، وإن ﺗﻘﻨﻴﺔ »اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺎﻋﺪ« ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ.
واﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﺑﻪ ﺑﻮﺟﺴﻴﻢ واﻟﻐﻨﺪور، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل، وﻋـﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رأي ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻜﻔﺎءة ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ، وﻟﻴﺲ أﻗﻞ.
وﺑــﲔ أن اﳌـــﺎدة )٢١( ﻓـﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺷﻬﺪت ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم ﺟﻤﻴﻌﴼ أن ﻳـــﻌـــﺮﻓـــﻮا ﺗــﻔــﺎﺻــﻠــﻴــﻬــﺎ، وﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻛـﻞ ﻛــﺮة ﻟﻠﻴﺪ ﺗﻌﺪ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء.
وأﺷــﺎد ﺑﺒﺮوز ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺨﻀﻴﺮ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟــــﺘــــﺤــــﺮك واﻟـــــــﻘـــــــﺪرات ﻋـــﻠـــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟـــــــﻘـــــــﺮارات واﻟـــﺒـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﺠــﺴــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟﺘﻤﺮﻛﺰ، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ ﺑــﺄن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﺸـــﺎرع اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ، وﻣـﺒـﻴـﻨـﴼ أن اﻟـﻄـﺎﻗـﻢ اﻟـﺒـﻮﻟـﻨـﺪي اﻟــﺬي ﻗﺎد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﳌﻠﻚ ارﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻆ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺒﺎراة.
وﺣﻮل ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺤﻠﻠﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون اﳌﺒﺎرﻳﺎت، ﻗﺎل ﻣﻨﺪي: »إن ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳـﻜـﻮن ﺣـﻴـﺎدﻳـﴼ ﺟــﺪﴽ، وأن ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﻧــﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓـــﻲ اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ ﻟــﺰﻣــﻴــﻞ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ إذا ﻛــــﺎن اﳌــﺤــﻠــﻞ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻳــﻨــﺘــﻤــﻲ ﻟﻠﺴﻠﻚ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻤـﻲ، وﻋـــﺪم اﻻﻧـــﺠـــﺮاف ﻧﺤﻮ اﻵراء اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺘﻌﺼﺐ«.
وأﺧﻴﺮﴽ، أﻛﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺪﻧﻲ، اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎري اﳌﻌﺘﺰل، أﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻷن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺘﻠﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺔ، ﻛﻮن اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ.
وﺟـــﺪد اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻗﻮي اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﺤﻤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ، وأﺿﺎف: »أرى ﺷــﺨــﺼــﻴــﴼ أن اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـﺪورﻳـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، وأﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣــﺴــﺐ اﻷﻫــــــﻮاء واﳌـــﻴـــﻮل اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﻟﻸﺳﻒ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ )ﻏــﺮف اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ(، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻐﻴﺐ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻐﺮف، وﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ ﺣﻜﺎم اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﻌﺮض ﻟﻘﻄﺎت ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل، دون ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻛــﻞ اﻟـــﺰواﻳـــﺎ، وﻫـــﺬا ﻳـﻌـﻨـﻲ أن ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪل ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻸﺳﻒ، وﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ«.
ﻋﻠﻲ ﺑﻮﺟﺴﻴﻢ: ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻗﻠﻠﺖ اﻷﺧﻄﺎء إﻟﻰ ٥٩ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ