دﻋﻮات ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ

ﻣﻄﻠﻘﻮﻫﺎ ﻳﺮون اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻧﺎﻓﺬة وﺳﻼح ﻣﻨﻔﻠﺖ

رﻏــــــﻢ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺒــﺬﻟــﻬــﺎ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌــــﺤــــﺪد ﻓــــﻲ ٦ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓـﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ وﻧـــﺎﺷـــﻄـــﲔ ﻣــــﻦ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺤـــﺮاك اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ، إذ ﺗﺬﻫﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻫـــﺬه اﻻﺗــﺠــﺎﻫــﺎت إﻟـــﻰ ﻋـــﺪم ﺟــﺪوى ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻘــــﻮم ﺑـــﻬـــﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أﻣــــﺎم ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت ﺑـــﻬـــﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ، ﻣﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺎﻟـﺞ ﻗـﻀـﻴـﺔ وﺟـــﻮد ﺟـﻤـﺎﻋـﺎت ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻧـــــﺎﻓـــــﺬة، وﺳـــــــﻼح ﻣـﻨـﻔـﻠـﺖ ﺧـــﺎرج ﺳـﻴـﻄـﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﺗـــﺮى ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋــــــﺎم ٨١٠٢ أﺛـــﺒـــﺘـــﺖ رﺟـــــﺤـــــﺎن ﻛــﻔــﺔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻓــــــﻲ إﻃـــــــﺎر ﺳـــﻌـــﻲ اﻟــﻜــﺎﻇــﻤــﻲ اﻟﺤﺜﻴﺚ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، ﻗـــــﺎم أول ﻣــــﻦ أﻣـــﺲ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻘﺮﻫﺎ، واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﲔ ﻟــــﻼﻃــــﻼع ﻋــﻠــﻰ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ، ووﻋﺪ ﺑﺘﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ، وﺷـــﺪد ﻋـﻠـﻰ »أﻫـﻤـﻴـﺔ إﻗــــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻷﺟــــﻞ إﺗـــﺎﺣـــﺔ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ أﻣـــﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻹﺗــﻤــﺎم اﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ وإﻧـــــﺠـــــﺎﺣـــــﻬـــــﺎ«. ﺛــﻢ ﻋـــــﺎد ﻳـــــﻮم أﻣـــــﺲ )اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء( وأﻛــــﺪ ﺧـــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــــــﻮزراء أن »ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﺟﻬﻮدﻫﺎ، وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت

أﻣـــــﺎم اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــــــﻮزارات، وﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻷﺟﻞ إﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻬﺎ«. وأﺿـــــــــﺎف: »ﺣــــﺪدﻧــــﺎ اﻟــــﺴــــﺎدس ﻣـﻦ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪﴽ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻣﺼﺮون ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻹﻧﺠﺎح اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ«.

وﻓـــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎس اﻟــــﺬي ﺗــﺒــﺪﻳــﻪ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻜــﺎﻇــﻤــﻲ ﻹﺟــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺣــﻤــﺎس ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر وﺗﻴﺎره، واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ »اﻟــﻔــﺘــﺢ« اﻟــﺬي ﻳــﻀــﻢ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺼــﺎﺋــﻞ اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻫﻴﺌﺔ »اﻟـﺤـﺸـﺪ«، أﺧﺬ ﻣــﺜــﻘــﻔــﻮن وﻧـــﺎﺷـــﻄـــﻮن ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﺮاك اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﻲ ﻓـــﻲ اﻷﻳـــــــﺎم اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻳــﻄــﻠــﻘــﻮن ﺣــﻤــﻼت ﻣــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﻣـﺒـﻜـﺮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻳﺮى اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﻴﺴﺎري ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺤﻠﻔﻲ أن »دﻋﻮات اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﺤﻘﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟــﻈــﺮوف اﻟــﺘــﻲ ﻧـﻌـﺮﻓـﻬـﺎ، ﻣــﻦ ﺳـﻼح ﻣﻨﻔﻠﺖ وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ... إﻟﺦ«. وﻳــﺼــﺮ اﻟــﺤــﻠــﻔــﻲ، وﻫـــﻮ ﻗـــﻴـــﺎدي ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﺤـﺰب ﺣــﻮل ﻣــﻮﺿــﻮع اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺎﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣــﺒــﻜــﺮة ﻫﻲ ﻛﺴﺮ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻋــﺒــﺮ ﺷــــــﺮوط اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺘﻠﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، وﻓـﺘـﺢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات«.

وﻫﻨﺎك أﻳﻀﴼ، واﻟﻜﻼم ﻟﻠﺤﻠﻔﻲ، ﻣـــﻄـــﻠـــﺐ »اﻹﺷـــــــــــــﺮاف اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، وﻟــــﻴــــﺲ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺘــﻬــﺎ

ﻓــــﺤــــﺴــــﺐ، ﻛــــــــﺎن ﻣــــــﻦ ﺑــــــﲔ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺐ )اﻧـــﺘـــﻔـــﺎﺿـــﺔ ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ(، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻳﻀﴼ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺤﺘﺠﲔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﺷـﺮاف دوﻟﻲ، ﻓﻠﻦ ﻧﺤﺼﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.

وﻳــــﻀــــﻴــــﻒ: »اﳌــــــﺆﺳــــــﻒ أن ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻟـﻢ ﻳـﺤـﺪث، وﻣــﺎ زاﻟــﺖ إﺟـــﺮاءات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣـﻘـﺘـﺼـﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إﺟـــﺮاء ﻫـــﺎ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻧــﺰﻳــﻬــﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ«. وﻳـــﻌـــﺘـــﻘـــﺪ اﻟـــﺤـــﻠـــﻔـــﻲ أﻧــــــﻪ »ﻓــــــﻲ ﺣـــﺎل ﻋـــﺰوف اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻋــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، أو ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﻳﻌﻨﻲ أﻧــﻬــﻢ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺣﺰاب

وﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺗﺴﺎع اﻟـﻔـﺠـﻮة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑــﲔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻣﺎ ﻗــﺪ ﻳــــﺆدي إﻟـــﻰ ﻣــﻮﺟــﺔ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت واﺳﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻄﻴﺢ ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻨﻈﺎم، وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮه«.

وﻳﺘﻔﻖ اﻟﻨﺎﺷﻂ ﻋﻤﺎر اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﺣـــــﻮل »ﻋــــــﺪم ﺟــــــﺪوى اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـــﻊ وﺟـــــﻮد ﻫــــﺬا اﻟــﻜــﻢ اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻼح واﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﳌﻨﻔﻠﺘﺔ«. وﻳﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن »ﻧـــﺤـــﻮ ٥٧ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـــﻦ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟــــﺤــــﺮاك ﻟـــﻦ ﺗــﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻷوﺿــــﺎع اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ، وﻣــــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﺨــﺬ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺧـــﻄـــﻮات ﺟــﺮﻳــﺌــﺔ ﻟــﺤــﺼــﺮ اﻟـــﺴـــﻼح، وﻣــــﺤــــﺎﺳــــﺒــــﺔ ﻗـــﺘـــﻠـــﺔ اﳌـــﺘـــﻈـــﺎﻫـــﺮﻳـــﻦ، وﺣـــﺮﻣـــﺎن اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

وﻓــــﻲ اﻹﻃــــــﺎر اﳌــﺸــﻜــﻚ ﺑــﺠــﺪوى إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺴﻼح ﻟــﺪى اﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ اﳌﻨﻔﻠﺘﺔ ذاﺗــــﻪ، ﺣـﺬر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺸﻤﺮي، رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﺋﺘﻼف »اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ إﻳﺎد ﻋـﻼوي، أﻣـﺲ، ﻣﻦ إﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗـــﺪ ﺗــﺘــﺴــﺒــﺐ ﺑــــ»ﻛـــﺎرﺛـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة« ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق. وﻗﺎل اﻟﺸﻤﺮي، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن »اﺋﺘﻼف )اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻴﺔ، وﻋــﺰوف ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺷﻌﺒﻲ واﺳﻊ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻔﻘﺪﻫﺎ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، وﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻮﺟﻮه ذاﺗﻬﺎ أو وﻛﻼﺋﻬﺎ«.

وﺷـﺪد اﻟﺸﻤﺮي ﻋﻠﻰ »ﺿـﺮورة وﺿــــــــــﻊ ﺣـــــــﺪ ﻟـــــﻠـــــﺴـــــﻼح اﳌــــﻨــــﻔــــﻠــــﺖ، وﻣـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺔ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﻟﺒﺮﳌﺎن أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰﴽ ﻋﻦ أداء دوره اﻟــﺒــﻨــﺎء، ﺑـﺪﻟـﻴـﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻋــﺪد اﳌـﻘـﺎﻋـﺪ اﻟـــﺬي ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﻠﻬﻢ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺑـﻘـﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ«.

وﺗــﺴــﺎءل اﻟـﺸـﻤـﺮي، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ: »ﻣــــــﺎ اﻟـــﻀـــﺎﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺮف اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻼح واﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﺿﻄﺮاب اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻐﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤﺔ واﳌﺼﻴﺮﻳﺔ؟«. وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻻ داﻋﻲ ﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺳــﺘــﻜــﺮس ﻧــﻜــﺒــﺔ أﺑــﻨــﺎء ﺷـﻌـﺒـﻨـﺎ وﺗــﺰﻳــﺪ ﻣـﻌـﺎﻧـﺎﺗـﻬـﻢ، وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻟـﻦ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي، وإﻧﻤﺎ ﺳﺘﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﺳﻠﻤﻴﴼ ﺿـــﺪ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑـﺮﻣـﺘـﻬـﺎ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.